على الرغم من اللعب على وتر الانحناء لعاصفة التحقيقات التي تجريها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، في موضوع خروقات تسيير الشأن العام المحلي، والخروقات التعميرية، إلا أن مصادر خاصة أكدت ل «الأخبار» أن شبح العزل عاد ليطارد قياديين ورؤساء جماعات بتطوان والمضيق، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب التورط في توقيع رخص بناء انفرادية بالجملة، خارج الاستشارة مع مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، والتسبب في فوضى التعمير، ومشاكل قرارات الهدم وتبعاتها السلبية. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التقارير التي تم إنجازها من قبل السلطات الإقليمية ولجان التفتيش، في موضوع رصد خروقات بالجملة، في تسيير الشأن العام وتوقيع رخص بناء انفرادية، بجماعتي أزلا وزاوية سيدي قاسمبتطوان، يمكنها أن تؤدي لعزل برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم الذي كان يشغل سابقا رئيس مجلس أزلا، فضلا عن مصير العزل نفسه بالنسبة لرئيس مجلس العمالة عن الحزب ذاته، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس زاوية سيدي قاسم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انتشار رخص البناء الانفرادية بالمضيق، يهدد رئيس جماعة العليين عن «البام» بالعزل من المنصب، حيث سبق واحتج الأخير على جمود ملفات تعميرية، والتعقيدات التي تواجه طلبات الترخيص بالبناء بالوكالة الحضرية بتطوان، كما سبق ودشنت السلطات الإقليمية، حملة هدم فيلات فخمة بالمنطقة، بسبب البناء خارج الضوابط القانونية، والاشتباه في الاستيلاء على أراضي الدولة والمياه والغابات. وذكر مصدر آخر أن رخص البناء الانفرادية، تسببت في مشاكل لا حصر لها بتطوان والمضيق وشفشاون ومناطق أخرى بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يجد المرتفق نفسه أمام مفارقة حصوله على ترخيص للبناء من الجماعة الحضرية المعنية، لكن عندما لا تتم استشارة الأخيرة مع الوكالة الحضرية بتطوان، يدخل طالب الترخيص في متاهات إجراءات سحب الرخصة، وتوجه السلطات الوصية للقضاء لإسقاطها، إذ أحيانا تكون أشغال البناء قد انتهت بالكامل، وتم بيع العقارات لزبناء والقيام بالتحفيظ، ليأتي بعدها قرار الهدم واستحالة تنفيذه. وأضاف المصدر نفسه أن عشرات القضايا التي رفعها عامل إقليمتطوان، ضد منتخبين في حزب الأصالة والمعاصرة، تم ربحها من قبل مصالح وزارة الداخلية، في موضوع إسقاط رخص بناء انفرادية، ما يحيل على أن مسألة رفع دعاوى عزل من المنصب بالنسبة للمعنيين تبقى مسألة إجراءات، حيث سبق تساؤل العديد من الأصوات عن مآل الملفات المذكورة، وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
