من المرتقب، بحسب ما علمته "رسالة الأمة" من مصادر موثوقة، أن يكون محمد حصاد وزير الداخلية والمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، قد التقيا مساء أمس الجمعة، بمقر وزارة الداخلية بالرباط، مع قادة الأحزاب السياسية، من أجل تمكينهم من تتبع سير الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين، وكذا أعضاء مجلس المستشارين التي ستجرى ابتداء من صيف السنة الجارية. اللقاء المذكور يأتي ساعات من إعلان الحكومة أول أمس الخميس عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، يترأسها وزيرا الداخلية والعدل والحريات، وذلك تفعيلا لتعليمات ملكية في الموضوع بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 14 أكتوبر 2014، في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة. وبحسب ما توصلت إليه "رسالة الأمة" من معلومات بشأن جدول أعمال هذا اللقاء، فقد كشفت المصادر ذاتها، أن الأمناء العامين للأحزاب السياسية، والمسؤولين الحكوميين، سيناقشان سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، وكذا مسودة التقسيم الجهوي ومراجعة التقسيم الخاص بالمقاطعات، بالإضافة إلى مناقشة يوم الاقتراع. كما ينتظر خلال الاجتماع الإعلان عن تفاصيل أجندة العملية الانتخابية. هذا، وكانت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، قد أكدت في بلاغ لها، أول أمس الخميس، أنها "ستقوم بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إشراكهم في الاستعدادات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها أو المصادقة عليها"، وذلك عملا بما أسماه البلاغ ذاته، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه ب"فضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة." ووفق البلاغ نفسه، فإن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجن الإقليمية لتتبع الانتخابات، تتمثل "في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، لتحقيق سلامتها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع"، مشيرا في هذا السياق إلى أن اللجنة المركزية واللجن الإقليمية سيباشران مهامهما في تقيد تام ب"القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية."
