حدد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم سابع مارس المقبل موعدا للوقفة الوطنية على الساعة الثالثة زوالا بمقر وزارة العدل والحريات احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة تنفيذا للقرار المتخذ سلفا وتنديدا بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وأكد المجلس الوطني خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس السبت بالمعهد العالي للقضاء للتدارس في القضايا ذات الصلة بالشأن المهني والقضائي ، مسجلا في نفس الوقت أنه بقدر ما أتى دستور 2011 بمقتضيات جد متقدمة في الشق المتعلق بالسلطة القضائية فإن مشروعي القانونين التنظيميين في نسختهما الأولى أو المعدلة ظلت عاجزة عن تجسيد تلك المكتسبات الدستورية بما يسمو بالقضاء من حيث الممارسة القضائية إلى سلطة حقيقية قادرة على الاضطلاع بدورها الرائد داخل المجتمع باعتبارها شرطا ضروريا للممارسة الديمقراطية وقاطرة للتنمية وضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن القانوني والقضائي على نحو يجعل من إعادة فلسفة و صياغة المشروعين المذكورين أمرا لازما ، بما يكفل تكريس دعائم سلطة قضائية قوية ومستقلة احتراما للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة فيما يخص تدبير وضعيتهم الفردية وحقهم في التعبير و الانتظام داخل جمعيات مهنية بكل حرية إسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة في مجال الحريات وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية السامية والمبادئ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية ، مبرزا كذلك أهمية المؤسسة التشريعية في بلورة قوانين تنظيمية مرسخة للاستقلالية ومحفزة للقضاة وفقا للمبدأ الدستوري نصا وروحا وعلى الدور المحوري للمجلس الدستوري في صون المبدأ المذكور. وأشار المجلس الوطني إلى دور الجمعيات العامة كآلية ديمقراطية في توزيع وتصريف الأشغال بالمحاكم وفق مقاربة تشاركية عبر إشراك كافة القضاة والأخذ بمقترحاتهم وآرائهم في تسيير المحاكم بما يكفل تحسين وتطوير أدائها خدمة للمواطنين ، معبرا عن امتعاضه من استمرار تجاهل معظم المسؤولين القضائيين لهذه الآلية القانونية المهمة والاستئثار بسلطة القرار داخل المحكمة وإفراغها من محتواها بالاقتصار على جانبها الشكلي في خرق سافر للمادة 6 من التنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم للجمعيات العامة مع ما يشكله ذلك من مساس خطير باستقلال القضاة وخرق سافر لهذه الضمانة القانونية مما ينم عن عدم استيعابهم لمضامين الوثيقة الدستورية . وثمن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في اجتماعه بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات الصادر بتاريخ 31/12/2013 على ضوء الأحداث الغريبة والمؤسفة التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد طيلة الأسبوع المنصرم والتي حالت دون انعقاد أي جلسة من الجلسات في مساس خطير باستقلال السلطة القضائية وهيبة وكرامة القضاة وإهدار لمصالح وحقوق المتقاضين ، داعيا في هذا الصدد مسؤولي النيابة العامة على صعيد الدائرة الاستئنافية بسطات إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في تفعيل المساطر ضد كل تجاوز أو اعتداء انتصارا لسيادة القانون ، مذكرا بواجب الدولة إزاء توفير الحماية للقضاة مما قد يتعرضون له من تهديدات وتهجمات واعتداءات أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم تفعيلا للمادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء . وأعلن المجلس الوطني تبنيه لقرار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات القاضي بتنظيم زيارة للمحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 08/01/2014 على الساعة الثالثة زوالا تضامنا مع قضاتها .
