وضعت أصوات تهتم بتدبير الشأن العام المحلي بتطوان طلبا، وفق قانون الحق في المعلومة، يسائل مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، رفقة إدارة الوكالة الحضرية، بخصوص حصر وإحصاء كافة تراخيص السكن التي تم منحها خلال الولاية الانتخابية الجارية، وحيثيات تسوية وضعية مشاريع عقارية مخالفة لقوانين التعمير ومضامين التراخيص المسلمة للبناء. وينتظر أن تتوصل الجهات المعنية بالاستفسار بجواب عن تسوية وضعية البنايات المخالفة لقانون التعمير والتراخيص المسلمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن توضيح هل تمت التسوية بإزالة المخالفة التعميرية عن طريق الهدم، أم قمت بطرق أخرى قانونية، والمعايير التي تم اعتمادها لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع. وحسب مصادر الجريدة، فإن المجلس الجماعي لتطوان سبق أن أكد أنه لا يمانع في الكشف عن المعلومة التي تخص تسيير الشأن العام المحلي، وطرق صرف المال العام، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل وعدم الكشف عن اسماء وحماية المعلومات الشخصية، فضلا عن احترام اختصاصات الجماعة الترابية، والتوجيه للمؤسسات المعنية في حال تطلب الأمر ذلك. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تدبير الملفات التعميرية بالجماعة والوكالة الحضرية بتطوان يعتبر من القضايا الحساسة التي تتطلب التدقيق في الجواب عن الأسئلة المطروحة في إطار الحق في المعلومة، عن منح المعطيات الدقيقة التي تفيد طالب المعلومة، دون التأثير سلبا على جو الاستثمارات وتشجيع تسوية وضعية عقارات ظلت جامدة السنوات لا يستفاد منها أي شيء، وتضيع معها فرص المساهمة في التنمية والتشغيل. يذكر أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عازمة على معالجة كافة الملفات التعميرية والخروقات والتجاوزات، ومنع البناء العشوائي بصرامة وتفعيل المحاسبة، ناهيك عن توجيه السلطات والجماعات الترابية والوكالات الحضرية لتنزيل إجراءات تسهيل المساطر القانونية وتسوية الوضعية، مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيع الاستثمارات، وتحريك قطاع التعمير للاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في التشغيل.
