بعد الجدل المتواصل الذي خلقته قضية اتهام لاعب بفريق المغرب التطواني بالسرقة والتهديد بالاغتصاب، توصلت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بمحاضر رسمية أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة، في موضوع الشكاية ضد اللاعب المذكور التي تعود إلى شرائه لهاتف ذكي من النوع الممتاز وعند مطالبته بالمبلغ من طرف محل لبيع التجهيزات الإلكترونية بأحد أسواق المدينة رفض الأمر. وباشرت النيابة العامة المختصة التدقيق في الاتهامات الموجهة إلى لاعب فريق المغرب التطواني المثير للجدل، بتهديد صاحب المحل ومطالبته بالصمت وعدم المطالبة بثمن الهاتف الذكي، حتى لا يتم تعريضه للاعتداء وتشويه السمعة، فضلا عن رفض التسوية الودية بين الطرفين قبل اللجوء إلى القضاء وتكليف دفاع المشتكين بالتقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان. وحسب مصادر مطلعة فإن دراسة المحاضر الرسمية، سيتم من خلالها النظر في تسجيلات لمكالمات هاتفية صادرة عن هاتف المشتكى به، قال صاحب المحل الخاص ببيع التجهيزات الإلكترونية، أنها تتضمن تهديدات باغتصاب زوجته والاعتداء على أبنائه، في حال واصل الإصرار على المطالبة بأداء ثمن الهاتف الذكي الذي يبلغ حوالي مليون سنتيم. وكانت الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، قامت بالتدقيق في اتهام اللاعب المشتكى به بالهجوم على محل المشتكين داخل السوق وتهديدهم، فضلا عن إبداء استعداد المشتكين لجلب الشهود والتجار من جيران المحل المذكور، في إطار مساعدة البحث القضائي للوصول إلى الحقيقة وكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالشكاية. وتعتبر نتائج البحث ورد اللاعب المشتكى به من خلال تقديم الرواية الأخرى للعلاقة بين الطرفين، حاسمة في اتخاذ قرار المتابعة أو حفظ الشكاية، وذلك تبعا للتدقيق في ظروف الاتهامات بسرقة الهاتف الذكي، وحيثيات وظروف بداية الصراع بين الطرفين، ناهيك عن رد المشتكى به على اتهامات التهديدات الخطيرة بالاغتصاب وبتر اليد والعنف ضد المشتكين وأفراد عائلاتهم.
