شنت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل هجوما حادا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،وقالت إن تصريحاته الأخيرة بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح موظف طعن في مشروعية قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب "تقطع الشك بيقين بعدنا كل البعد عن مقومات دولة الحق والقانون ذلك أن تصديه للقرار وإعلان موقفه بكل جرأة لا يعد فقط تحقيرا لمقرر قضائي وإنما ضغطا واضحا وتوجيها مسبقا لما وصفه بالمحكمة الأعلى". وأعربت نقابة كتاب الضبط عن اندهاشها لتصريحات الرميد، التي صدرت عنه خلال ندوة وكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص هذا الحكم، وقالت في هذا الصدد في بلاغ لمكتبها الوطني، توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، إن وزير العدل والحريات خرج عما "يفترضه موقعه من تحفظ واحترام لقرار القضاء، خاصة وأنه غير نهائي ومن شأن تعليقه عليه ووصفه بما وصفه به التأثير وتوجيه محكمة الاستئناف". واعتبرت نقابة محمد عبد الصادق السعيدي أن تصريحات وزير العدل الأخيرة "تقطع الشك بيقين بعدنا كل البعد عن مقومات دولة الحق والقانون، ذلك أن تصديه للقرار وإعلان موقفه بكل جرأة لا يعد فقط تحقيرا لمقرر قضائي وإنما ضغطا واضحا وتوجيها مسبقا لما وصفه بالمحكمة الأعلى"، مشيرة إلى أنه رفضت اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، وذلك لعلمها "بحجم الضغط والتوجيه الذي يمارس على جهاز القضاء تلميحا أو تصريحا".على حد تعبير النقابة. وعبر البلاغ عن أسف النقابة الديمقراطية للعدل من مثل هذه التصريحات، معتبرة إياها " تدخلا غير مقبول في مسار التقاضي وتوجيها مفضوحا لمحكمة الاستئناف، ويعتبر من هذا المنطلق إلغاء الحكم الابتدائي المبطل لقرار الاقتطاع من باب تحصيل الحاصل". ولوحت النقابة بالعودة إلى التصعيد، وقالت، في البلاغ ذاته، إنها تحتفظ بحقها في" اتخاذ كافة الخطوات الضرورية للدفاع عن مصالح الموظفين والتصدي لقرار الاقتطاع غير الدستوري" من أجور المضربين بعدما عمد، تضيف النقابة ، "وزير العدل إلى مصادرة حقوقهم في التصدي للقرار من خلال الرهان على نزاهة واستقلالية قضائنا وهو الرهان الذي اختار وزير العدل إعلان عدم جدواه وتصديه بكل حزم وإصرار لإمكانيته". إلى ذلك، أشار المصدر إلى أنه فضل الصمت تجاه حكم محكمة الاستئناف الإدارية الصادر ضده في نازلة إعفاء فخر الدين بنحدو نائب الكاتب العام للنقابة من رئاسة مصلحة ابتدائية القصر الكبير "رغم علمه بتفاصيل وحيثيات إصدار هذا القرار حفاظا على ما تبقى من هيبة القضاء وحجية قراراته".
