تواصل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، طيلة أيام الأسبوع الجاري، البحث والتحقيق في حيثيات صفقات عمومية تتعلق بمواقف السيارات ومراحيض عمومية بالكورنيش، وشراء عتاد وصيانة الإنارة العمومية والتشوير الطرقي، وكذا ملفات التدبير المفوض، والصفقات الخاصة بالتحضير للموسم الصيفي، ناهيك عن مراجعة تدبير ممتلكات الجماعة، وتحصيل المستحقات والأكرية وملفات الأسواق الجماعية. وتعاني ميزانية مجلس مرتيل من مشاكل غياب التوازن بين المداخيل والمصاريف، ما يهددها بالإفلاس، حيث سبق رفضها من قبل السلطات الإقليمية بالمضيق، بسبب عدم تضمين متأخرات استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل، وعدم الالتزام بديون قطاع النظافة، وعدم تضمين متأخرات مجموعة الجماعات صدينة للبيئة المتعلقة بالتخلص من النفايات المنزلية بالمطرح المراقب، وإهمال الالتزامات المالية في الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة. وحسب مصدر جريدة «الأخبار» فإن المفتشين طلبوا جميع الملفات الخاصة بتدبير المال العام، من أجل تتبع تنزيل قوانين الصفقات العمومية، والبحث في حيثيات جدل صفقة مواقف السيارات، ومدى تحصيل الجماعة لمستحقاتها المالية السنوية من الشركة التي تم فسخ العقد معها وطردها، وفتح مواقف السيارات بالمجان، تحت إشراف السلطات الوصية، في انتظار إطلاق طلبات عروض لصفقة جديدة. وأضاف المصدر الجريدة أن لجنة التفتيش ينتظر أن تعود إلى ملف تدبير ممتلكات الجماعة الحضرية لمرتيل، سيما ومطالبة مرصد الشمال لحقوق الإنسان بكشف حيثيات وتفاصيل ضياع أملاك جماعية بالجماعة الحضرية لمرتيل، وضرورة السرعة والنجاعة في تحديد الجهات المتورطة في إهمال تسجيل هبة 18 شقة سكنية، تم الوعد بتسليمها إلى الجماعة من قبل مستثمر في العقار، مقابل تسوية وضعية مشاريع، وهو الشيء الذي تم بنجاح في ملفات أخرى مشابهة. وأشار المصدر ذاته إلى أن جهات سياسية بمرتيل سبق عملها بطرق ملتوية على محاولات عرقلة تسريع الإجراءات المتعلقة بالقضية المذكورة، خاصة في ظل استماع فرقة الضابطة القضائية بمفوضية الأمن بالمدينة إلى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ورفع محاضر رسمية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، في موضوع الشكاية والتحقيق في ضياع أملاك جماعية بمرتيل، تتمثل في عدم تسجيل هبة 18 شقة بسجلات الأملاك في ظروف غامضة، رغم المصادقة على ذلك من قبل المجلس الجماعي، وتنفيذ تسجيل هبات أخرى في اسم الجماعة لتسوية الوضعية بمشاريع عقارية.
