وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص قرار السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية بإغلاق الحمامات، في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة. ووصفت الجامعة، في بلاغ لها، هذا القرار بالمتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن. وطالبت الجامعة من وزارة الداخلية، إصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات ل3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، إلى حين تنزيل مضامين مراسلة الوزارة المؤرخة بيوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها. وأوضح أرباب ومستغلو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة. وأشارت الجامعة، إلى غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات. ولفتت الجامعة إلى أن "المواطنون سيضطرون أيام الإغلاق إلى الإستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات".
