يعتبر التعليم بالمغرب القطاع الاكثر جدلا من بين باقي القطاعات الاجتماعية الاخرى كما انفرد وزير التربية الوطنية الحالي من بين جميع الوزراء الذين تعاقبوا على على هذه الوزارة بأسلوب تدبير خاص اعتبره البعض ارتجاليا فيما صفق له البعض الأخر واعتبروا قراراته جريئة وغير مسبوقة كضمان أجواء شفافة للحركات الانتقالية الثلاث و سحب البساط من تحت ارجل النقابات التعليمية في كثير من الملفات وتقليص استفادة التعليم الخصوصي من الرأسمال البشري العمومي و الغاء مهزلة كزافيي روجرز/ بيداغوجيا الادماج واعلان فشل البرنامج الاستعجالي ، و فضح الأشباح و الكشف عن محتلي السكنيات العمومية …. كما اعتبر البعض الوزير الحالي اسوأ من حمل هذه الحقيبة الملغومة في تاريخ المغرب وكان مثار كثير من الإنتقاذ اللاذع احيانا بسبب خرجاته وقفشاته وردوده المثيرة للضحك أحيانا وللسخرية احايين كثيرة وانفراده باتحاذ قرارات مصيرية دون استشارة باقي الفرقاء والشركاء و إجهازه على حق الترقية بالشهادة ومنعه الصريح نساء ورجال التعليم من متابعة أو استكمال دراستهم الجامعية واقتطاعه من رواتب المضربين من رجال التعليم وتعنيفهم أمام وزارته و جعل أيام الإضراب غير مدفوعة الأجر في سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الحديث واغلاق باب الحوار في وجه ممثلي الشغيلة التعليمية . فهل ما قام به الوفا – بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا معه – يدخل في صميم إصلاح المنظومة التربوية ؟ قطعا لا ، لأن ما قام به – في اعتقادي- مجرد اجراءات إدارية روتينية كان يجب ان نكون قد انتهينا منها منذ زمن بعيد , فلا الوزير ولا حتى الحكومة برمتها قادرة على اصلاح منظومة التعليم المريضة ، لسبب بسيط : لم يسبق لاية حكومة بما فيها الحالية ان تقدمت بأي مشروع للنهوض بهذا القطاع بل يكتفي الحزب الذي تؤول إليه حقيبة التعليم بتبنى المخططات والبرامج التي تضعها اللجن والمجالس المعينة والمناظرات وغالبا ما تغادر الحكومة -إذا قدر لها أن تصادف واحدا من هذه المشاريع والمخططات- دون ان تنهي ما شرعت في تنفيذه ، ووزير التربية الوطنية – وهذا ليس دفاعا عن الوفا ولا عن غيره – ليس مسؤولا عن اصلاح المنظومة التربوية لأن دوره ينحصر في تدبير ملفات من قبيل الترقيات والحركات والنزاعات والتعيينات فيما يبقى جوهر القضية بين ايادي جهات اخرى بعيدة عن الانظار وفي مأمن عن المساءلة والمحاسبة . هذه المرة لم يات الانتقاد من نساء ورجال التعليم وخصوصا العاملين منهم في مجال الصحافة الورقية او الالكترونية والذين يريد الوزير الوفا ان يحصي انفاسهم بل وراسل المسؤولين الجهويين في شانهم، كما لم يات الانتقاذ من الهيئات النقابية ولا من مختلف شركاء المدرسة ، بل جاء على لسان اعلى سلطة في البلاد بمناسبة "ثورة الملك والشعب"، فقد جاء الخطاب الرسمي لهذه المناسبة محملا المسؤولية كاملة للحكومة الحالية في فشل تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها و التراجع عن المخططات السابقة وانفراد الوزارة باتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين …. وبعد هذ الانتقاذ الحاد واللاذع سيكثر المنظرون والمحللون والمهتمون والمختصون بقضايا التعليم واشكالاته , وستكثر الكتابات والخطب الرنانة وسيجتمع المجلس الأعلى في تركيبته القديمة والذي لم يقدم ولم يؤخرطيلة فترة انتدابه السابقة اللهم ما كان من بعض التقارير التي يعلم الله مصيرها ، وسيقرر في أول اجتماع له تحت رئاسة المنعم علي بهذا المنصب السامي ، تعميم بيان يثمن فيه ما جاء في الخطاب الملكي من توجيهات نيرة وسيعتبرها خارطة الطريق لاشتغاله وبعد ان تم ايقاظه من سبات عميق ، سيقرر المجلس بعد اجتماعات و مشاورات ولقاءات ماراطونية ان الوضع التعليمي كارثي وسيدعو الى مناظرة وطنية لاصلاح التعليم على غرار مناظرات افران الاولى والثانية و سننتظر ان تسفر اشغال مختلف اللجان المنبثقة عن هذه المناظرة عن عشرية اخرى لميثاق جديد لاصلاح التعليم يضاف الى بلماريس المخططات والعشريات السالفة وستكون مناسبة لتطفو وجوه جديدة على السطح تتحين الفرص للإنقضاض على المناصب .وستسخر للمخطط الجديد – كما هي العادة دائما – ملايير الدراهيم من احوال الشعب وسيكون مصيرها كمصير الإمكانات والوسائل المخصصة للبرامج والخطط السالفة ، لقد مل الناس ومنهم نساء ورجال التعليم بجميع أصنافهم باعتبارهم حجر الزاوية في كل اصلاح وليسوا فقط اذوات للتنفيذ من سماع هذه الاسطوانة المشروخة التي تعاد على مسامعهم بعد كل عقد من الزمن . فنتائج السياسات التعليمية المتبعة في بلادنا منذ الإستقلال شاخصة أمامهم ببرامجها وخططها التي تركز على الكم وعلى تحقيق نسب كبيرة للتدفق ، واصبح التلاميذ ينتقلون من قسم الى أعلى بغض النظر عن مستواهم و كان ذلك – مع الأسف الشديد -على حساب الكيف /الجودة ، وترتب عن ذلك ظهور ظواهر زادت الطين بلة فقد اكتظت الأقسام وارتفع مؤشر التسرب واستفحل العنف وتحولت المؤسسات الى بورصة لبيع وشراء النقط واصبح الهدف المنشود الحصول على تلك الكارتونة/ الشهادة بأي ثمن . من حق الناس الذين تمكن منهم اليأس بعد كل هذه النكسات المتتالية ان يتساءلوا : هل توجد فعلا رغبة صادقة نابعة من حب هذا الوطن للنهوض بقطاع التعليم ؟؟ ام ان الامر لا يعدو ان يكون زوبعة في فنجان ؟ هل يمكن الحديث عن اصلاح التعليم دون اصلاح بقية المجالات الحياتية الاخرى ؟ هل يمكن الحديث عن اصلاح التعليم دون تفعيل المؤسسات الديمقراطية ووضع الآليات الفعلية للمراقبة والمحاسبة ؟ لقد جرب الناس النوايا الحسنة وتبين لهم انها لا تكفي امام اصحاب النوايا السيئة المبيتة لأولائك الذين توكل إليهم مهمة الإصلاح , فهل سننتظر – كالمعتاد – اصلاحا ضوليا ( نسبة الى النعجة ضولي ) مستنسخا من تجارب الاخرين دون مراعاة لتاريخنا ولتراثنا و لثقافتنا و لديننا ولتقاليدنا ؟ هل سيوكل اصلاح المدرسة المغربية – كالعادة- الى أناس لم يسبق ان وطأت اقدامهم لا هم ولا ابناؤهم ارض المدرسة العمومية ؟ هل يمكن ان نثق في أي اصلاح يساهم في وضعه من يعتبر تغيير البرامج و المناهج مجرد صفقة تجارية و مجرد معاملة تجارية تنتهي رقما في حساباتهم البنكية ؟ كيف سيكون الأصلاح الذي ننتظره ممن يعتبر المغرب محطة للاصطياف ومعبرا لتحويل الاموال نحو حسابات قي دول الإقامة الدائمة ؟ هل سننتظر الاصلاح ممن يمتلكون رؤوس أموال خيالية ام من اصحاب الامتيازات والمناصب العليا في البلاد ؟ هل تعتقدون أن هؤلاء سيسمحون لابناء الشعب الفقراء مهما نبغوا ومهما تميزوا بمنافسة ابنائهم ؟ هل سيسمحون للمدرسة العمومية أن تنتج من ينافس ابناء العئلات المعروفة على رئاسة الشركات وكبريات المؤسسات ؟ يتفق الجميع ( نظريا على الاقل) أنه لا يمكن بل ويستحيل اصلاح حال المنظومة التربوية بما فيها من مناهج وبرامج وهياكل وبنيات وتوجهات وعلاقات وقيم، في معزل عن إصلاح المجتمع برمته وفي مقدمة هذا الاصلاح ان يتمتع المواطن المغربي الذي هو الثروة الأساسية في هذا البلد بالحرية والعدالة والعيش بكرامة، لأن المشاكل التي يتخبط فيها نظامنا التربوي ليست الا انعكاسا للازمات الكثيرة التي يتخبط فيها مجتمعنا .وأي مشروع لا يهدف الى إحداث تغييرات جذرية في هياكل وأساليب ومضمون المنظومة التربوية بعيدا عن معالجة الأزمات المجتمعية محكوم عليه بالفشل . لذلك لا مناص – إذا كان لدينا فعلا نوايا صادقة للاصلاح – من : دعوة المجتمع بكل مكوناته وبمختلف هيئاته للإنخراط في وضع أي مشروع للأصلاح ومن التخلص من الهيمنة الفرنكفونية ومن الوصاية الأجنبية المفروضة على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي وغيرهما . - الكف عن تحويل الإنسان المغربي إلى فئران مختبر لتجريب خطط وبرامج الآخرين. - اسناد دفة قيادة الإصلاح الى ابناء الشعب الغيورين من أطر وزارة التربية الوطنية من ذوي الكفاءة و النزاهة الفكرية والاخلاقية الذين لا تهمهم لا المناصب ولا المال ولا الجاه ، بذل الإستعانة بكائنات لا تفقه من الشأن التعليمي الا ما يدخل حساباتها من تعويضات دسمة . لانه من ضمن أسباب فشل جميع الإصلاحات السابقة (وحتى اللاحقة إذا لم لم يتم تدارك الأمر) الموارد البشرية الموكول إليها تنفيذ مشروع الإصلاح إن على مستوى التكوين والكفاءة والمؤهلات او على مستوى نظافة الذمة . - وضع حد لهيمنة اللغة الفرنسية وللتخبط اللغوي في التعليم و الاعتماد على لغة العلم ، لغة التواصل العالمي لغة الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل ، أظن اننا تحررنا من ربقة الاستعمار وآن الاوان ان نبين لعهم اننا اسياد النفسنا واحرار في قراراتنا . - ايجاد صيغة قانونية وديمقراطية لأحداث جهاز مستقل يتولى تتبع تنفيذ المخططات والبرامج وتقييم الحصيلة بكل موضوعية وتحديد مكامن الخلل بدقة وتحديد المسؤوليات .
