هو فعلا تدهور في كل شيء، في القيم الأخلاقية وفي السياسة وفي غيرها كثير، لكن المقصود هنا هو التدهور في مستوى عيش المواطنين، الذي أضحى وكأنه قدر محتوم يلازم المغاربة. إذ من المؤسف أن تتواصل خيبة أملهم في الحكومات المتعاقبة، فبعد قضائهم عشر سنوات من الظلم والقهر والتهميش وتزايد معدلات الفقر والبطالة، تجميد الأجور واتساع دائرة الفوارق المجالية والاجتماعية، الإجهاز على أهم المكتسبات الاجتماعية من تقاعد وإضراب ووظيفة عمومية، في عهد حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين بعد إقرار دستور 2011 … ها هم اليوم يتجرعون ما هو أمر وأخطر في ظل حكومة قيل عنها "حكومة الكفاءات"، يقودها حزب "التجمع الوطني للأحرار" تحت رئاسة عزيز أخنوش خامس أغنى رجل أعمال بشمال إفريقيا في تصنيف "فوربس"، الذي وعدهم خلال الحملة الانتخابية بالكثير مما لم يأت به سابقوه، على اعتبار أنهم يستأهلون الأحسن، بيد أنهم سرعان ما اكتشفوا منذ الشهور الأولى من عمر حكومته، أنهم وقعوا في شراك خدعة كبرى، إزاء ما أصبحوا يصطدمون به من قرارات مجحفة، ويعانون من تدهور في قوتهم الشرائية جراء مسلسل غلاء الأسعار، وأن وعوده "السخية" أفظع من وعود صاحب أكبر معاش استثنائي في تاريخ المغرب المعاصر عبد الإله ابن كيران، وتأكد لديهم صدق القول الشهير: "ليس في القنافذ أملس" فبعد خروج النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين وعضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال المشارك في الحكومة خلال لقاء تواصلي مع أعضاء نقابته، لتنبيه الحكومة إلى أزمة الغلاء الفاحش وتواصل المضاربات وعدم الزيادة في الأجور، وما ترتب عن مسلسل ارتفاع أسعار المحروقات التي ألقت بظلالها على باقي أسعار المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، وانعكاس ذلك سلبا على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع المغربي وضمنها الطبقة المتوسطة. وما سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن أكدته في مذكرتها الإخبارية ما قبل الأخيرة، من ارتفاع معدل التضخم إلى 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023 بسبب تزايد أسعار المواد الغذائية بما يساوي 20,1 في المائة، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة. وتحذير بنك المغرب بدوره من أن التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، وأنه مرشح للوصول إلى 5,5 في المائة قبل نهاية العام الجاري. وما إلى ذلك من الأرقام والمعطيات الصادمة التي تكشف بالملموس عن النفق الاقتصادي والاجتماعي الطويل والمظلم، الذي حشرت فيه بلادنا دون أن تستطيع الحكومة الخروج منه، أمام ما تعرفه من تخبط وعدم القدرة على مواجهة الأمور بما يلزم من جدية وإرادة سياسية قوية. وبعد أن دق المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي ناقوس الخطر في الحوار الذي أجرته معه إحدى الصحف أواخر شهر مارس 2023، من خلال دعوته الحكومة بشكل صريح ومباشر إلى ضرورة تكسير حاجز الصمت والتواصل مع المواطنين حول ما يحدث من تضخم واشتعال الأسعار، مشددا على أن موجة الغلاء المتصاعد تعود بالأساس إلى أزمة عرض وسوء التدبير، مما نجم عنهما شح في الموارد المائية وفشل النموذج الفلاحي في تحقيق الأهداف المرجوة، وليس إلى عوامل أخرى خارجة عن إرادتها كجائحة "كوفيد -19" أو الحرب الروسية/الأوكرانية وتداعياتهما، مثلما يحلو لبعض مدبري الشأن العام الترويج له في خرجاتهم الإعلامية. فالارتفاع القياسي في الأسعار أصبح بنيويا وليس ظرفيا، وعلى الجميع أن يدرك جيدا هذه الحقيقة ويتعود على مستوياته. فقد عادت المندوبية السامية للتخطيط ثانية عبر البحث المستديم حول الظرفية لدى الأسر، للكشف عما أصبح يستبد بالأسر المغربية من حالة تشاؤم وفقدان الثقة، حيث أن 85,3 في المائة منها تدهور مستواها المعيشي في الاثني عشر شهرا الماضية، وهو المستوى اللافت الذي لم تصل إليه منذ سنة 2008، نتيجة ما تعاني من تبعات السياسات اللاشعبية المعتمدة من طرف التحالف الحكومي الثلاثي، إن على مستوى أسعار المحروقات التي يصر قائده على الامتناع عن اتخاذ أي قرار حاسم بخصوص تسقيفها، وهو المطلب الذي لم تفتأ المركزيات النقابية الكبرى تطالب به من أجل إيقاف مسلسل الغلاء غير المسبوق، الذي أضحت تعرفه جل المواد الاستهلاكية الأساسية، وخاصة منها الخضر والفواكه واللحوم الحمراء، بفعل فشل المخطط الأخضر في توفير الأمن الغذائي للمغاربة، الذي ظل رئيس الحكومة أخنوش يشرف عليه إبان توليه منصب وزير للفلاحة لأزيد من عشر سنوات، وصرفت عليه الملايير بدون جدوى. إننا لا نعتقد أن التعديل الحكومي هو الخيار الأمثل لحكومة أخنوش في الخروج من النفق المظلم، كما يرى بعض المخللين السياسيين، وإنما هي بحاجة إلى نفض غبار التقاعس عنها والتحرك سريعا في اتجاه احتواء الوضع المتردي والانكباب على بحث السبل الكفيلة بإنهاء أزمة الغلاء وارتفاع تكاليف العيش، تفاديا لمزيد من الاحتقان الاجتماعي المتصاعد منذ عدة شهور وما يمكن أن يترتب عن ذلك كله من تهديد للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
