قال بيان مشترك للجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إن الشغيلة التعليمية بمدينة سلا تطالب «الجهات المسؤولة العمل على إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية من مهامه وتشكيل لجنة محايدة تحت إشراف السيد النائب لتدبير هذه المصلحة». ويضيف البيان، أن هذا المطلب جاء بعد «التدبير الكارثي والتجاوزات بالجملة التي دأبت مصلحة الموارد البشرية القيام بها مند سنوات، خلال كل موسم دراسي جديد والتي خلفت تدمرا كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم بالإقليم». كما طالبت النقابات في بيانها، النائب «بإنهاء التكليفات خارج المعايير المتفق عليها من المريسة إلى بوقنادل ومن المريسة إلى العيايدة، وإعادة كافة الانتقالات والتكليفات التي تمت خارج اللجنة المشتركة بين الإدارة والنقابات والتي لا تخضع للمعايير المتفق عليها بمحضر حتى تبث اللجنة في ذلك». وفي ذات السياق، قال البيان إنه «إذا كانت النقابات تسجل بكل ارتياح التفاعل الإيجابي للنائب مع الملفات العالقة وتقديمه وعود لحلها في أقرب الآجال وعزمه على الاستمرار في النهج الإصلاحي، فإننا لن نتوانى في الدفاع عن مطالبنا بكل الأشكال النضالية حتى يستجيب المسؤولون ويعملون على تطهير نيابة سلا من العقليات المتحجرة التي توظف أساليب لا أخلاقية كالسب والقذف وفبركة ملفات الاقتطاعات والضغط على المديرين لإلحاق الضرر بالنقابيين خاصة وعموم الموظفين عامة لحسابات شخصية ضيقة». ويضيف نفس المصدر أن «النقابات الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعا بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل تدارست من خلاله ما آلت إليه النيابة من فوضى عارمة في التكاليف والانتقالات». المصدر : بيان اليوم عدد 9-12-2010
