توقع حكيم بنشماش، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن يتعزز فريقه، خلال الأيام المقبلة، بالتحاق ثلاثة مستشارين برلمانيين، ليكون بذلك أول قوة سياسية بالغرفة الثانية ب 74 مستشارا، بعد أن أبدى المكتب الوطني للحزب موافقته على التحاقهم في انتظار انتهاء مسطرة القبول. وكشف بنشماش خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمعية حميد نرجس، رئيس الفريق النيابي لحزب «البام» مساء أول أمس الإثنين، أن المكتب الوطني تلقى خلال الأسابيع الماضية نحو 10 طلبات للالتحاق من مستشارين ينتمون إلى مختلف أطياف المشهد الحزبي. وبالرغم من تعزز فريق الحزب بمجلس النواب بانضمام كل من الشيخ أعمار، الرئيس السابق للجنة المالية بمجلس النواب عن حزب الاستقلال، ورحو الهيلع، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد الأعرج، العضو السابق بالمكتب التنفيذي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، فإنه فقد 5 نواب صدرت في حق أربعة منهم قرارات بالطرد، فيما اختار النائب الخامس مغادرة الحزب نحو وجهة حزبية أخرى. وفيما اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، أن ظاهرة الترحال التي يعاني منها المشهد الحزبي تبقى، في الظرف الحالي المتسم بالمناداة بتأهيل الحقل السياسي ومحاربة البلقنة، أمرا طبيعيا وفي حدود المعقول، أوضح بنشماش أن المغيب في النقاش العمومي بخصوص قضية الترحال هو عدم طرح الأسئلة الحقيقية بخصوص أسباب الظاهرة، التي يأتي على رأسها غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب وشيوع وهيمنة ثقافة الشيخ والمريد، مشيرا إلى أن المادة 5 من قانون الأحزاب المتعلقة بالترحال تطرح بشكل ضيق. إلى ذلك، قال نرجس ردا على سؤال ل «المساء» حول غضب عدد من أعضاء الفريق النيابي ل«البام» من سيطرة قياديين في الحزب ينتمون إلى «حركة لكل الديمقراطيين» على شؤون الحزب، ومطالبتهم أكثر من مرة بلقاء مؤسس الحزب فؤاد عالي الهمة لإبلاغه مخاوفهم: «ما كان يعاني منه الفريق هي مشاكل تواصلية، وهو أمر صحي لأننا لسنا حزبا ستالينيا»، نافيا أية سيطرة ل«حركة لكل الديمقراطيين» على شؤون الحزب. ومن جانبه، كشف بنشماش أن هناك توجها لدى «البام» من أجل المطالبة بتقليص مدة جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، وذلك من أجل تحقيق تدبير عقلاني للزمن البرلماني، لكن شريطة ضمان حضور الوزير الأول وحكومته تلك الجلسة، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الحزب وفريقيه بالبرلمان بصدد تهييئ وبلورة أطروحاته في القريب العاجل بخصوص ورش إيجاد التناغم الضروري بين النظامين الداخليين للمجلسين. من جهة أخرى، أعلن رئيسا الفريقين بمجلسي النواب والمستشارين عن بدء تفعيل لجنة الشؤون البرلمانية التي استحدثها، مؤخرا، المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي، مشيرين إلى أن اللجنة التي تتكون من رئيسي الفريقين وبرلمانيي الحزب الذين يتحملون المسؤولية على مستوى مكتبي المجلسين ورئاسة اللجان ورئاسة الشعب البرلمانية، ستكون وظيفتها الأساسية التنسيق المحكم بين الفريقين بالبرلمان، وتفادي ما كان يعتري هذا التنسيق في التجربة السابقة من ضعف. وبموجب الهيكلة الجديدة لعمل الفريقين، سيضطلع نائب الرئيس بكل ما له صلة بالأسئلة الشفوية، وضمان التنسيق وعدم تكرار طرح نفس الأسئلة، وتكوين البرلمانيين وإغناء بنك الأسئلة، التي ستتميز بكونها ذات طابع سياسي وستسهم في النقاشات العمومية من خلال إثارتها لمواضيع تتعلق بمدونة السير والجيل الجديد من الإصلاحات. وبينما سيعمل برلمانيان على الإعداد الجيد لمشاركة وأداء الفريقين في اللجان الدائمة، وبلورة قدرتهما على تقديم مقترحات قوانين لتجاوز الضعف الذي يعرفه الحزب في هذا الصدد، سيضطلع برلمانيان آخران بمسؤولية الأنشطة الموازية خاصة تلك المتعلقة بالدبلوماسية الموازية. بنشماش اعتبر أن القرارات المتخذة من قبل الفريقين على مستوى لجنة الشؤون البرلمانية ليست قرارات إدارية وإنما هي قرارات سياسية تؤشر على تحول هام في أداء الحزب، كاشفا أن أول اختبار ستواجهه لجنة السياسات العمومية التي استحدثت، مؤخرا، في إطار الهندسة الجديدة للتنظيم الحزبي، سيكون الاشتغال على مشروع قانون المالية لسنة 2011، بشكل يمكن أعضاء الفريقين من التعاطي بجدية مع المشروع.
