كشف ممثل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بوزان، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، قررت تعميق البحث والاستماع مجددا إلى تلميذة قاصر وأسرتها، إضافة إلى ثلاثة مشتكى بهم، من طرف عناصر الدرك الملكي، وذلك في موضوع تصوير التلميذة الضحية عارية وتبادل شريط فيديو يوثق للجريمة، فضلا عن توجيه اتهامات إلى المشتبه فيهم بالتحرش والاعتداء الجنسي ومحاولة هتك العرض. وحسب العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فإن الشكاية المذكورة تتعلق بمحاولة المتهم الرئيسي «ج. ح» مرات متعددة ربط علاقة جنسية مع التلميذة القاصر، غير أنها رفضت ذلك ليشرع في اعتراض سبيلها بالقوة والتهديد، قبل أن يقوم القاصران «ك. ز» و«ع. ز» باعتراض سبيل القاصر، وتثبيت يديها مع التقاط صور وفيديوهات بعد تجريدها من ملابسها، والشروع في محاولة اغتصابها، لكن تمكنت الضحية من الإفلات منهما بصعوبة. وأضافت الشكاية أن الضحية بعد تصويرها وهي مجردة من ملابسها، بدأ المتهم الرئيسي البالغ سن الرشد في تهديدها بنشر الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي وبين صفوف التلاميذ، في حال إخبار أسرتها، كما تؤكد الشكاية التي توصلت العصبة بها أن صور التلميذة تم تقاسمها بالفعل مع بعض التلاميذ عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولم يتوقف الأمر هنا، بل شرع المتهم الرئيسي في ابتزاز الضحية بتلك الصور والفيديوهات، وهو الأمر الذي أدى إلى دخول القاصر في حالة نفسية صعبة جدا اضطرت معها إلى مغادرة الدراسة في سن مبكرة. وحسب مصادر مطلعة، فإن كل ما ورد في الشكاية المذكورة من تهم تتعلق بتصوير تلميذة قاصر وتهديدها ومحاولة هتك عرضها، سيتم الكشف عنه خلال مراحل التحقيق والبحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بوزان، فضلا عن الاستماع إلى الأطراف والتدقيق في الوقائع في محاضر رسمية، يتم تقديمها إلى النيابة العامة المختصة للنظر فيها ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة، وتحديد المتابعة أو الحفظ أو الإحالة على قاضي التحقيق، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. وأشار نور الدين عثمان، الناشط الحقوقي بوزان، إلى أن مثل هذه الجرائم تكررت مرات متعددة بالإقليم، خاصة اعتراض سبيل التلميذات القاصرات والاعتداء عليهن جنسيا، أو محاولة الاعتداء، مع التهديد بنشر الصور التي أخذت في ظروف مختلفة، وهو الأمر الذي نتج عنه انقطاع الكثير من التلميذات عن الدراسة في سن مبكرة، ما يسائل كل الشعارات الحكومية والبرامج الرسمية التي تتحدث عن محاربة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي، كما أن محاولة التستر، يضيف عثمان، على هذه الجرائم من قبل أي جهة كانت هو أمر مرفوض. وجدد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان التأكيد على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من سولت له نفسه تعريض سلامة التلميذات للخطر، مع ضرورة إطلاق حملات أمنية موسعة وشاملة، لتطهير محيط المؤسسات التعليمية من العنف والاعتداءات الجنسية، إضافة إلى محاربة مروجي المخدرات بكل أصنافها بالقرب من هذه المؤسسات التعليمية، دون إهمال التربية والتوعية والتحسيس.
