محمد طمطم في اطار متابعة وتنفيذ برنامجه النضالي التصعيدي للتنسيق النقابي الرباعي(النقابة الوطنية للتعليم كدش،والجامعة الوطنية لموظفي التعليم،النقابة الوطنية للتعليم فدش،والجامعة الوطنية للتعليم) ، والمتواصل منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي (2010_2011 )، وتكريسا منه لمبادئ الديموقراطية الداخلية واشراك القواعد التعليمية في اتخاد القرار ، فقد نظم التنسيق النقابي الاقليمي باشتوكة ايت باها ، جمعا عاما مشتركا لقواعده التعليمية ، تدارس خلاله تطورات الأوضاع المأساوية بقطاع التعليم محليا وجهويا ووطنيا ، نتيجة فشل السياسات اللاوطنية المنتهجة رسميا وتعنت الادارة مركزيا وجهويا واقليميا في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع . واللجوء الى اعتماد الأساليب البائدة في مواجهة المحتجين باستعمال هراوات وتكسير الجماجم والعظام ... مما يعمق أجواء انعدام الثقة ويسرع بفقدان المصداقية التام لخطاب الدولة حول الاصلاح وتوسيع فضاء الحريات ، ويعري الوجه الحقيقي لدولة الاستبداد . كما وقف الحاضرون ، على الدور المخزي لبعض رموز القيادات النقابية الوطنية التي اختارت التخلف عن ركب النضالات البطولية لشغيلة القطاع مكتفية بموقع المتفرج على المعارك النضالية المشتتة ، فبدل المبادرة الى تنظيمها وتوحيدها وقيادتها في اتجاه الاضراب العام تختار القيادات المذكورة الاصطفاف الى جانب الادارة وقوى الاستغلال والاستبداد والمساهمة الفعلية في تمرير الهجوم ضد الشغيلة المناضلة والالتفاف على مطالبها عبر التوقيع على اتفاقات اجتماعية فارغة المضمون . بل الأخطر من ذلك ما تشهده الساحة النقابية اليوم من اتساع دائرة الطرد والتنكيل بالمناضلين وحل الفروع النقابية المعروفة بكفاحيتها ومصداقيتها لدى الشغيلة من طرف قياداتها الوطنية . وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والملقاة على عاتق الاطارات المناضلة ضمن التنسيق النقابي الاقليمي محليا ووطنيا ، أصدر الجمع العام البيان التالي : وطنيا: - إدانتنا الشديدة للتدخل الوحشي لقوى القمع ضد الأستاذات والأساتذة المعتصمين بالرباط (معتقلي الزنزانة 9 ، 3 غشت ، مجموعات التربية غير النظامية..) يومي الاثنين 16 و الجمعة 20 ماي 2011. ومطالبتنا بمحاكمة المجرمين المتورطين في هذا الاعتداء الشنيع . - تضامننا المطلق واللامشروط مع نضالات كافة نساء ورجال التعليم وتحميلنا وزارة التربية كامل المسؤولية عن كل التجاوزات في حقهم ، وندعوها الى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة . - مطالبتنا بالتراجع عن اتفاق 26 ابريل / المهزلة ، وكذا نتائج ما سمي بالحوار القطاعي والتشبت بمواصلة الارتباط بنضالات الشغيلة التعليمية حتى فرض الاستجابة لملفنا المطلبي الوطني وتنفيذ كافة بنود الاتفاقات السابقة . - تضامننا المطلق واللامشروط مع عمال وعاملات شركة ضحى بأيت ملول المعتصمين لأزيد من 20يوما دفاعا عن شروط عمل إنسانية وعن الحق في الكرامة والحريات النقابية ،رغم ظروف الحصار والتجويع. - تنديدنا بكافة أشكال التضييق والقمع المسلطين على حركة 20فبراير في العديد من المدن والمواقع النضالية تمهيدا لإخماد موجة الاحتجاج في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. محليا: تهنئتنا لعموم الشغيلة التعليمية بالاقليم على إنجاحها للإضراب الاقليمي الاخير مما يبرهن على مصداقية النقابات التعليمية ويفضح حملا ت التضليل والتشويش التي يقودها النائب الاقليمي . - استهجاننا للأسلوب الغريب الذي تمت به زيارة كاتبة الدولة في القطاع المدرسي مؤخرا حيث عملت إدارة النيابة الإقليمية جاهدة على تضليل الرأي العام حول مسار موكب الوزيرة وتغيير اتجاهه في آخر لحظة لتهريب الزيارة بعيدا عن مواقع التوتر والاحتقان ، وتعميقا لسياسة الواجهة المزيفة. - تنديدنا الشديد بموقف النائب الإقليمي المتمثل بإدارة الظهر لمطالب النقابات التعليمية ونهج سياسة النعامة مستقويا في ذلك بموقعه الحزبي من داخل منظومة الاستبداد ومواصلا أسلوبه المعتاد في إهانة نساء ورجال التعليم والحط من كرامتهم ،حيث راحت ضحيته مؤخرا أستاذة حامل نتيجة تعنيفها لفظيا إلى أن أوشكت على الانهيار بمقر النيابة الاقليمية ،مما يفند مزاعم النائب الاقليمي حول “أبوابه المفتوحة” في وجه الشغيلة التعليمية. - إدانتنا الشديدة لتحويل مقر النيابة الاقليمية إلى برج للمراقبة والتجسس على الموظفين والمرتفقين بتثبيت كاميرات للمراقبة ببهو النيابة،وذلك بعد فشل تجربة تركيب جهاز الانضباط عبر أخذ البصمات!! وفي نفس الوقت مطالبتنا بفتح تحقيق حول حجم الأموال المبذرة، إرضاء لنزوات النائب الاستخباراتية ،ما أحوج المؤسسات التعليمية بالإقليم إليها. - استنكارنا الشديد لمضمون المذكرة 73 والقاضي بتمديد السنة الدراسية، وتحميل مسؤولية سوء تسيير وتدبير القطاع إلى نساء ورجال التعليم. - مواصلة التصعيد النضالي والتصدي لكل مظاهر الفساد الإداري والمالي ،وفضح كافة الخروقات و التجاوزات ،وملاحقة إدارة النيابة الاقليمية إلى حين إجراء افتحاص جدي وحقيقي من قبل المجلس الأعلى للحسابات لأساليب التسيير والتدبير المعتمدة ،وكيفية صرف الاموال الضخمة المرصودة “للمخطط الاستعجالي”. ،وكذا إحالة كل ملفات الفساد الاداري والمالي على القضاء بدل حماية المفسدين. وعليه يقرر التنسيق النقابي الإقليمي ما يلي : إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة بوم الثلاثاء 24 ماي 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ؛ تضامنا مع ضحايا القمع الشرس الذي تعرض له المعتصمون والمعتصمات أمام وزارة التربية الوطنية (أساتذة الزنزانة 9 ، فئة 3 غشت ومجموعات التربية غير النظامية ...)يومي الاثنين 16 والجمعة 20 من الشهر الجاري. مواصلة التنسيق النقابي الإقليمي ، تنفيذ برنامجه النضالي بتنظيم اعتصام أسبوعي كل يوم اثنين أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة 10صباحا انطلاقا من يوم الاثنين 29 ماي 2011 ،مع قابلية تمديده. و يحتفظ التنسيق النقابي بحقه في مواجهة كل تهديدات النائب الإقليمي لكافة نساء ورجال التعليم بالإقليم وللإطارات النقابية بكل الأشكال النضالية الكفيلة بوضع حد للأساليب المخزنية البائدة ؛ بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الإشهادية في جميع أسلاك التعليم ، و مقاطعة الانتداب للإشراف على مكاتب التصويت في الاستفتاء الدستوري المرتقب كرد على صمت الجهات المسؤولة بالإقليم على تجاوزات نائب وزارة التربية الوطنية .
