أصدرت الحكومة المغربية قرارين يقضي الأول بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين يلزم الثاني المصدرين بإرجاع مبالغ الدعم الممنوح للسكر لفائدة صندوق المقاصة. ويأتي هذا القراران للحد من المضاربة في هذه المادة الأساسية، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة. وأوضح البلاغ أن القرارين اتخذا "بعدما تبين للحكومة، في إطار رصدها ومتابعتها المستمرة لوضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية، أن كميات مهمة من مادة السكر المصنع في المغرب يتم تصديرها إلى عدة بلدان أجنبية". وتحدث البلاغ عن استغلال انخفاض أسعار هذه المادة الحيوية في المغرب مقارنة مع الأسعار المسجلة في الأسواق الدولية نتيجة للدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لهذه المادة، مشيرا إلى أن القرارين يهدفان إلى مواجهة "هذه السلوكات المضرة بالاقتصاد الوطني وتفادي أي خلل في التوازن بين العرض والطلب في السوق الوطنية فيما يتعلق بمادة السكر، والحفاظ على التموين العادي والمنتظم للاسواق بجميع اقاليم المملكة من هذه المادة ومنع استغلال الدعم الذي تقدمه الدولة". وشدد البلاغ على أن الحكومة ستظل حريصة على تطبيق مقتضيات قانون المنافسة والأسعار وستواجه بكل صرامة المضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالاقتصاد الوطني وبالمنافسة الشريفة. يشار إلى أن مادة السكر تعرف حاليا ارتفاعات مهمة في الأسواق الدولية نتيجة قلة العرض وتزايد الطلب، وتتدخل الحكومة بواسطة صندوق المقاصة لدعم هذه المادة الحيوية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، إذ يصل المبلغ الذي تقدمه الدولة حاليا إلى 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد من السكر. يشار إلى أن القرار الأول أصدرته كل من وزارة التجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة، أما القرار الثاني فهو مشترك بين وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنلوجيات الحديثة.
