تم إعفاء مدراء ثلاث أكاديميات، ويتعلق الأمر بكل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز، محمد خليد الشوللي، ومدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، مبارك حنون، ومدير أكاديمية الجهة الشرقية، محمد بنعياد. فيما تم تنقيل محمد المعزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة، إلى الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وتعيين النائب الإقليمي بسلا علي براد مديرا للأكاديمية الجهوية لجهة سوس ماسة، ثم تعيين النائب الإقليمي بالقنيطرة محمد الرملي مديرا لأكاديمية جهة عبدة دكالة، فيما تم تكليف النائب الإقليمي بنيابة وجدة أنكاد، محمد أبو ضمير، بإدارة أكاديمية الجهة الشرقية. هذا، وعلمت «المساء» بأن الاحتقان الذي عرفته جهة سوس ماسة كان من بين الأسباب الأكثر تعجيلا بهذه التنقيلات، حيث ذكرت بعض المصادر المقربة من الملف أن الضغط الشديد الذي مارسته النقابات الخمس على كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية ونتائج التقارير التي أعدتها لجان الافتحاص، فضلا عن المؤشرات السلبية ببعض هذه الجهات، كانت من بين الأسباب التي عجلت بهذه الإعفاءات. فيما رأت بعض الأطراف أن التحدي الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين لا يكمن في تغيير الأشخاص وتغيير المواقع، بل في وضع رؤية استراتيجية خلاقة وحمل الجميع على الانخراط في هذه الاستراتيجية. وقد كانت لطيفة العابدة، وزيرة التعليم المدرسي، قد قطعت وعدا أمام المركزيات النقابية التي كانت تطالب بالكشف عن نتائج الافتحاص الذي تم إنجازه، خاصة بالأكاديمية الجهوية لسوس ماسة والنيابات التابعة لها، وطلبت الوزيرة من النقابات ساعتها -خلال آخر لقاء لها معها بداية شهر أكتوبر الجاري- إمهالها مدة عشرة أيام، ليتم بعدها الإعلان عن الإعفاءات والتنقيلات سالفة الذكر، الأمر الذي اعتبرته بعض الأطراف النقابية جوابا عن سؤال لم يطرح، علما بأن المعركة كانت ضد خروقات وليس ضد أشخاص بأعينهم. المساء
