شكل حزب الاستقلال الاستثناء من بين عدد كبير من الأحزاب الوطنية، التي شملها تدقيق قضاة وخبراء المجلس الأعلى للحسابات في نفقاتها، حيث لم يُطالب الحزب بإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المبررة، مثلما حصل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وعدد من الأحزاب. وكان المجلس الأعلى للحسابات، استنتج أن مبالغ الدعم غير المبررة الواجب إرجاعها، قاربت ما مجموعه 192 مليون درهم، توزعت بين مصاريف التدبير بمجموع 135.35 مليون درهم، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بمجموع 26.92 مليون درهم، ومصاريف تتعلق باقتناء أصول ثابتة بمجموع 17.12 مليون درهم. وأن إرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي للدولة بلغ 2.61 مليون درهم. و كشف المجلس الأعلى في تقرير نشره الثلاثاء الماضي أن حزب العدالة والتنمية تصدر لائحة الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم العمومي، الذي تقدمه الدولة للأحزاب بنسبة 33.64 في المائة، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 17.56 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 16.52 في المائة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المرتبة الرابعة، بنسبة 11.76 في المائة، ثم حزب الاستقلال في المرتبة الخامسة بنسبة 6.53 في المائة. وهمت الملاحظات التي ضمنها المجلس الأعلى تقريره الجوانب المتعلقة بإرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي، ومحتوى الحساب المقدم، ومدى احترام القواعد المحاسبية، والإشهاد بصحة الحسابات، ومشروعية موارد ونفقات الأحزاب. كما طالب قضاة المجلس الأعلى مختلف الأحزاب السياسية بإرجاع أموال الدولة غير المستحقة من الدعم الممنوح لها. و حث التقرير السلطات الحكومية المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عند الاقتضاء، في حق مختلف الأحزاب السياسية، التي لم تقم بإرجاع مجموع المبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها والمتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة و المقدرة بأزيد من 5,7 مليون درهم وتهم بصفة خاصة حالة حزب العدالة و التنمية (1,9 مليون درهم ) حزب الأصالة و المعاصرة (923 ألف درهم )، التجمع الوطني للأحرار (804 ألف درهم) ، الحزب الليبرالي المغربي (927 ألف درهم ) , الاتحاد المغربي للديمقراطية (1,8 مليون درهم) ثم حزب الشورى و الاستقلال (129 ألف درهم ) . ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات، سجل المجلس أن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يقدم حسابه السنوي، وأن 34 حزبا من 35 حزبا المرخص لها قانونا، أدلت بحساباتها السنوية، من بينها 15 حزبا قامت بتقديم الحسابات داخل الأجل القانونية من ضمنها حزب الاستقلال بينما قدم 19 حزبا حساباتها السنوية بعد انصرام الآجال القانونية . و سجل تقرير المجلس الأعلى أن خمسة أحزاب حصلت على ما يناهز 86 في المائة من مجموع الدعم العمومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية بنسبة 33.64 في المائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 17.56 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 16.52 في المائة، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة 11.76 في المائة، وحزب الاستقلال بنسبة 6.53 في المائة، ومن خلال نفس التقرير يظهر أن حزب الاستقلال غير معني بطلب إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المبررة. الرباط: « العلم »
