إن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بعد اجتماع مكتبه التنفيذي بتاريخ 28 دجنبر 2013 ووقوفه على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم وضعية البلاد في ظل قانون مالي لسنة 2014 يترجم سياسة تقشفية تفقيرية للشعب المغربي، وعلى التعاطي الحكومي السلبي وغير المسؤول مع مختلف القضايا المتعلقة بالموظفين، وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين التي تعاني كل أشكال الإقصاء والتهميش، وعلى التوجهات الحكومية التي تستهدف مكتسبات الطبقة الشغيلة عبر الاجهاز السافر على الحريات العامة وانتهاج أساليب العنف والقمع والاعتداء الجسدي على المتظاهرين السلميين والإقبال على تمرير إصلاحات من قبيل صناديق التقاعد والمقاصة على حساب الموظفين و العمال، يعلن - قلقه الكبير من الاحتقان الاجتماعي الذي سيترتب عن السياسات المعتمدة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى ومن سياسة "عفا الله عما سلف" التي تنهجها الحكومة تجاه من نهبوا المال العام وأوصلوا البلاد إلى الأزمات المتتالية ومحاولتها تحميل تبعات هذا النهب للطبقات المستضعفة والموظفين؛ - رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يكرس الحيف والتمييز ضد هيئة المتصرفين، ولكل 2صلاح لأنظمة التقاعد يحمل الأجراء تبعات اختلالات لا مسؤولية لهم فيها، ومطالبته بمحاسبة المسئولين عن إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد؛ - استنكاره لما تعرض له رجال ونساء التعليم من اعتداء وعنف غير مبررين وإعلانه التضامن المطلق واللامشروط معهم؛ - تضامنه مع كل المتصرفات والمتصرفين الذين يعانون من التعسفات والشطط في استعمال السلطة في الإدارة العمومية ومع المهندسين اللذين أحيلا على القضاء لا لشيء إلا لأنهما فضحا الفساد المستشري في دواليب الإدارة؛ - رفضه لسياسة اللامبالاة الذي تنهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين واستغرابه لعدم وفاء الأطراف التي وعدت بتسهيل عملية فتح الحوار مع الحكومة بوعودها، ولعدم التزام وزير الوظيفة العمومية بالوعود التي قطعها أمام مستشارين وبرلمانيين بالغرفتين بالالتفات إلى هذا الملف. يقرر اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي وممثلين عن المكاتب الاقليمية والجهوية أمام وزارة الوظيفة العمومية، وذلك يوم الخميس 16 يناير 2014، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كخطوة أولى في اتجاه خطوات نضالية تصعيدية سيعلن عنها مباشرة بعد المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 25 يناير 2014. يدعو - كافة المتصرفات والمتصرفين إلى التعبئة الشاملة وجعل 2014 سنة الغضب العارم للمتصرفين ضد التمييز والحكرة؛ - كافة التنظيمات الحقوقية والحزبية والسياسية والنقابية 2لى مؤازرة المتصرفات والمتصرفين في نضالاتهم من أجل الكرامة والعدالة.
