أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة تفتيش تابعة لمصالح وزارة الداخلية، حلت، بحر الأسبوع الجاري، بالجماعة الحضرية للفنيدق، من أجل البحث في ملفات تتعلق بصفقات عمومية وتدبير قطاع التعمير، وحيثيات الجدل الذي يصاحب توقيع تسليم السكن، فضلا عن تفاصيل الميزانية وتحصيل المستحقات، وطرق صرف المال العام وسندات الطلب، إلى جانب ملفات الديون المرتبطة بالتدبير المفوض. وأضافت المصادر نفسها أن لجنة التفتيش ستبحث في كافة ملفات تسيير الشأن العام المحلي، وعيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة والخروقات التعميرية وحيثيات الجدل الذي يصاحب تسليم السكن لصالح مشروع عقاري بحي الأميرة، والوثائق التي تم الاعتماد عليها قبل التوقيع، والمحاضر التي تم إنجازها من قبل الجهات المعنية. وحسب المصادر عينها فإن حضور أعضاء لجنة التفتيش، استنفر كافة الأقسام المعنية بالجماعة، من أجل توفير الملفات التي تتعلق بالبحث والتدقيق، وتقديم الوثائق والتفاصيل الخاصة بصفقات عمومية، والبحث في سندات الطلب، والمصاريف التي يتم رصدها لتغطية المحروقات والصيانة، ومدى العمل بتوجيهات الداخلية في الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية والحفاظ على الثروة المائية. وكشفت المصادر أن لجنة التفتيش المذكورة ستقوم كذلك بجمع كافة المعلومات ونسخ الوثائق الضرورية، والتدقيق في عمل كافة أقسام الجماعة، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للمصالح المسؤولة بوزارة الداخلية، قصد الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة، من توجيه وتصويب، وكذا الإحالة على المحكمة الإدارية في حال تطلب الأمر ذلك، للفصل في قرارات انفرادية وخروقات في التسيير. وكان مجلس الحسابات زار أيضا جماعة الفنيدق، وقام قضاته بالتدقيق في تراخيص استغلال الملك العام ومدى الالتزام بالأداء بالنسبة إلى المعنيين بها، وتدبير الأملاك الجماعية وكراء المحلات التجارية بسوق المسيرة الخضراء وباقي المراكز التجارية، إلى جانب طلب نسخ من دفاتر التحملات المتعلقة بالأكرية، فضلا عن الكشف عن تفاصيل تنزيل وتمويل برنامج العمل الخاص بالجماعة، ولائحة الموظفين كاملة وفق الدبلومات والشهادات المحصل عليها، ناهيك عن جرد كامل للميزانيات الخاصة بسنوات الافتحاص وطرق صرف المال العام.
