أفادت مصادر مطلعة بأن الخصاص المسجل في الميزانية المرصودة لتنفيذ مشروع توسيع طريق تربط بين شفشاونوتطوان، (الطريق الوطنية رقم 2) بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بلغ 100 مليون درهم، ما استدعى توقيع وزارة التجهيز والماء لملحق اتفاقية مع مجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية والمجالس الإقليمية المعنية، تقضي برفع الميزانية العامة المخصصة لتثنية الطريق المذكورة لتصل 400 مليون درهم بدل 300 مليون درهم التي ظهر من خلال الدراسات أنها غير كافية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المقطع الطرقي بين بني حسان ودار أقوبع، على طول مسافة 12 كيلومترا تقريبا، سيتم الإعلان عن طلب العروض الخاص به فور الانتهاء من الدراسات التكميلية، وذلك وسط مطالب مستمرة بتسريع أشغال التثنية وفق الجودة المطلوبة قبل استقبال الجهة لتظاهرات إفريقية وعالمية، وإنهاء معاناة مستعملي الطريق مع المقاطع الخطيرة بسبب الأشغال وتآكل الجنبات والاكتظاظ وخطر الأعطاب الميكانيكية التي تصيب السيارات والشاحنات. وأضافت المصادر عينها أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء في حكومة عزيز أخنوش، أصبح مطالبا، أكثر من أي وقت مضى، بتجاوز كافة الإكراهات والمعيقات التي تحول دون تسريع تنفيذ المشروع المذكور الذي سيسهل عملية التنقل بين مدن جهة الشمال، وتمكنه المساهمة في تعزيز الحركة التجارية والنقل العمومي ونقل البضائع. وكان إعطاء انطلاقة توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين تطوانوشفشاون، تم سنة 2015، حيث مرت ثماني سنوات دون أن يتم إتمام مشروع التوسيع، ما يتسبب في مشاكل متعددة ومعاناة السائقين سيما في ظل تقلبات الأحوال الجوية وفصل الشتاء، وكذا غياب طرق أخرى يمكن سلكها بين تطوان ووزان وشفشاون. وفي موضوع مشاكل الطرق بالشمال نفسه، وجهت مطالب إلى كافة الجهات المعنية باتفاقية تمويل وتنفيذ مشاريع تشييد الطرق، بضرورة معالجة النقط السوداء على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين تطوانوالحسيمة، حيث سبق وحدثت انهيارات متتالية بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يتسبب، في الكثير من الأحيان، في انقطاعها واضطرار الجهات المتدخلة إلى جلب آليات ضخمة من أجل إعادة فتحها في وجه المرور والقيام بالإصلاحات الضرورية لفك العزلة وتحريك العجلة الاقتصادية باعتبار الطرق الشرايين التي تربط بين المدن وتساهم في التنمية والتأسيس لجلب الاستثمارات.
