وصف الأخ شاوي بلعسال رئيس فرق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب مشروع قانون المالية لسنة 2015 ب"الفقير والمحبط للجميع"، بسبب استلهام توجهاته من "إملاءات صندوق النقذ الدولي، والبنك الدولي"، وافتقاره للبعد الاجتماعي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية أول أمس بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وقال الأخ بلعسال " إن الحديث عن أكثر من 22 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية ما هو في واقع الحال إلا تعويض عن المغادرين لها نحو التقاعد، مع زيادة 6000 منصب جديد، علما أن ما جاء به كإصلاحات هو مجرد إشارات، وتصحيحات"، موضحا أن ملف التقاعد في غرفة الإنتظار، فيما ينتظر إعمال مقاربة تشاركية بنية الوصول إلى حل منصف يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكاسب المأجورين الذين لا يمكنهم أن يتحملوا وحدهم وزر الإصلاح. ووجه الأخ بلعسال انتقادات حادة للمشروع الذي اعتبره جاء "باهتا، ومحايدا، وكأنه لا يستشعر حجم الرهانات، والتطلعات المشروعة للمواطنين الذين عانوا، في السنوات الأخيرة من استهداف مقصود لجيوبهم، ولقدراتهم الشرائية، وهم يكتوون بلهيب الأسعار، وبفواتير الماء والكهرباء، التي أضحت بدورها عبئا آخر" إضافة إلى ذلك، يقول بلعسال، " جملة الأعباء الأخرى على الأسر المغربية، كما تكتوي هذه الأسر، بنار البطالة التي تنتشر بين بناتها وأبنائها، والتي ارتفعت مؤخرا لتصل نسبة 10,2 بالمائة على الصعيد الوطني". وتطرق رئيس فريق الاتحاد الدستوري إلى الصيحات الاجتماعية التي تعالت ، حيث التأم الفرقاء الاجتماعيون حول إضراب عام، تعبيرا عن رفضهم للسياسة المتبعة والتي زاد من حدتها تغييب الحكومة لسياسة الحوار، واستفرادها بكل القرارات، مؤكدا أن "الحكومة وهي تفقد البوصلة في غياب منظور استراتيجي، تتعامل مع اقتصادنا الوطني بمنطق تدبير ميزانية عادية، مما يجعلها تسقط في التدبير اليومي بدون أية آفاق حقيقية للنمو، والتنمية، طالما أنها تفتقد إلى اختيارات واضحة للنهوض بأوضاع اقتصادنا، وعندما يهيمن الفراغ تتعمق الأزمة بمظاهرها المالية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبر رئيس فريق الاتحاد الدستوري أن "المشروع جاء بالشكل النمطي المألوف لدينا، غير متفاعل مع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، بل وكأنه ينخرط فعليا في سياسة غير معلنة للتقويم الهيكلي، شعاره التقشف"، كما أنه، يضيف بلعسال "يندرج في سياق الاستمرارية، بدون هوامش حقيقية للمناورة أو التحرك، بالنظر إلى ارتفاع كتلة المديونية التي ستلتهم وحدها 68 مليار درهم". وأبرز رئيس فريق الاتحاد الدستوري أن الحكومة أفلحت في استبدال ضغظ نفقات الاستهلاك في إطار صندوق المقاصة بتخفيضه إلى 23 مليار درهم، بضغط آخر قوي للمديونية، التي شكلت ملاذا محفوفا بالمخاطر لهذه الحكومة طيلة هاتين السنتين الأخيرتين، إذ استدانت هذه الحكومة 103 مليارات درهم تقريبا، وهو ما استدانته الحكومات السابقة في مدة عشر سنوات، هذا مع الوعي بأن ارتفاع المديونية قد تكون مدخلا إلى التضخم وإلى تصدير آثارها الوخيمة إلى الحكومات المقبلة، بل وإلى تقويض تنافسية المستقبل"، مشيرا إلى أن "مجرد الإحالة على المديونية، وعلى نفقات التسيير ، يكون كافيا لاستخلاص أن هذا المشروع بدون نفس تنموي. وآخذ الأخ بلعسال على الحكومة عدم قدرتها على إحداث مقاربة تنموية حقيقية، وارتفاع كلفة التداول السياسي الذي كان "مكلفا من الناحية الاقتصادية والمالية، والاجتماعية، إذ تم التراجع في نسب النمو المحققة، وقد تنتهي السنة الجارية بمعدل نمو يلامس منطقة 2,5 بالمائة ولن يصل إلى ما توقعته الحكومة ليس فقط في مشروعها السابق، بل في برنامجها الحكومي، وهو "ما يشكل مفارقة صارخة مع البرنامج الانتخابي للحزب الأغلبي"، يقول رئيس فريق الاتحاد الدستوري. وفي قراءته للمعطيات الرقمية، أكد الأخ بلعسال أن "بلوغ نسبة نمو ما بين 2 و 3 بالمائة يعتبر نموا تلقائيا بالنسبة لبلد نام مثل بلادنا، وما ينقصنا هو أن نحقق طفرات ذات طابع مستديم على الأقل في حدود 6 و 7 بالمائة إذا ما أردنا حقيقة وضع بلادنا على سكة الإقلاع الاقتصادي، وبالتالي الدخول إلى عالم الدول الصاعدة أو المنبثقة" متسائلا عن كيفية الدخول في الدول الصاعدة، كما ذكر ذلك وزير الاقتصاد والمالية، وهو يتواضع إلى نسبة 4,4 بالمائة كنسبة نمو، علما أن المشروع لا يرتكز على أية مفاتيح حقيقية للنمو... فلا هو يركز على الأوراش الكبرى في ظل التراجعات التي مست الاستثمارات العمومية، في القوانين المالية السابقة، ولا هو يحفز الطلب الداخلي تعويضا عن الطلب الخارجي، بسبب التآكل الممنهج للقدرة الشرائية الداخلية، ولا هو يقتحم أسواق بديلة بسياسة تصديرية ناجعة، ولا هو أخيرا يحفز الاستثمار بمقتضيات ضريبية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ، ولصالح استيعاب القطاع غير المهيكل." وحذر الأخ بلعسال الحكومة من الإفراط في هاجس علاج العجز الميزانياتي، قائلا "صحيح، أن أولوية الحكومة الحالية هو علاج العجز الميزانياتي، ولكن الإفراط في هذا الهاجس، ليس من شأنه خلق شروط تنموية بقدر ما يعني رهن مستقبل البلاد بعجز اجتماعي كبير، وهو ما يلاحظ في ميزانيات الإستثمار لقطاعات اجتماعية وازنة، إذ بالرغم من حجم الرهانات والتطلعات، لن تتجاوز هذه الميزانية في قطاع التربية الوطنية 2,4 مليار درهم، والصحة وما أدراك ما الصحة مليار ونصف، والشباب والرياضة مليارا واحدا." وتوقف بلعسال في تدخله عند صندوق المقاصة، حيث أكد أن الحكومة تمتلك " توجها واحدا هو الذهاب إلى إعدامه بشكل متدرج، ومؤقت"، مشيرا في هذا السياق إلى انتفاء "الحديث عن إعادة النظر في منظومة الأجور، كي يتم إعداد المواطنين للتلاؤم مع حقيقة فرض الأسعار الدولية على المواد الأساسية، وانتفاء الحديث أيضا عن أية إجراءات أخرى مصاحبة اللهم ما كان من طروحات ومحاولات سياسوية لا مستقبل لها." وبخصوص الإصلاح الضريبي، ذكر الأخ بلعسال بأن فريق الإتحاد الدستوري، كان يتوخى توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة كل أشكال التهرب الضريبي، إلا أن الحكومة "عمدت إلى الحلول السهلة للتسلل إلى جيوب عامة المواطنين." كما حذر الأخ بلعسال من مغبة لجوء الحكومة المفرط إلى الاستدانة الخارجية، مما ينذر بسقوط المغرب في حلقة مفرغة نتيجة لعدم استشراف التدبير الماكرواقتصادي، مما يستدعي معه تحديد أدوار جديدة للميزانية، ولمكتب الصرف، ولبنك المغرب، قصد البحث عن نموذج تدبيري جديد وجريء، يتأسس على المقاربة الاقتصادية للسياسة المعمول بها في البلدان المتقدمة. رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، خلص إلى أنه في "زمن مطبوع باللايقين، ما أحوجنا جميعا إلى الاستقامة السياسية، باستحضار الجدية المطلوبة، والمعقولية المفقودة"، مشددا على أن الحديث عن التنمية لا يتم "إلا بالتركيز على العنصر البشري، والرأسمال غير المادي، والتشبث بفكرة تعظيم الوطن، على ما سواها من الانتماءات الأخرى، وعلى العمل على ترسيخ عوامل الاستقرار، التي باتت عملة رائجة نقوم على تسويقها خارجيا، ولكن هذا الاستقرار، ينبغي أن يظل مدعوما في نظرنا بالاستقرار الاقتصادي الذي هو للأسف، ما لا يعمل مشروع القانون المالي على دعمه."
