أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، السلطات الأمنية بالفنيدق بالتحقيق في شكاية تقدم بها مستشار جماعي بمجلس الفنيدق، حول تعرضه لهجوم واعتراض السبيل، من قبل عضو في حزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأس الجماعة، وذلك على خلفية الصراعات السياسية الدائرة بين العديد من الأعضاء والنواب والخلافات حول ملفات تسيير الشأن العام المحلي، والفشل في الوفاء بالوعود الانتخابية المعسولة. وحسب مصادر، فإن المستشار الذي تم الاستماع إليه في محاضر رسمية، أكد على متابعته للمشتبه فيه، فضلا عن دخوله أثناء توجهه لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكاية رسمية في خلافات مع قيادي محلي عن حزب «البام»، واتهامه الأخير بالتسبب في التحريض وتحويل الصراع السياسي إلى عنف جسدي، وهو الشيء الذي نفاه المعني بشدة، فضلا عن نفيه أي علاقة له بحادث الهجوم أو اعتراض السبيل. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالملف المذكور استمعت إلى المشتبه فيه في محاضر رسمية، نفى من خلالها كل الاتهامات التي وجهت إليه، وذلك في انتظار إحالة القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، لدراسة مضمون المحاضر والتدقيق في الحيثيات والظروف، قبل إصدار تعليمات جديدة وفق نتائج البحث القضائي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في ظل اتهام حزب الأصالة والمعاصرة محليا بدعم المشتبه فيه، تحرك العديد من الأعضاء والنواب لدعم المستشار المشتكي في تعرضه للهجوم والتعنيف واعتراض السبيل، وأعلنوا عن تضامنهم الكامل معه، ورفضهم لكل أشكال تحول الصراعات والخلافات السياسية إلى العنف الجسدي واعتراض السبيل، ورفض كل أشكال البلطجة مهما كانت الظروف. من جانبه، ذكر مصدر من داخل مجلس الفنيدق أن الصراعات التي تقع خارج الجماعة الحضرية تبقى من مسؤولية المعنيين بها، ولا دخل للمجلس في أي إجراءات استماع أو اعتراض السبيل والتهم الأخرى، فضلا عن كون التدافع السياسي وُجد أصلا من أجل تدبير الاختلاف وتفادي العنف اللفظي والجسدي.
