ادانت محكمة الاستئناف بالرباط خلال جلستها المنعقدة أول أمس الاثنين تسعة معطلين بسنة وأربعة اشهر سجنا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ حيث توبع المتهمون في حالة اعتقال من قبل النيابة العامة لدى هذه المحكمة بتهم تتعلق بتخريب الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الأمن الخاص وعرقلة سير القطارات . وكانت مصالح الأمن قد أوقفت تسعة أطر من حركة المعطلين في الثالث من أبريل الماضي بعدما توجهت غالبية الأطر صوب محطة القطار بسلا قصد العودة إلى ديارهم حيث تم منعهم من ولوج المحطة من قبل رجال الأمن الخاص بمبرر وجود تعليمات لتقرر الأطر تنظيم وقفة تنديدية ضد هذا المنع والمطالبة بفتح حوار مع مسؤولي المحطة لتتفاجأ بعد لحظات بتدخل عنيف من طرف مجموعة من الاشخاص مدججين بالسلاسل والأسلحة البيضاء يتهجمون عليهم دون سابق إنذار وذلك على مرأى ومسمع كبار رجال الأمن الحاضرين بعين المكان لكن في الوقت الذي كان فيه بقية المعطلين يقدمون الاسعافات الأولية لزملائهم المصابين في انتظار وصول سيارة الإسعاف تمت مباغثتهم بتدخل عنيف ثان مصحوبا بالسب والشتم والقذف من قبل قوات الأمن بعد استقدام التعزيزات تلته جملة من الاعتقالات التي وصفها بالتعسفية في صفوف الأطر المعطلة التسعة . في نفس السياق، أكد أحد أعضاء الهيئة الوطنية لدعم المعتقلين السياسيين لحركة المعطلين في تصريحه ل " رسالة الامة " على فشل حكومة بنكيران في معالجة معضلة البطالة التي تعتبر أكبر تحد يواجه البلاد ويهدد أمنها الاجتماعي من خلال الاستمرار في التعاطي مع حركة المعطلين بمقاربة أمنية صرفة بدل الاعتماد على آليات الحوار الاجتماعي ، مشيرا إلى انه لا يكاد يمر يوم لا يتم فيه تكسير جماجم المعطلين وحالات الاجهاض وإصابات متفاوتة الخطورة ، متسائلا عن التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الانسان من جهة وحول الجدوى من دسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وإحداث مؤسسات في هذا الباب حتى لا يتكرر ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من جهة ثانية .
