نشرت النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي فرع كلميم على موقع صحراء بريس تقريرا كاملا حول بعض مظاهر الفساد المالي بنيابة إقليمكلميم، في عدة ملفات خصصت لكل ملف مقالا مستقلا ، قمنا نحن بجمعها هنا من أجل الاطلاع , وفيما يلي نستعرض التقرير .. ملف التكوين المستمر: عرف هذا الملف منذ تعيين النائب الحالي عدة خروقات؛ من بينها: - التكوين الخاص ببرنامج “جيني” لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين بالمجال القروي؛ والذي كان مقررا من 03/12/07 إلى 08/12/07 ، حيث تم تأجيله منذ اليوم الأول بعد احتجاج الأساتذة على عدم توفير ظروف مناسبة للتكوين؛ أهمها توفير المبيت، وقد تذرعت النيابة آنذاك بالزيارة الملكية وأنه جميع أماكن المبيت بكلميم ممتلئة عن آخرها، فتم تأجيل التكوين إلى ما بعد الزيارة الملكية مباشرة، لكن ذلك لم يتم إلى الآن ورغم أن الميزانية المرصودة للتكوين خاصة بالسنة المالية 2007. - عدم تنفيذ المخطط الجهوي للتكوين المستمر2008. - الدورة التكوينية لأيام 16و17و18 أبريل 2009 الخاصة بالمكلفين بتسيير فروع المدارس الابتدائية بالمجال القروي: حيث احتج المستفيدون من إقصائهم من الاستفادة من المبيت ووجبات العشاء؛ فأخبرهم مسؤول بالنيابة الإقليمية أن ذلك من حقهم وأحضر لهم وثائق متضمنة لمعلوماتهم الشخصية وأرقام حساباتهم البنكية على أساس الاستفادة من تعويضاتهم؛ لكنهم لم يتوصلوا بها إلى الآن رغم انتهاء السنة المالية 2009. - الدورة التكوينية لأساتذة التعليم الابتدائي المتعلقة ببيداغوجيا الإدماج ( من 04 إلى 08 ماي 2010) بمدرستي الداخلة والقمة بكلميم: حيث توصل المكتب الإقليمي بعرائض يستنكر من خلالها الأساتذة مستوى التغذية المقدمة لهم يومي 04 و05 ماي، ويشيرون إلى إصابة البعض منهم بمضاعفات صحية نتيجة تناول وجبة الغذاء ليوم الأربعاء 05 ماي 2010 بثانوية باب الصحراء التأهيلية، كما تؤكد العريضة مقاطعة التغذية ابتداء من اليوم الثالث للتكوين... كما أن العديد من العاملين بالمجال القروي المستفيدين من التكوين الخاص ببيداغوجيا الإدماج للموسم 09/10؛ لم يستفيدوا من المبيت ومن وجبتي الإفطار والعشاء، وقد تمت مراسلة النائب عن طريق السلم الإداري في الموضوع أكثر من مرة قصد الحصول على تعويضات؛ لكنه لم يجرؤ على الرد. هذا بالإضافة إلى مقاطعة التغذية خلال تكوينات بيداغوجيا الإدماج من طرف العديد من نساء ورجال التعليم خلال الموسم الماضي؛ وقاموا بمراسلة النائب عبر السلم الإداري للحصول على تعويضات؛ لكنه لم يقم بصرف تعويضاتهم، وقد ادعى في تصريح صحفي بأنه لا يتوفر على مرجع قانوني لصرف التعويضات؛ لكن ما يكذب هذه التصريحات هو أن السيد النائب لم يدل بما يمنعه قانونا من صرف التعويضات؛ إضافة إلى أن هنالك نيابات صرفت تعويضات عن التغذية خلال التكوينات. وما يؤكد أن هنالك نهبا للمال العام في التكوينات إضافة إلى ما سبق توضيحه؛ هو التناقض الواضح خلال التكوينات بين التغذية في المركز الجهوي للتكوينات ( توفير وجبات الفطور والغذاء والعشاء إضافة إلى توفير المبيت، كما يقوم كل مستفيد بالتوقيع على وثيقة الاستفادة عند كل وجبة أو المبيت)؛ والتغذية بثانوية باب الصحراء والتي تقتصر على تقديم ما يمكن الاصطلاح عليه ب “وجبة الغذاء” أما وجبتي الفطور والعشاء فلا يتم توفيرهما؛ بل يتم توفير استراحة شاي تتكون من كأس شاي وقطعة حلوى بعد ساعتين تقريبا على بداية التكوين؛ وأحيانا يقدم الشاي دون قطعة الحلوى كما حدث خلال التكوين الخاص بالتربية البدنية الذي امتد من 06 إلى 08 دجنبر 2010 بمدرسة الداخلة، كما لا يتم توقيع أية وثيقة عن وجبة الغذاء. كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن حضور الدورات لا يتم دائما من طرف جميع المعنيين؛ لكون الطريقة التي يتم بها استدعاء المعنيين من طرف النيابة الإقليمية تتراوح بين الاستدعاء الرسمي أو الهاتف في آخر لحظة... ملف المطاعم المدرسية: عرف هذا الملف منذ تعيين النائب الحالي بداية الموسم 07\08 عدة خروقات؛ أهمها: - اقتصار حصص الإطعام المدرسي على ثمانية أيام فقط خلال الدورة الثانية من الموسم 07\08 ( من24 ماي إلى 02 يونيو 2008!!!). - عرف ملف المطاعم المدرسية خلال بداية هذا الموسم تطورا خطيرا؛ إذ لم يعد المشكل المطروح هو حرمان المتعلمين من كامل وجباتهم؛ بل بلغ مستوى توزيع أغذية فاسدة على المتعلمين، وذلك باعتراف رسمي من النائب الإقليمي نفسه؛ حيث أصدر مذكرة تحت رقم 10\393 بتاريخ 21\09\2010 يؤكد فيها تواجد جبن فاسد بالمؤسسات التعليمية ويطالب المديرين بإرجاع الجبن الفاسد قصد تعويضه، لكن ما حدث هو أن العديد من تلاميذ المدرسة الابتدائية لم يتذوقوا طعم الجبن هدا الموسم. ناهيك عن الاختلاف من مدرسة إلى أخرى في قطع البسكويت المسلمة للمتعلمين؛ فهنالك من يتسلم قطعتين فقط وآخرون يتسلمون أكثر. كما أنه لم يتم تعويض الجبن الفاسد للعديد من المؤسسات خاصة بالمجال القروي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد عرف الفساد في تدبير ملف المطعم المدرسي؛إضافة إلى الفساد في تدبير ملف الموارد البشرية؛ احتجاجات من طرف الساكنة والمجتمع المدني خصوصا بإفران الأطلس الصغير عبارة عن وقفات احتجاجية ومسيرات؛ ففي يوم 05 أكتوبر2010 الذي يصادف “اليوم العالمي للمدرس” خرجت مسيرة احتجاجية بإفران ابتداء من العاشرة صباحا؛ ونظمت وقفة احتجاجية على الساعة الواحدة زوالا أمام مدرسة م.م الفقيه محمد بن أحمد بأمسرا. وفي 06 أكتوبر2010 قامت اللجنة المنبثقة عن الوقفة و المكونة من أعضاء جمعيات المنطقة؛ بتفقد مستودع المواد الغذائية بمؤسسة م.م الفقيه محمد بن أحمد بأمسرا؛ حيث تم جرد المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بالمطعم المدرسي في تقرير موقع من طرف أعضاء اللجنة والسيد مدير المؤسسة كالتالي: - (10 أكياس من العدَس من فئة (50) كلغ)، (49 علبة من ساندويتش من فئة (56) قطعة من نوع: MAX)، (7 علب جُبن من فئة 16 قطعة من نوع :CHEEZY)، (02 قنينات من زيت “عافية” فئة 1 لتر)؛ كما لاحظت اللجنة توفر 06 أنواع مختلفة من المربى الرخيصة في الأسواق( لالة ميمونة، الياقوتة، سلوى، آسفي، محلوة،عائشة) مما يطرح الشك في مطابقتها لدفتر التحملات... ملف تدبير الموارد البشرية: إن ملف تدبير الموارد البشرية لخير دليل على الفوضى والتسيب التي تعرفها نيابة كلميم منذ التعيين المفاجئ للنائب الحالي بداية الموسم 07\08؛ فمباشرة بعد تعيينه بعث النائب إشارات قوية على أن الفساد الإداري سيكون عنوان تدبير ملف الموارد البشرية؛ ويطهر ذلك من خلال: خلال موسم 07/08 1- إجراء حركة محلية دون إصدار مذكرة منظمة؛وذلك رغم مطالبة نقابتنا بإصدارها أثناء مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة المشتركة المحلية يوم 13/09/07 تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص؛مما أدى إلى انسحابها خلال الاجتماع الثاني للجنة يوم 18/09/2007احتجاجا على عدم إصدار المذكرة؛كما تم إلحاق أساتذة التعليم الابتدائي بالأسلاك الأخرى؛رغم أن بعضهم يعمل بالقسم؛دون إصدار مذكرة منظمة مما أدى إلى ردود فعل من مختلف الجهات. 2- القيام بعملية إعادة الانتشار خارج إطارها التشريعي؛ حيث ينص هذا الأخير على إعادة انتشار الاحتياطي من الأساتذة؛ في حين تم تكليف العاملين بالقسم للتدريس بمؤسسات أخرى، منهم من كلف خارج جماعته الأصلية. 3- إصدار تكليفات خلال شتنبر 2007 والتي تحولت إلى تعيينات في مارس 2008 لنقابيين حضروا أشغال اللجان المحلية المشتركة وناقشوا ملفاتهم؛ رغم أن هذا السلوك يتنافى مع مختلف التشريعات و المبادئ القانونية؛ إضافة إلى تكليفات أخرى كنا نعتقد بأنها تدخل في إطار إعادة الانتشار؛ لكنها تحولت إلى تعيينات في شهر مارس 2008؛ رغم أن التكليفات شملت العاملين بالقسم وليس الاحتياطيين فقط وخارج الجماعة... خلال موسم 08/09 1- إسناد تكليفات بداية الموسم بمهام إدارية في المكاتب التابعة لنيابة كلميم قصد ملأ المناصب الشاغرة بها دون إصدار مذكرة في الموضوع؛ مما يطرح العديد من الأسئلة حول الخلفيات و المعايير التي تم اعتمادها في ذلك. 2- استفادة أساتذة من الحركة لموسمين على التوالي 07/08 و 08/09 دون قضاء سنتين متتاليتين في منصبهم الحالي كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة بل أن هنالك من توصل بانتقالين في أقل من سنة؛ وتجدر الإشارة إلى أن من بين هذه الحالات من مثل تنظيمه النقابي في اللجنة المشتركة للحركة الاستثنائية الجهوية؛ كما مثل تنظيمه النقابي في اللجنة الإقليمية المشتركة في الموسم 07\08 للدفاع عن ملفه، وتم نقله فعلا، مما يوضح التسيب والتواطؤ الكبيرين في تدبير ملف الانتقالات. 3- إسناد تكليفات لأساتذة التعليم الابتدائي الذين يعملون بالقسم للتدريس بالسلك الثانوي؛أو منحهم انتقالات إلى مؤسسات ابتدائية أخرى، وترك تلامذتهم بالمدرسة الابتدائية دون أستاذ لأيام أو شهور، نموذج مدرسة للاحسناء و م.م تكليت، هذه الأخيرة التي حرم تلامذة القسم 1+2 من أستاذهم لشهور، وذلك رغم الأشكال الاحتجاجية التي خاضها سكان جماعة تكليت؛ وتم حل المشكل بشكل متأخر؛ ولكن بمشكل آخر؛ من خلال تكليف أستاذ 3+4 بتدريسهم وانتقال تلامذته إلى المركزية ليصبح عددهم 37 متعلما، ويتحمل النائب الإقليمي كامل المسؤولية 1\4 لكون المتعلمين كانوا يتوفرون على مدرسهم من قبل. أما مدرسة للا حسناء؛ فقد تم إلغاء تكليف أستاذة ملحقة بالأكاديمية لتدريس تلاميذ المستوى السادس فرنسية بمقر عملها الأصلي ( م.للا حسناء) قبل أسابيع من امتحان الدورة الأولى؛ على الرغم من أن مادة تكوين الأستاذة هي اللغة العربية وذلك بعد تكليف أستاذهم بتدريس اللغة الفرنسية في السلك الثانوي وتركهم عرضة للشارع لعدة أيام. 4- تكليف النائب لأستاذ يدرس بمجموعة مدرسية للعمل بمجموعة أخرى رغم أن هذه الأخيرة ليس بها خصاص. 5- المشاكل التي خلقها النائب بداية الموسم؛ من خلال تحويله لمركز تكوين المعلمين من المجال الحضري إلى جماعة أسرير القروية، رغم أن البناية الجدية ومحيطها يفتقران إلى أدنى الشروط الواجب توفرها لتمر ظروف التكوين في أحسن الأحوال ( انعدام الكهرباء والماء بالمركز منذ بداية الموسم الدراسي– عدم وجود مرافق تربوية أو ثقافية ومطاعم بمحيط المركز– اعتماد التوقيت المستمر؛ رغم أن هذا الأخير لايطبق بمؤسسات التربية والتكوين طبقا للمرسوم 916-05-2 (20 يوليو2005)، ناهيك عن مشاكل أخرى مرتبطة بالظروف الصعبة لتنقل الطلبة من كلميم إلى أسرير؛ إضافة إلى احتجاجات سكان أسرير على تحويل البناية إلى مركز للتكوين؛ في الوقت الذي كانت فيه ثانوية تأهيلية... 6- خلق النائب الإقليمي لبنية تربوية جديدة ( مراسلة بتاريخ 04\02\2009) مخالفة للبنية التربوية المعتمدة في بداية الموسم؛ والتي توصي بضم بعض المستويات مما خلق استياء وردود فعل لدى نساء ورجال التعليم والآباء. 7- منح تعيينات مستقبلية بمدارس المجال الحضري لأساتذة التعليم الابتدائي الملحقين بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي؛ والذين كانوا يدرسون قبل إلحاقهم بمؤسسات العالم القروي؛ وقد تم تعيينهم دون تعبئة طلبات في الموضوع، مما يعد خرقا سافرا لكل النصوص المنظمة للانتقالات، كما أنه زاد من سخط العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية خاصة من قضى منهم أكثر من 10 سنوات بآخر منصب، فيما أن بعض الملحقين المستفيدين تقل أقدميتهم العامة عن 10 سنوات. ولا تفوتنا الإشارة هنا بأن من بين المعنيين من لا يرغب في الانتقال إلى بلدية كلميم بل إلى جهات أخرى؛ لكنه فوجئ بتعيينه قصرا في بلدية كلميم دون طلب منه. 8- تحويل تكليفات للتدريس من وإلى مدرسة بالمجال الحضري إلى إعلانات بانتقال؛ على الرغم من أن المكلفين لم يطالبوا بتلك الانتقالات بل طالبوا فقط بتكليفات تبعا للمذكرة النيابية رقم2647 بتاريخ 17/09/2008؛ بل أن من بينهم من تم تكليفه دون طلب منه لكونه كان احتياطيا؛ فتم تعيينه بالمنصب الجديد بدل إرجاعه إلى منصبه الأصلي بعد نهاية مدة التكليف. 9- تكليف أستاذ التعليم الابتدائي بتدريس أكثر من مادة في ثانوية إعدادية؛ على الرغم من توفرها على أستاذ التعليم الثانوي متخصص في إحدى المادتين... خلال موسم 09/10 1 – مصادرة حق العاملين بالوسط القروي في الانتقال بسبب تغييب مذكرة منظمة للحركة الانتقالية تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل بدل ذلك على إصدار تعيينات مشبوهة بالوسط الحضري في أفق المواسم المقبلة في سابقة خطيرة على الصعيد الوطني، مما نجم عنه إفراغ مقصود لعدد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي وحرمان المتعلمين من حقهم في التمدرس منذ بداية السنة الدراسية (م/م الشيخ المدني الناصري و م/م الفقيه محمد بن أحمد...) إضافة إلى التفييض القسري لنساء ورجال التعليم الابتدائي لتكليفهم بالتدريس بمؤسسات تم إفراغها من أطرها الأصلية التي تم تكليفها أو تعيينها ببلدية كلميم أو مؤسسات التعليم الثانوي للتدريس مما ساهم في تشتيت الأسر، وخلق تذمر في أوساط الشغيلة التعليمية. 2- عقد اجتماع لمناقشة ما يسمى بالملفات الاجتماعية على بعد أقل من شهر على نهاية الدورة الأولى؛ وعدم إصدار مذكرة في الموضوع. 3- ضم بعض المستويات وخلق اكتضاض بها؛ إضافة إلى التفييض القسري للأساتذة وتكليفهم بالتدريس بمؤسسات أخرى ( نموذج مدرسة للاعائشة: تقليص بنية المستوى الأول من ثلاثة أفواج إلى فوجين؛ وتكليف أستاذة تدرس بالقسم للتدريس بمؤسسة أخرى، رغم أن مدرسة للاعائشة تتوفر على فائض)... 2\4 4- إصدار النائب الإقليمي لمذكرتين متناقضتين: الأولى رقم 03\10 ( 28 \06\2010) تلغي التكليفات والتعيينات المستقبلية، أما الثانية رقم 10\04 ( مذكرة إلغاء الإلغاء: 07\07\2010) فقد ألغى النائب بموجبها ما أقره بنفسه.والمثير للسخرية هو أن كلا المذكرتين يأتيان في إطار حسن التهييء للدخول المدرسي 10\11 وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص... 5- التجاوزات الخطيرة التي شابت ملف الانقطاع عن العمل للأستاذة “خديجة مغيوز”من بينها تزوير توقيعها في محضر استئناف العمل؛وإرسال ملف الانقطاع إلى الوزارة بعد حوالي أسبوعين على استئنافها لعملها إضافة إلى إرسال رسالة الإنذار بالعودة إلى عنوان لم يسبق للمعنية أن أدلت به للنيابة؛ مما يعد تزويرا للوقائع واستغلالا للمنصب لتزويد الوزارة بمعلومات مغلوطة، هذا بالإضافة إلى إحجام مكتب الرخص بالنيابة الإقليمية؛ بسوء نية؛عن تزويد الجهات المعنية بالملف الكامل للأستاذة؛ والذي يثبت بأنها لم تكن في وضعية انقطاع عن العمل... وهذا ليس بغريب على المسؤول عن مكتب الرخص، لكونه لا يملك إلا تطبيق أوامر النائب؛ لكون هذا الأخير منحه ” حق” الازدواجية في المهام في سابقة خطيرة: مقتصد بثانوية الفضيلة بأسرير؛ وفي نفس الوقت مسؤول عن مكتب الرخص؛ مما يمكنه من الاستفادة من التعويضات عن تكليفه بالإضافة إلى أجره كمقتصد، مع الإشارة إلى أن الازدواجية في المهام تشمل موظفين آخرين. وقد قدمت نقابتنا ورقة للدفاع عن الأستاذة يوم انعقاد المجلس التأديبي في 05\07\2010؛ وتم توضيح جميع الخروقات التي شابت ملف الانقطاع، وطالبنا في الأخير بتمديد البحث قصد التأكد من تزوير توقيع الأستاذة في محضر استئناف العمل؛ والتوقيعات بمحاضر مجالس المؤسسة لم.م إفرض ند الحسين؛إضافة إلى ضرورة تسليم النيابة للمجلس محضر اللجنة النيابية التي زارت المؤسسة في شأن مشكل الأستاذة بحضور هذه الأخيرة. خلال موسم 10/11 1- ارتباك في عملية توقيع محاضر الدخول؛ نتيجة الفوضى التي خلقها النائب من خلال مذكرة إلغاء الإلغاء؛ حيث وقع إشكال لبعض السادة المديرين الذين توصلوا بقرار إلغاء التعيين المستقبلي لبعض المعنيين وفق المذكرة 03\10، لكنهم لم يتوصلوا ب “إلغاء الإلغاء” تبعا للمذكرة 10\04؛ مما خلق مشكلا: فبعض السادة المديرين رفضوا السماح لمن توصلوا بإلغاء تعيينهم أن يوقعوا محضر الدخول؛ أما السادة الأساتذة المعنيون فقد أصروا على توقيع محضر الدخول بالمؤسسة التي حصلوا على انتقال مستقبلي فيها؛ تبعا لمذكرة إلغاء الإلغاء. 2 – الخصاص الذي عرفته بعض المؤسسات منذ بداية الموسم؛ رغم العدد الكبير للاحتياطي بالتعليم الابتدائي. 3- الفوضى التي خلقها النائب من خلال التعيينات والتكليفات غير القانونية والمخالفة لمبدأي الشفافية والمصلحة العامة؛ وعلى سبيل المثال: * تكليف العاملين في القسم؛ بدل الاحتياطيين كما ينص على ذلك التشريع؛ بالتدريس بمؤسسات أخرى في إطار ما يمكن تسميته ب ” إعادة الانتشار على مقاس نائب إقليمكلميم”، بل الأدهى من ذلك قيام النائب بتكليف أستاذ يدرس بالقسم للتدريس بجماعة أخرى بعيدة وحرمان متعلميه من التمدرس؛ وبعد أيام يقوم بإلغاء تكليفه وإرجاعه مرة ثانية إلى منصبه الأصلي. * عدم مراعاة النائب الإقليمي للمصلحة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص في منح التكليفات؛ حيث ألغى تكليف أستاذ التعليم الابتدائي حاصل على الإجازة في مادة التخصص؛ في حين حافظ على تكليف أستاذ لنفس التخصص حاصل على الباكالوربا وبنفس المؤسسة. 4- تكليف الطلبة الأساتذة بمهمة التدريس بمؤسسات تحتوي أصلا على احتياطي من الأساتذة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموسم عرف تصاعدا في الاحتجاجات( إضرابات، توقف عن الدراسة،مسيرات، اعتصامات...) منذ بداية الموسم الحالي من طرف نساء ورجال التعليم بكل الأسلاك والساكنة والمتعلمين؛ بسبب الارتجالية التي تطبع التدبير المالي والتربوي والإداري للقطاع بالإقليم؛ وذلك بعدة مؤسسات من بينها: م.م.الفقيه محمد بن أحمد( أمسرا)، م.م.حاسي الكاح(أفركط)،م.م.مولاي أحمد الدرقاوي ( تكانت)؛ ثانويات: بئر أنزران( إفران)، باب الصحراء( بلدية كلميم)،الفضيلة( أسرير)، تغمرت، طارق بن زياد( فاصك)، وذلك لأسباب منها: - إفراغ المؤسسة من الأساتذة وتكليفهم بالتدريس بمؤسسات أخرى؛ تعرف بعضها أصلا احتياطيا في الأساتذة( أمسرا نموذجا). - انعدام الوسائل التعليمية ببعض الشعب المهمة ( إضراب المتعلمين بثانوية باب الصحراء)... - انعدام الكهربة بثانوية تغمرت التأهيلية منذ أن فتحت أبوابها سنة 2008، حيث لم يتم ربطها بالكهرباء إلا مؤخرا. .................................................................. ودائما في مجال تدبير الموارد البشرية؛ ينبغي الإشارة إلى النائب الإقليمي لا يعير اهتماما للمراسلات الموجهة إليه من طرف الشغيلة التعليمية؛ خاصة التظلمات منها؛ وذلك ضدا على المذكرة الوزارية رقم 99\165 ( 22\02\1999) في شأن الإجابة على المراسلات، ومنشور السيد الوزير الأول رقم 99\13 بتاريخ 19\05\1999 حول الاهتمام بتظلمات المواطنين وإحداث خلية التواصل، إضافة إلى المذكرة الوزارية رقم 122 بتاريخ 05\11\2008 في شأن العناية بتظلمات وشكايات المواطنين. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ فالنائب الإقليمي يستعمل أسلوبا تهديديا ولا إداريا سواء في مراسلاته الموجهة إلى الشغيلة التعليمية؛ أو في تواصله المباشر معهم، ناهيك عن أن العديد من مراسلاته من حيث الشكل تبقى بعيدة كل البعد عن الأسلوب الإداري المعمول به في الإدارات؛ سواء المغربية منها أو الدولية. وعلى سبيل المثال لا الحصر: - يرفض النائب الإقليمي الإجابة على طلبات التوضيح الموجهة إليه؛ أو طلبات أرقام وتواريخ إرسال بعض المراسلات الموجهة إلى رؤسائه. - يوجه اتهامات لا أساس لها من الصحة في مراسلاته دون توخي الدقة: حيث ادعى في استفسارات موجهة بتاريخ 13\11\2009 إلى أساتذة بم.م الفقيه محمد بن احمد – أمسرا- ؛ بكونهم توقفوا عن العمل يوم 02\11\2009 من الساعة 11 إلى 12 دون مراعاة حقوق المتعلمين؛ والمثير للسخرية هو أن المعنيين لا يعملون أصلا في تلك الفترة وإنما في الفترة المسائية. ومن جهة أخرى فالاستفسار يتضمن تهديدات مما يتناقض مع موضوع المراسلة، إضافة أن نسخه موجهة إلى الملفين الإداري والتربوي وإلى مفتش المادة. - كتابة رسالة ملاحظة إلى الأساتذة العاملين بم.م الفقيه محمد بن احمد – أمسرا- بتاريخ 18\12\2009؛ وهو يصادف يوم عطلة، تتضمن تهديدات بسبب تنفيذ الأساتذة لاعتصام تبنته نقابتنا، كما تضمنت الرسالة تهديدات فيما يتعلق بالمسار المهني والوضعية الإدارية والمالية للمعنيين، واختتم رسالته بعبارة ” وقد أعذر من أنذر”؛ وكأننا أمام رسالة إنذار وليس رسالة ملاحظة. مما يعتبر ضربا لحقوق الموظف في الإضراب ومخالفة صريحة للفصول 3 و 9 و 14 من الدستور؛ إضافة إلى الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. - تهديد بعض الأساتذة بصفة مباشرة باستعمال أساليب ” الكي” ضدهم، كما أكد لهم أنه لا يعترف بمجلس التدبير... ملف تدبير الشؤون التربوية: التكوين المستمر: لقد عرف ملف تدبير الشؤون التربوية بنيابة كلميم في عهد النائب الحالي فوضى وارتجالية، هذا بالإضافة إلى التمييز في التعامل مع نساء ورجال التعليم بالإقليم. وبطبيعة الحال لا يمكن فصل هذا الملف عن باقي الملفات؛ خاصة المتعلقة بتدبير الشؤون المالية والموارد البشرية. إن نجاح أي تكوين رهين بتوفير الظروف المناسبة له، ليكون له ذلك التأثير الإيجابي على المستفيدين وبالتالي سينعكس إيجابا على المتعلمين، لكن الملاحظ أن هذه الظروف لا يتم توفيرها دائما؛ فالارتجالية هي الطابع الرئيسي للتكوينات بنيابة كلميم؛ ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات منها: - عدم توصل كل المعنيين باستدعاءاتهم بصفة رسمية وفي الوقت المناسب. - تأجيل التكوينات بعد إقرارها؛ فيتم إعادة برمجة بعضها دون الأخرى. - عدم توفير كل الوجبات الواجب توفيرها. - عدم ارتقاء الخدمات المقدمة إلى الجودة المطلوبة: استراحة شاي ووجبة غذاء دون المستوى؛ اضطرار المتكونين إلى تنظيف أياديهم في أماكن عفنة ( نموذج المرحاض المتواجد بثانوية باب الصحراء). - اضطرار المستفيدين الذين يعملون بالمجال القروي إلى التنقل يوميا ذهابا وإيابا من وإلى كلميم؛ للاستفادة من التكوين دون توفير المبيت أو حتى تعويضات عن التنقل. وما يوضح أكثر عدم اكتراث النيابة الإقليمية بالتكوينات؛ هو شكل الاستدعاء الموجه إلى المستفيد من التكوين، فتارة يتضمن تشطيبات أو استعمال المبيض؛ وتارة يتضمن توقيع رئيس مصلحة الشؤون التربوية وأخرى يتضمن خاتم المصلحة أصليا أو منسوخا فوق اسم النائب دون توقيع؛ وتارة يتضمن معلومات متناقضة... هذا بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت للمستفيدين من التكوين المستمر في ” بيداغوجيا الإدماج” أواخر الموسم الماضي ( من 04 إلى 08 ماي 2010) بسبب تعرض البعض لمضاعفات صحية نتيجة تناولهم لوجبة الغذاء بثانوية باب الصحراء يوم الأربعاء 05 ماي حسب عرائض توصلت بها نقابتنا كما نشر الموضوع بوسائل الإعلام؛ مما أدى بالمستفيدين إلى مقاطعة التغذية في بقية أيام التكوين؛ إضافة إلى مقاطعة أساتذة آخرين للتغذية في مرحلة التكوين الممتدة من 11 إلى 15 ماي 2010،وقد وجهت نقابتنا تقريرا في هذا الشأن إلى المسؤولين بالوزارة. التفتيش: يعرف ملف التفتيش بنيابة كلميم مشكلا عويصا يتمثل في التمييز الملاحظ في الاستفادة من نقط التفتيش؛ فمنذ الموسم 07\08؛ أصبح منح النقطة من طرف البعض رهينا بتعليمات النائب الإقليمي لا بمبدأ تكافؤ الفرص ووفق المذكرات المعمول بها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر: - استفادة كل أساتذة التعليم الابتدائي الملحقين بالأسلاك الأخرى من حقهم في التفتيش مباشرة قبل الامتحانات المهنية دورة دجنبر 2008 فيما لم تشمل العملية كل الأساتذة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات دون تفتيش، وهذا يعتبر تمييزا بين الأساتذة الملحقين وغير الملحقين، بل إن التمييز طال أساتذة يعملون بنفس المؤسسة (نموذج م م الشريف الإدريسي : حيث كلف السيد النائب الإقليمي مفتشا لم يرد اسمه في التقسيم الجديد لمقاطعات التفتيش الصادر بتاريخ 04/12/2008 ، كلفه بإجراء تفتيش لأساتذة يعملون بفرعية تابعة للمجموعة المدرسية دون العاملين بالمركزية رغم أنهم قضوا أكثر من ثلاث سنوات دون تفتيش. - هنالك من تجاوز ست سنوات دون الحصول على تقرير تفتيش أو زيارة رغم الزيارات المتكررة، خاصة المحسوبين على نقابتنا؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر: فآخر تقرير تفتيش توصل به الكاتب العام للنقابة كان بتاريخ 03/03/2005، وقد راسل النائب في الموضوع ولكن دون جدوى، وعوض تمكينه من حقه في التفتيش؛ فقد قام بإرسال لجنتين في ظرف 48 ساعة في إطار تصفية الحسابات، الأولى بتاريخ 02\03\2010 وتتكون من مفتش اللغة العربية والمسؤول عن مكتب الرخص؛ والثانية بتاريخ 04\03\2010؛ وكانت مكونة من نفس المسؤولين السالفي الذكر ومسؤول نقابي يعمل بمؤسسة تعليمية وليست له أية صفة قانونية داخل النيابة. وكمثال آخر على الفوضى وتصفية الحسابات في منح نقط التفتيش؛ فخلال الموسم الدراسي الماضي قام بعض السادة المفتشون بزيارات للمؤسسات للمجالين القروي والحضري، وأخبروا الأساتذة مباشرة أو عن طريق رؤسائهم؛ بأنهم لن يقوموا بمنح نقط التفتيش لكل الأساتذة الذين يعملون وفق صيغة التوقيت المكيف بدل المذكرة الوزارية 122. لكن؛ ورغم عدم قانونية هذا الإجراء؛ تفاجأ مكتبنا بمعلومات تفيد بأن هنالك من بين الأساتذة العاملين بالتوقيت المكيف من توصل بتقرير تفتيش؛ كما أن الأستاذة ” خديجة مغيوز”؛ التي دخلت النيابة معها في صراع وحاكت ضدها ملفا يتعلق بمغادرة مقر العمل دون مبرر قانوني؛ توصلت بتقرير تفتيش شهر فبراير 2010؛ حيث قام السيد المفتش بتقليص النقطة من 15/20 إلى 14/20، وكان آخر تفتيش لها بتاريخ12/03/2008؛ أي أنها توصلت بتقريرين في أقل من سنتين؛ في حين أن هنالك من لم يتوصل بتقرير واحد منذ سنوات... ملف عزل الكاتب العام الإقليمي للنقابة: يعتبر ملف العزل استمرارا لسلسلة الفساد الذي يعرفه قطاع التعليم بكلميم؛ والذي يستهدف من خلاله النائب الإقليمي منذ تعيينه نقابتنا بصفة عامة والكاتب العام بصفة خاصة؛ وهذا شيء عادي بالنسبة للنائب نظرا للكم الهائل للتقارير المرفقة بعدة حجج على فساد القطاع والمرسلة إلى مختلف الجهات؛ ناهيك عن فضح ذلك الفساد بمختلف وسائل الإعلام. وقبل الدخول في التفاصيل، لا بد من التأكيد على أن الكاتب العام توصل فعلا بالعزل عن طريق البريد؛ كما أن أجرة هذا الشهر توقفت؛ وذلك عكس الأكاذيب التي روجها النائب في تصريحه للإعلام من كون قرار العزل لم يشمل الكاتب العام وأن أجرته قد تم إرجاعها له بعد توقيفها إثر خطأ صادر عن أكاديمية جهة كلميمالسمارة. الأسباب التي استند عليها العزل: استندت رسالة العزل إلى الانقطاع عن العمل منذ 03\02\2011، وهو نفس تاريخ الإضراب المفتوح الأول الذي انخرط فيه الكاتب العام إلى جانب الأساتذة المجازين بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والذي يعلم به النائب الإقليمي علما يقينا، كما أنه يعلم يقينا بأن الكاتب العام منخرط في هذا الإضراب بدليل توصله ببيان الإضراب المفتوح وإخبار يشير إلى إضراب الكاتب العام؛ لكنه أصر بعد ذلك على توجيه رسالة الإنذار بالعودة مستندا إلى الإخبار بالانقطاع الصادر عن مدير م.م الشريف الإدريسي؛ وكأنه لا يعلم شيئا عن الإضراب. وقد توصل الكاتب العام برسالة الإنذار بالعودة يوم 02 مارس 2011 في الوقت الذي كان قد استأنف فيه عمله بعد الإضراب بتاريخ 21\02\2011؛ وقام بمراسلة النائب بتاريخ 02 مارس في شأن الإنذار بالعودة وأكد له بأنه لم يكن منقطعا عن العمل؛ كما توصل النائب بمراسلات ما بين 21 فبراير و02 مارس 2011 تبين بأن الكاتب العام التحق بعمله، إضافة إلى مراسلات بعد 02 مارس من بينها تظلم إلى السيد مدير الأكاديمية في شأن التمييز الممارس ضد الكاتب العام؛ والمتمثل في اعتباره دونا عن كل الأساتذة المشاركين في الإضراب المفتوح بنيابة كلميم في حالة انقطاع عن العمل. وبالنسبة للوزارة؛ فهي تعتمد ما يلي لاتخاذ قرار العزل: 1- الإعلان بالانقطاع عن العمل الذي يتضمن توقيع كل من مدير المؤسسة والنائب الإقليمي – 2- رسالة الإنذار بالعودة- 3- وصل استلام الرسالة- 4- تأكيد الإدارة بأن المعني بالأمر لم يلتحق بعمله رغم توصله برسالة الإنذار بالعودة. العيوب التي شابت مسطرة الانقطاع عن العمل: 1- مخالفة القانون: والقوانين التي تمت مخالفتها تتمثل في: * الدستور: خاصة الفصول 3 و 9 و 14. * الفصول 14 و 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. * منشور وزير تحديث القطاعات العامة رقم 04 ( 19\05\2003) والذي ينص على أن الهدف من الإنذار؛ هو تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شان التشبث بمنصبه أو التخلي عنه، ليتسنى لها إن اقتضى الحال اتخاذ قرار العزل في حقه. * القانون الجنائي: خاصة الفصل 351( تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها هي القانون) والفصل 353 الذي يعاقب الموظف على إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة؛ بسوء نية؛ أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته. هذا بالإضافة إلى الفصل 448 الذي يعاقب كل من أخفى؛ بسوء نية؛ مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره... 2- عيب الانحراف في استعمال السلطة: إن القرار الإداري ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة للمجتمع. وقرار العزل في حالتنا هذه لا يهدف إلى تحقيق تلك الأهداف؛ بل إلى تصفية حسابات ضيقة والتضييق على الحرية النقابية بسبب فضح النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بمختلف الوسائل؛ للفساد الذي يعرفه قطاع التعليم بكلميم منذ تعيين النائب الحالي بداية 07\08. 3- عيب الشكل: حيث قام النائب الإقليمي ببعث ملف الانقطاع ناقصا إلى الأكاديمية؛ وعند تأكده من أن الملف تم حله بتدخل من الأكاديمية الجهوية بكلميمالسمارة؛ قام بإرساله مباشرة إلى الوزارة دون احترام السلم الإداري، ونذكر هنا بما جاء في دليل التغيبات والانقطاعات 2005\2006 والذي ينص على أن دور النيابة الإقليمية يقتصر على توجيه رسالة الإنذار بالعودة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة؛ إشعار المفتش المختص؛ وإشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع. والاكاديمية هي التي تقوم بتطبيق مسطرة العزل في حال ثبت لها عدم التحاق المعني بالأمر بمقر عمله بعد 7 أيام على توصله برسالة الإنذار بالعودة... ملاحظات: ما يلاحظ في ملف العزل هو السرعة التي تم بها إنجازه؛ حيث تم إصدار قرار توقيف الأجرة وإنجاز رسالة العزل في يوم واحد ( 17\05\2011). قرار توقيف الأجرة استند إلى مراسلة صادرة عن مدير أكاديمية جهة كلميمالسمارة تحت رقم 103 بتاريخ 14\03\2011 وهو نفس التاريخ الذي زارت فيه لجنة من الأكاديمية م.م الشريف الإدريسي؛ وتم خلالها حل مشكل الانقطاع عن العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا هو: كيف يعقل أن يصدر السيد مدير الأكاديمية هذه المراسلة في نفس الوقت الذي يرسل فيه لجنة قامت بحل المشكل؛ وتأكدت بأن الكاتب العام لم يكن في حالة انقطاع عن العمل؛ وأنه فعلا استأنف عمله بعد الإضراب المفتوح. كما أكدت الأكاديمية لنقابتنا بانها لم تقم بإرسال تلك المراسلة إلى الوزارة. وبناء عليه؛ فالسؤال الأخطر الذي يمكن طرحه: هل تم تزوير توقيع مدير الأكاديمية؟ أم أن مسؤولا بمديرية الموارد البشرية متواطئ مع النائب الإقليمي؛ ادعى توصل المديرية بتلك المراسلة لتسهيل عمليتي توقيف الأجرة والعزل؟ وهذا بطبيعة الحال سيفتح بابا آخر يتعلق بخيانة الأمانة واحتمال تلقي رشاوى... العلاقة مع النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي: إن علاقة النائب الإقليمي مع نقابتنا لا تؤطرها القوانين والتشريعات المحلية ( كالفصول 3و5و9 من الدستور، الفصل 14 من ن.أ.و.ع، ظهير النقابات المهنية...) ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية...)؛ بل تبقى رهينة مزاجه الخاص وثقافته المحدودة فيما يتعلق بالعمل النقابي. فقد كانت علاقتنا بالنائب الإقليمي عادية مع تعيينه المفاجئ بداية الموسم 07\08؛ حيث استدعانا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة ليوم 18\09\2007،وقد قررت النيابة آنذاك إجراء حركة محلية دون إصدار مذكرة في الموضوع؛ وطالبت من الهيئات النقابية الحاضرة إخبار منخرطيها لتعبئة طلبات في الموضوع في أسرع وقت، لكن بعض النقابات الحاضرة ومنها نقابتنا؛ رفضت وطالبت بإصدار مذكرة في الموضوع؛ فتم تعليق الاجتماع. وخلال الاجتماع الثاني انسحبت نقابتنا من الاجتماع لتمسك الإدارة بإجراء الحركة دون إصدار المذكرة، مما نتج عنه عدة إضرابات توقفت بعد عقد اجتماع غير رسمي في إطار ما سمي آنذاك ب “لجنة المساعي الحميدة” يوم 24\11\2007؛ والتي أكد خلالها النائب الإقليمي تلقيه تعليمات من السيد وزير التربية الوطنية بعدم فتح حوار مع نقابتنا؛ ووعد في نفس الوقت بفتح حوار مسؤول مباشرة بعد الزيارة الملكية المرتقبة في الأسبوع الموالي، لكنه تنكر لكل وعوده بعد انتهاء الزيارة. ومنذ ذلك الوقت يرفض استدعاء نقابتنا لحضور أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة لأسباب واهية سيتم توضيحها فيما بعد، كما أن علاقته بنقابتنا أصبح يطبعها التمييز والإقصاء عكس ما يدعيه في طلعاته الإعلامية. وهذه بعض الخروقات التي تطبع تعامل النائب الإقليمي مع نقابتنا: * التناقض الواضح في موقف النائب من مشاركة نقابتنا في اجتماع اللجنة المشتركة: فخلال بداية موسم 07\08 استدعانا لحضور اجتماع اللجنة؛ وبعد انسحابنا احتجاجا على عدم إصدار مذكرة؛ لم يعد يستدعينا بدعوى أن النقابات المعنية باللجنة هي الممثلة في اللجان الثنائية حسب المذكرة الوزارية رقم 21( 23\02\1999)، وبعد حصول نقابتنا على مقعد خلال انتخابات اللجان الثنائية 2009؛ لم يقم كذلك النائب باستدعائنا في اجتماع اللجنة المشتركة بداية الموسم 09\10، وتذرع هذه المرة بالمذكرة السابقة والمراسلة الوزارية رقم 10\59 ( 09\10\2009) وادعى هذه المرة أن النيابة تستدعي فقط النقابات الأكثر تمثيلية؛ بينما باقي النقابات الأخرى يمكن أن تعقد معها لقاءات تواصلية، وهذه ادعاءات كاذبة لعدة أسباب منها: 1- المذكرة 21 تنص على إجراء لقاءات مماثلة مع باقي النقابات غير الممثلة في اللجان الثنائية، وهذا بديهي حتى لا يتم إفراغ ظهير النقابات من محتواه، وبذلك فعلى النيابة أن تعقد مع باقي النقابات نفس اللقاء الذي عقدته مع النقابات الممثلة في اللجان الثنائية. 2- المذكرة 10\59 لا تنسخ المذكرة 21؛ كما أنها لم تنظم تشكيلة اللجان المشتركة وليست موجهة إلى النواب. 3- على افتراض أن ما ادعاه النائب الإقليمي صحيح فيما يتعلق بالمذكرة رقم 10\59 ، فلماذا لم يعقد مع نقابتنا اجتماعا في إطار اللجنة المشتركة بداية الموسم 09\10 قبل صدور المذكرة. * نزع بياناتنا النقابية من السبورة النقابية بالنيابة الإقليمية عدة مرات دون أن نلمس رغبة حقيقية من النائب في التدخل. * مراسلة ممثل النقابة بكلميم؛ عن طريق السلم الإداري؛ في شأن أمور نقابية، وتوجيه اتهامات خطيرة له لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى الشطط في استعمال السلطة من طرف النائب من خلال توجيه تنبيه لا يستند على أساس قانوني أو واقعي، وقد تم رفع دعوى قضائية لإلغاء التنبيه بالمحكمة الإدارية بالرباط ( 21\04\2011). * محاولة النائب الإقليمي التضييق على حرية العاملين بم.م الفقيه محمد بن أحمد في ممارستهم لحقوقهم النقابية والدستورية في التعبير من خلال ادعائه في رسالة ملاحظة موجهة إليهم بتاريخ 18/12/09 بمناسبة تنفيذهم لاعتصام تبنته نقابتنا بتاريخ 11\12\2009؛ بأنهم يستغلون أمورا واهية وبعيدة عن اهتمامهم للتملص من أداء الواجب المهني، إضافة إلى مطالبة النائب للسادة الأساتذة بالإقلاع عما أسماه” سلوكات لامسؤولة”... وقد استندت رسالة الملاحظة إلى تقرير اللجنة النيابية التي اجتمعت بالمعتصمين يوم الاعتصام بحضور ممثل النقابة؛ والتي اقتنعت بجدية مطالب المعتصمين عكس ما جاء في رسالة الملاحظة. * تهرب النائب الإقليمي من الإجابة عن العديد من المراسلات الموجهة إليه من النقابة، إضافة إلى توجيهه لاستفسار ورسالة ملاحظة وتنبيه في شأن بعض المراسلات مباشرة إلى ممثل النقابة بصفته أستاذا عن طريق السلم الإداري كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ إضافة إلى إنهاء المراسلة بعبارة “وقد أعذر من أنذر”. * تسريب وثيقة من النيابة صادرة عن المكتب التنفيذي لنقابتنا؛ استغلها بعض المناوئين لنا لترديد ما جاء من مغالطات في استفسار النائب الموجه لممثل النقابة من كون الخاتم المثبت بمراسلة المكتب التنفيذي مزور، إضافة إلى نشر تلك الوثيقة في عدة مواقع إلكترونية ؛ مما يوحي بتواطؤ النيابة مع أولئك المناوئين. * إزالة الخانة المخصصة لنقابتنا في مكتب الاتصال بالنيابة الإقليمية بعد أقل من شهر على إحداثها تنفيذا للاتفاق الذي تم خلال اجتماع 26/10/09؛ وتصريح المسؤول عن المكتب بأنه تلقى أوامر بذلك من النائب الإقليمي. * وفيما يتعلق بالتواصل مع النائب الإقليمي؛ فهو شبه منعدم؛ على عكس ما يصرح به؛ فمنذ تعيينه، لم يعقد سوى اجتماع رسمي واحد مع نقابتنا يوم 26\10\2009؛ ولم يلتزم بعده بالالتزامات التي التزم بها. والسبب في تهربه من عقد اجتماع مسؤول مع نقابتنا؛ لا يرجع إلى عائق قانوني، بل يعود بالأساس إلى كونه لا يملك الجرأة الكاملة للإجابة عن كل أسئلة نقابتنا، وهذا ما حدث في الاجتماع السالف الذكر؛ حيث لم يستطع النائب الإجابة عن بعض الأسئلة ومن بينها طلب الكشف عن مصير ميزانية التكوين المستمر لبرنامج ” جيني”؛ والذي كان مقررا من 03 إلى 08 دجنبر 2007. كما يعود السبب أيضا إلى كون نقابتنا ترفض المقترحات اللاقانونية له؛ حيث سبق لنا ورفضنا في ذات اللقاء ما طرحه النائب من اعتماد نظام الكوطا في توزيع التعيينات. * الميز الممارس ضد نقابتنا كعقاب لنا؛ حسب توهمه؛ على فضح ومقاومة الفساد المستشري في قطاع التعليم بالإقليم منذ 07\08، ويتضح ذلك من خلال عدة قرائن، من بينها: - عدم استدعاء نقابتنا لحضور اللقاءات أو الاجتماعات التي يحضرها مختلف الشركاء الاجتماعيون. - حرماننا من الوصول إلى المعلومة؛ حيث يرفض تزويدنا بأية معلومة تتعلق بتدبير قطاع التعليم بالإقليم، وهذا يخالف مبدأ الشفافية ومختلف التشريعات المحلية والدولية. المصدر : صحراء بريس / عن النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي فرع كلميم
