يستعد الاتحاد المغربي للشغل للتصعيد ضد حكومة بنكيران بسبب التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي. وأفاد مصدر عليم أن النقابات القطاعية(القطاع العام) التابعة للاتحاد المغربي للشغل لن تظل في موقع المتفرج على تنصل رئيس الحكومة من وعوده بخصوص إعداد برنامج للحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 ، مشيرا إلى أن الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء نقابة الميلودي مخاريق سيجتمع الأسبوع المقبل لتدارس الخطوات النضالية التي تتطلبها المرحلة ومناقشة المقترحات التي ستكون مطروحة على طاولة النقاش. وكشف المصدر ذاته أنه من بين الأشكال النضالية التي يمكن أن يتخذها الاتحاد النقابي للموظفين تسطير سلسلة من الإضرابات الوطنية في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية لحمل الحكومة على تنفيذ الالتزامات المسطرة والاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفين والموظفات، عازيا هذا التصعيد غير المسبوق الذي قد يتم تنفيذه إلى افتقار الحكومة لرؤية واضحة في تدبير الحوار، بل الأكثر من ذلك، يقول المصدر، محاولة تملصها من تنفيذ مضامين الاتفاقيات السابقة. وأوضح المصدر، أن هذه الأشكال النضالية ستكون بمثابة رد فعل على تملص رئيس الحكومة بخصوص الوعود التي قطعها على نفسه والمتعلقة بالالتزام بمواصلة الحوار الاجتماعي انطلاقا من نتائج اللقاء التشاوري الذي تم في بداية شهر شتنبر من السنة الماضية والقاضية بتنظيم مفاوضات ثلاثية الاطراف (حكومة - أرباب عمل - نقابات) انسجاما مع التشريعات الاجتماعية الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك من أجل خلق مناخ اجتماعي سليم يساعد على تخفيف حدة التوترات. وانتقد المصدربشدة افتقاد الحكومة لرؤية شمولية للحوار، وقال في هذا الصدد "اتضح أن الحكومة لم يكن همها حل المشاكل، بل هدفها ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة"، مشيرا إلى انه بهذا السلوك تبقى حكومة بنكيران" فاقدة للمصداقية"، وذلك بسبب "خلفها للوعود، وسوء تدبيرها للسياسات العمومية وغياب تصور لمعالجة الاختلالات الاجتماعية الكبرى". ولم يخف المصدر وجود تنسيق بين الاتحاد المغربي للشغل والنقابات الأخرى، خاصة مع كل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب انفتاح الاتحاد المغربي للشغل، يقول المصدر، على الجميع لتوحيد الصفوف وتنظيم نضالات موحدة، وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه، خاصة وأن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كان قد قاطع إلى جانب النقابات المذكورة الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الحكومة لمناقشة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك لاستيائها من كيفية التحضير لهذا اللقاء، وعدم احترام شروط المشاورات الثلاثية ومحاولة تجزيء الحوار الاجتماعي.
