قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان باستدعاء مراد امنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، رفقة موثق مشهور يوجد بالسجن وهو المتهم الثاني في القضية، إلى جانب رجل أعمال وقيادي حزبي، وذلك لعقد جلسة ثانية، تمت برمجتها بحر الأسبوع الجاري، في قضية تزوير تنازلات بالملايير، والتدقيق في إدانة جميع المتهمين ابتدائيا، بعد النظر في حيثيات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والخبرات المنجزة على توقيعات منتخبين بمصلحة تصحيح الإمضاء بجماعة مرتيل، وكذا مراجعة حيثيات وظروف التلاعب في توثيق ديون لدى الموثق المعتقل، وتعاملات مالية ضخمة وغامضة بين الأطراف المعنية بالملف. وحسب مصادر مطلعة، فإن الجلسة الثانية في القضية المذكورة، سيتم من خلالها النظر مجددا في تفاصيل التزوير في محررات رسمية وعرفية والاستماع إلى المتهمين بشأن كل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية، مع إمكانية استدعاء المصرحين من جديد، ناهيك عن النظر في طلب حضور ثلاثة شهود لائحة، وذلك قبل الشروع في المناقشة والترافع والحجز للمداولة ليتم بعدها إصدار الأحكام المناسبة طبقا لفصول القانون الجنائي. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستفتح مناقشة التهم التي يتابع من أجلها المتهمون الثلاثة، وتتعلق بالمشاركة في التزوير في محررات رسمية، والتزوير في وثائق رسمية طبقا للفصل 351 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التزوير في محررات رسمية بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. وتعود بداية القصة، في الملف الجنائي المذكور، إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي. وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن زادت الأمور تعقيدا، بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم. وكانت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قضت بإدانة موثق مشهور بخمس سنوات سجنا، وإدانة رجل أعمال يشغل منصب مستشار جماعي وقيادي حزبي بخمس سنوات سجنا، فضلا عن إدانة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل بثمانية أشهر حبسا نافذا، وذلك في قضية تورط الأظناء في تنازلات بالملايير والنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية.
