كان من الطبيعي ان تجمع كل الأقلام والأصوات التي تناولت خطاب العرش لهذه السنة, على أهمية المقاربة الإستراتيجية والعلمية التي اعتمدها الخطاب في حديثه وعرضه لجملة من القضايا الأساسية, سواء على مستوى التحليل والتقييم او من حيث استشراف الافق والتوجهات المستقبلية. وهناك من المتتبعين والملاحظين' من عبر عن تقديره لهذه المقاربة بنعتها ب (جيل جديد ) من الخطب الملكية. وبالفعل فخطابات جلالة الملك محمد السادس تضع المغاربة وغير المغاربة , أمام نمط جديد من الخطب المؤطرة بالصراحة والصدق, والمتسمة بالموضوعية والدقة والواقعية في التحليل والتشخيص , وفي تحديد المهام ورسم معالم الطريق . بهذه المنهجية وقف خطاب جلالة الملك بكل وضوح وتركيز, عند قضايا حيوية, هي بمثابة قضايا الساعة. ومنها قضية تدبير الشأن الديني, التي لها من العمق والطابع الاستراتيجي ما لا يقل عن القضايا الاخرى التي تطرق إليها الخطاب . اذ انها قضية تتعلق , كما اوضح جلالته , بالحرص على ضمان الامن الروحي للمواطنين , وتوطيد النموذج المغربي في تدبير هذا الحقل , ومن ثمة تحصين المجتمع من نزوعات التطرف والانغلاق والجهل والفتنة . وبدافع هذا الحرص , وانطلاقا من مسؤولية ومهام إمارة المؤمنين , بادر المغرب الى وضع أسس وتدابير إصلاحية لبلورة النموذج المغربي المتميز بالتمسك بثوابت الاسلام , وفي نفس الآن بالأخذ بقيم الانفتاح والوسطية والاعتدال . ولعل آخر هذه التدابير هي تلك المعروفة بخطة (دعم) , التي اعتبرت كلبنة إضافية في هذا المجال بما جاءت به في ما يهم دور الائمة, ومكانة ووظيفة المساجد, وتعزيز التأطير البشري , وتوفير الوسائل الضرورية والاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة .الخ .. وليس صدفة ان يجعل جلالة الملك الامن الروحي للمواطنين في نفس مستوى حرصه على تحسين مستوى عيشهم , : (( إن عملنا على تحسين ظروف عيش المواطنين لا يعادله الا حرصنا على ضمان أمنهم الروحي وتوطيد النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني )) . لا , ليس في الامر اية صدفة , لان ظروف العيش وتحسين مستوى الحياة, بل والحياة في حد ذاتها, لن يكون لها اي معني , ولا أية قيمة , إذا انعدم الأمن الروحي , وسادت القلاقل والتناحرات الفئوية والطائفية والمذهبية, وانتفت نعمة الاستقرار , وتبددت قيم التعايش الحضاري , وتراجعت لغة النقاش الفكرى والحوار العقلاني . وبالأسف , فهناك من يجر الى التوجه نحو منزلاقات هذه القلاقل التي ( يجتهد) البعض في (التنظير) لها وفي تبرير النزوع الإرهابي الموغل في الغلو والتعصب الاعمى . وها هي بلدان غير قليلة تواجه مخاطر هدا النزوع الكارثي الذي قال عنه الخطاب الملكي بان امره (لا يتعلق بازمة جهوية فقط , وإنما بمستنقع خصب لقوى التطرف والارهاب الاكثر عنفا , والأكثر تهديدا لامن بلداننا , بل للأمن والاستقرار عبر العالم) . ولئن كان المغرب قد ظل , بدوره , مستهدفا في امنه واستقراره وخياره الديمقراطي , فإن ذلك ما حتم عليه , ويحتم عليه , الاستمرار في يقظته التامة, على جميع المستويات , للتصدي لكل المخططات والمشاريع الارهابية التي تتربص به الدوائر . وفي هذا الاطار لابد من ملاحظة ان خطاب العرش تضمن اشارة الى عنصر حيوي وأساسي بالنسبة لتوفير مرتكزات وشروط المواجهة الفعالة والناجحة لهذه المخططات والمخاطر , وذلك بتاكيده على (التلازم بين الحفاظ على الثوابت الاسلامية , ونهج الاجتهاد والانفتاح , بما يجعل قيم ديننا الحنيف , في انسجام مع اختياراتنا الوطنية , ومع توجهات العصر) . فحسب دستور البلاد – وهو اسمى تعبير عن ارادة الامة -- , فإن الحياة العامة للامة تستند على ثوابت جامعة , هي (( الدين الاسلامي السمح , والوحدة الوطنية متعددة الروافد , والملكية الدستورية , والاختيار الديمقراطي )) . ما يعني أن هذا الاخير يعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها , فأحرى اصطناع التناقضات او ادعاء التعارض في ما بين هذه الثوابت , كما يفعل (منظرو) التطرف والانغلاق لما يضعون الاسلام في تعارض مع الديمقراطية . ومن هنا يمكن فهم ( النموذج المغربي في تدبير الشان الديني ) على انه يشكل الصيغة المثلى لتثبيت الانسجام الكامل بين العناصر المشكلة لثوابت الامة , ومنها قيم الدين الحنيف وخيار الديمقراطية كمضمون وكمنهج لتدبير الشؤون الدنيوية وتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية بمنطق وِأليات العصر المعاش . وبقدر ما يعبر هذا الانسجام عن حقيقة الوطنية المغربية , بقدر ما يكون الحصانة الضامنة لوحدة المغرب والمغاربة في وجه كل التهديدات وكل التحديات .
