نيابة تيزنيت تحتضن الندوة الاقليمية للتاطيرالميزانياتي برسم مشروع سنة 2014 تحت شعار:"إرساء حكامة مالية جيدة من خلال تدقيق أولويات برنامج عمل النيابة " تكريسا لسياسة القرب والنهج التشاركي المعتمد في تدبير الشان التربوي وارساء اسس الحكامة الجيدة بين مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة والنيابات الاقليمية التابعة لها، وفي بادرة هي الاولى من نوعها على المستويين الجهوي والوطني تنهجها الاكاديمية الجهوية في مجال المصاحبة والمواكبة الميدانية للنيابات لإعداد مشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2014 ،وضمن سلسلة الندوات الاقليمية للتاطير الميزانياتي المنظمة تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، انعقدت بمقر نيابة تيزنيت طيلة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2013 ،فعاليات الندوة الإقليمية الاولى للتأطير الميزانياتي برسم مشروع ميزانية 2014 تحت رئاسة السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وبمشاركة رؤساء المصالح والمكاتب النيابية المعنية تحت شعار:" إرساء حكامة مالية جيدة من خلال تدقيق أولويات برنامج عمل النيابة برسم 2014 ". افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للسيد النائب الإقليمي بأعضاء الفريق الجهوي للتأطير الميزانياتي،مبرزا الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الندوة من خلال إرساء المقاربة التشاركية على أرض الواقع، والتعاقد على برنامج عمل واضح ومتكامل يروم تدقيق الحاجيات الحقيقية بغاية ترتيب الأولويات والسعي لإرساء حكامة مالية ناجعة وفعالة، كما دعا السادة رؤساء المصالح النيابية إلى تقديم كافة البيانات والمعطيات للجنة الجهوية قصد إعداد ميزانية إقليمية برسم 2014، تراعي الحاجيات وتاخذ بعين الاعتبار الاولويات، وتستحضر التوجهات الاساسية الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة في شان اعداد قانون المالية لسنة 2014. بعد ذلك تناول الكلمة أعضاء الفريق الجهوي، مبرزين السياق العام الذي تنظم في إطاره هذه الندوة على صعيد نيابات الجهة، ومركزين على اعتماد مقاربة جديدة تقوم على النهج التعاقدي والحوار التدبيري تماشيا مع روح ومحتوى الرسالة الوزارية رقم: 538/13 بتاريخ 14/11/2013 في شأن تحضير مشروع ميزانية الأكاديميات برسم سنة 2014 تبعا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد: 12/2013 بتاريخ: 23/09/2013 في شأن إعداد قانون المالية لسنة 2014 ،حيث اقتضت توجهاته الأساسية إلى ضبط نفقات التسيير العادي للإدارة وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وبتحقيق النتائج والتي سيتم اعتمادها في إعداد مشروع ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة باعتبارها مؤسسة عمومية، كما دعوا إلى اعتماد معايير الحكامة المالية الجيدة في الشطر الأول والثاني من الميزانية (الاستغلال والاستثمار)، والتحكم في نفقات تسيير المرافق الإدارية واتخاذ التدابير الضرورية لتسريع وثيرة انجاز المراحل المتبقية من مشروع إرساء المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية. من جانبه، قدم الفريق الإقليمي عرضا مفصلا حول أولويات برنامج عمل النيابة الإقليمية بتيزنيت برسم مشروع ميزانية 2014 في المجالات التي تهم توسيع العرض المدرسي، الدعم الاجتماعي، الفضاء المدرسي، المجال البيداغوجي والحكامة، ليفسح المجال امام المشاركين لتعميق النقاش فيما بينهم من خلال الانتظام في ورشتين اثنتين،اهتمت الأولى بترتيب وحصر الحاجيات وتدقيق الاعتمادات المقترحة لتنفيذ ميزانية الاستغلال برسم سنة 2014 (المنح، مصاريف تسيير الداخليات والمطاعم المدرسية، خدمات الحراسة والنظافة ومصاريف الطبخ والتخبيز والتعويضات العينية والساعات الإضافية،في حين ركزت الثانية على تحديد الحاجيات من مجال البناءات المدرسية (إحداث وتوسيع وإصلاح وترميم سواء تعلق الأمر بالأشغال أو الدراسات، تسييج الوحدات المدرسية،الربط بشبكة الماء الصالح للشرب وبقنوات الصرف الصحي،الربط بشبكة الكهرباء من خلال وضع العدادات وإصلاح الشبكات الداخلية المتهالكة لبعض المؤسسات التعليمية، تجهيز بعض المؤسسات بالعتاد المدرسي والوسائل التعليمية. وقد ركز أعضاء الفريق الجهوي للتأطير الميزانياتي على مدى استجابة أولويات ومجالات برنامج عمل نيابة تيزنيت 2014 مع التوجيهات المحددة على الصعيد الجهوي بغاية توحيد المعايير والآليات المعتمدة في تحديد النفقات جهويا وإقليميا، مع الوقوف على أهم الصعوبات والمعيقات في برمجة الميزانية وتنفيذها. وفي جلسة عامة، تم عرض ملاحظات الفريق الجهوي وأهم التوصيات الكفيلة بالملاءمة الجيدة لمشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2014 مع مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية. وفي ختام الندوة،شكر السيد النائب الإقليمي جميع الحاضرين ونوه بالجو العام الذي ساد خلال هذه الندوة، داعيا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في جميع العمليات للوقوف على مكامن الخلل الحقيقية ولتقاسم التجارب وتبادل الخبرات بين فرق العمل الجهوية والإقليمية سعيا إلى تحقيق نجاعة تدبيرية فعالة وإرساء حكامة مالية جيدة.
