أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الخميس 13 يوليوز الجاري أن العديد من المستثمرين في العقار ما زالوا ينتظرون تفعيل وعود المجلس الجماعي بحل المشاكل التعميرية، وتنزيل مخرجات اجتماعات ووعود مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ببحث كافة الحلول المستعجلة التي يمكنها القطع مع جمود التعمير، وذلك في ظل حصيلة وصفت بالمتواضعة لإيجاد حلول من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، رغم ملء مناصب شاغرة. واستنادا إلى المصادر اليومية، فإن البكوري أصبح مطالبا بالعمل على أكثر من مستوى، لتحريك جمود الملفات التعميرية، لأن قطاع البناء يشغل اليد العاملة، ويساهم في تخفيف بطالة الشباب وتنمية مداخيل الميزانية، فضلا عن الحد من انتشار ظاهرة البناء العشوائي، التي تستنزف ميزانية الدولة في تجهيز البنيات التحتية. وما زال العديد من المهتمين بالاستثمار ينتظرون جواب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول احتجاج العديد من رجال الأعمال والشركات بعمالتي المضيق وتطوان على جمود ملفات تعميرية، وسؤال برلماني في موضوع توقف كلي لأشغال أزيد من ستة مشاريع فندقية، بسبب تعقيدات المساطر الإدارية في علاقتها بالوكالة الحضرية بتطوان، والتي تفرض، بحسب البرلماني، ضرورة التقيد بمقتضيات جد معقدة ونصوص تشريعية وتنظيمية لا تراعي إمكانيات المستثمر. وستكون المنصوري مطالبة أيضا بالجواب عن الإجراءات والتدابير التي يمكن من خلالها إخراج المشاريع السياحية المذكورة إلى أرض الواقع، سيما ودورها الكبير في امتصاص البطالة وخلق فرص شغل، فضلا عن خلق الرواج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي، وتسريع التعافي من تبعات جائحة «كوفيد- 19» والركود الذي شهدته المنطقة بصفة عامة. وتواصل السلطات الولائية تتبع عن كثب عمل الوكالة الحضرية بتطوان، من أجل تحريك الملفات العالقة، والقطع مع مرحلة جمود التعمير، والاحتجاجات التي صاحبت تراكم الملفات والشكايات التي ما زالت تصل إلى الوزيرة من برلمانيين، فضلا عن مشاكل إعداد وتنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، والتراخيص التي سلمت من الوكالة الحضرية في وقت سابق، بتجزئات سرية لا تتوفر حتى على شبكات التطهير السائل والماء والكهرباء.