أعطى عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية تعليمات عاجلة لعمال عمالات وأقاليم المملكة للانخراط الفوري في حل الإشكالات المرتبطة بإضرابات نساء ورجال التعليم وتوقف الدراسة بغالبية المؤسسات التعليمية. ولهذا الغرض عقد عامل إقليمتطوان أمس الأربعاء 29 نونبر 2023 اجتماعا تواصليا ضم مسؤولين تربويين ومدراء المؤسسات التعليمية فضلا عن ممثلين عن هيئات نقابية وفدرالية جمعيات أباء وأولياء التلاميذ، وطالب عامل إقليمتطوان مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية على الصعيد المحلي العمل بشكل مستعجل لتجاوز هدر الزمن المدرسي وضمان عودة الدراسة في أقرب وقت ممكن، كما أشار ممثل وزارة الداخلية بتطوان أن السلطات بصدد إعداد خطة مستعجلة تضمن تقديم الدعم التربوي للمتعلمين والمتعلمات في الأسابيع المقبلة بهدف تدارك الحصص التربوية الضائعة. وقال المسؤول الترابي أنه بعد الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفرز تجميد النظام الأساسي الجديد ووضع خارطة طريق جديدة لتجويده في الفترة المقبلة وتقديم وعود بعدم تنفيذ الاقتطاع من أجور المضربين، فإن الأسرة التعليمية مدعوة إلى العودة للعمل حفاظا على مصلحة التلاميذ والتلميذات. كما وعد عامل إقليمتطوان بتسخير مختلف الإمكانيات المتاحة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج أوراش وباقي الشركاء في المنظومة التربوية قصد تقديم كل سبل الدعم التربوي للتلاميذ لتجاوز الحصص الدراسية الضائعة وتدارك التحصيل خلال الموسم الجاري. في ذات السياق، علمت الجريدة من مصادر متعددة أن مختلف التنسيقيات التربوية المحتجة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية رفضت مخرجات الاجتماع الذي عقده ممثل وزارة الداخلية بتطوان، رافضة الانصياع لقرارات رفع الإضراب. وقال مصدر بالتنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بتطوان إن ما تمخض عن اجتماع رئيس الحكومة وبعض المنظمات النقابية "لا يعني الأساتذة المحتجين في شيء" وأن ما تم الاتفاق عليه يبقى مجرد "أقوال ونوايا لا يعتد بها"، مطالبا بإجراءات عملية محددة في إسقاط النظام الأساسي "المشؤوم" ورصد زيادات عاجلة في أجور الشغيلة التعليمية فضلا عن تدابير أخرى تهم مختلف فئات الأسرة التعليمية. وقال المصدر ذاته إن المحاولات التي تقوم بها وزارة الداخلية وشركائها على صعيد المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان "لا يمكن التأسيس عليها" على اعتبار أن مسببات الاحتجاج ليست محلية بل تهم الشغيلة التعليمية على المستوى الوطني وأن أي حل لها يقتضي تدخلا مركزيا من رئيس الحكومة ومن المسؤول الأول على القطاع.
