شهدت "التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير" الجزائرية المعارضة، التي تأسست في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي كانت وراء تنظيم المسيريتين الأخيرتين في الجزائر العاصمة يومي السبت 12 و19 فبراير/شباط، انقساما في صفوفها بعد نشوب خلاف بين جناحين حول حضور الأحزاب السياسية فيها. التنسيقية تكرر دعواتها لمسيرات في الجزائر العاصمة كل يوم سبت بوادر الانقسام ظهرت عندما طلبت جمعية "الجزائر السلمية" الشبابية بخروج جميع الأحزاب من المنظمة، الأمر الذي رفضته الأحزاب. والنتيجة الحتمية كانت انقسام التنسيقية إلى جناحين: الجناح الأول بات يسمى "تنسيقية المجتمع المدني"، ويضم "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان" و"النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية" و"مجموعة أس.او.أس مفقودين"، وجمعية الشباب العاطلين عن العمل" وجمعية "الجزائر السلمية". أما الجناح الثاني، فظل في إطار "التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير"، ويضم حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بزعامة سعيد سعدي، والحزب الشيوعي سابقا وتنسيقية "العروش" الممثلة لمنطقة القبائل و"الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين" و"الجمعية الوطنية لحرية الصحافة" والمحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان، وأخيرا المثقف الصحفي فوضيل بومالة. وشددت "تنسيقية المجتمع المدني"، على أنها تتحمل مسؤوليتها في الانشقاق، مبررة ذلك برفضها "أي قيود حزبية ضيقة". والخلاف الثاني يكون قد ظهر بشأن تنظيم المسيرات كل يوم سبت في الجزائر العاصمة، كما دعا إلى ذلك الجناح الثاني. الحكومة تؤكد رفع حالة الطوارئ قبل نهاية الشهر الجاري من جهتها، كررت تنسيقية "الديمقراطية والتغيير" دعائها لتنظيمها مسيرات شعبية كل يوم سبت في الجزائر العاصمة، من ساحة الشهداء نحو ساحة أول ماي (مايو)، وهي ثاني نقطة اختلاف بين الجناحين. يذكر أن المسيرتين الأوليتين لم يشارك فيهما سوى نحو خمسمئة شخص، على أقصى تقدير. إلى ذلك، وافقت الحكومة الجزائرية أمس الثلاثاء على رفع حالة الطوارئ، الساري المفعول منذ العام 1992، فور نشر القرار في الجريدة الرسمية. وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى أعلن قبل أيام أن رفع حالة الطوارئ سيكون قبل نهاية شهر فبراير/شباط الجاري. إلى أن النظام الجزائري يرفض رفضا باتا تنظيم أي مسيرات في شوراع الجزائر العاصمة لدواعي "أمنية".
