باشرت السلطات الإقليمية بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، التدقيق في الخروقات التعميرية التي تورط فيها موظفان عموميان بالجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن تحملهما لمسؤولية تسيير شركات عقارية وتمثيلها قانونيا، ما يخالف القانون الذي ينظم الوظيفة العمومية، ويمنع الموظفين العموميين من إنشاء شركات خاصة تدر عليهم دخلا ماليا، سوى في استثناءات قليلة ذكرها القانون وبترخيص من رئيس الجماعة وعدم تواجد أي شبهة للربح المادي. وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بالمضيق، بتنسيق مع السلطات المحلية بمرتيل، تدرس مخالفة الموظفين المذكورين بالجماعة الحضرية، لمضامين قانون الوظيفة العمومية، سيما الفصل 15 منه، الذي يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية، سوى استثناءات تتعلق بإنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري، كما لا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها، فضلا عن إمكانية مزاولة التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري، ناهيك عن أنه لا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثناءين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق، تواصل البحث في تسجيل الشركتين العقاريتين باسم الموظفين المذكورين والتأكد من جميع المعطيات القانونية، وجمع الوثائق والمحاضر الخاصة بالمخالفات التعميرية، ما يهدد المعنيين بالعزل من المنصب، وذلك في حال إثبات مخالفتهما للباب 15 من القانون المنظم للوظيفة العمومية، وممارسة أنشطة مربحة في علاقة بمصالح الجماعة وامكانية والاستفادة من المنصب الذي يسمح بالاطلاع على المعلومة وامتيازات أخرى. وكانت محاضر أنجزتها السلطات المحلية بمرتيل، قبل أيام قليلة، (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها) أثبتت تورط موظفين بالجماعة الحضرية لمرتيل، في خروقات تعميرية، وذلك من خلال عدم احترام مضامين التصاميم والرخصة، وتغطية شرفة الطابق الثالث، وإحداث تغييرات على مستوى شرفة الطابق الأول والثاني في مشروع سكني، حيث تم تحرير المحاضر من قبل قائد المقاطعة الإدارية الأولى وفق المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. يشار إلى أن رصد المخالفات التعميرية التي تورط فيها الموظفان المذكوران، تم خلال دورية للمراقبة تحت إشراف السلطات المحلية، حيث تم إعداد تقارير مفصلة في الموضوع، وإرسالها للجهات المعنية بالمحكمة قصد الحسم فيها، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، ووسط مطالب بتفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات.
