طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام وزير التربية الوطنية محمد الوفا بالعمل على استرجاع الأجور التي كان يتلقاها الموظفون “الأشباح”، باعتبارها تدخل في باب النهب خاصة أن عددهم يصل الى 568 موظف”، مشيرة إلى أنها “تكلفة مادية كبيرة شهريا وسنويا، بخلاف ما جاء في مذكرة الوزارة التي تعطيهم أجل شهر لتسوية وضعيتهم”. وفيما يخص بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات، يردف بلاغ للشبكة توصلت به هسبريس، فإن الجمعية ترى ضرورة وضع آلية شفافة للتأكد من قيام هؤلاء الموظفين بالأعمال المنوطة بهم بتلك الجمعيات بالنظر للدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني. وكانت وزارة التربية الوطنية قد نشرت أخيرا لوائح خاصة بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات، وكذلك لوائح خاصة بالموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية الذي يتلقون رواتبهم، ولا يقومون بأي عمل داخل الوزارة. وشدد المصدر على أن “المحاسبة الحقيقية ومحاربة الفساد الاداري تقتضي اتخاذ تدابير زجرية، واسترجاع الأموال التي كانت تؤدى لهؤلاء الموظفين، خاصة الأشباح منهم انسجاما مع روح ومضمون الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”. واعتبرت الشبكة بأن عدم اتخاذ تدابير جزرية في حق الفئة الثانية سيفرغ هذه المبادرة من محتواها، ويجعلها إجراءا مبتورا كسابقيه، بالإضافة إلى عدم الكشف عن عدد السنوات التي ظلت الفئة الثانية تستفيد منها من الأجور، دون أن تقوم بعملها ووظيفتها”. وبعد أن نوهت الشبكة، التي يترأسها الناشط محمد المسكاوي، بهذه الخطوة لكونها من “الإجراءات التي تُسهم في تخليق الحياة العامة خاصة بالمرافق العمومية في أفق حكامة شاملة ومنتجة”، طالبت باقي القطاعات الوزارية بالإقدام على نفس الخطوة، و”الكشف عن لوائح الأشباح التي تقدرهم بعض الدراسات ب 84 ألف شبح ولوائح الامتيازات، حتى لا تبقى محاربة الفساد بكل أشكاله ظاهرة صوتية ببلادنا” وفق تعبير البلاغ ذاته.
