اتسعت رقعة الوقفات الاحتجاجية ضد وزارة العدل والحريات إلى أسلاك أخرى وأصبح التحكم فيها صعبا بعد إعلان نقابات النقل عن الدخول هي أيضا في أشكال نضالية احتجاجا على المحاكمات التي طالت عددا من المهنيين وما تلاها من أحكام في حق مستغلي المأذونيات الذين يتعرضون لغرامات تهديدية تصل في بعض الأحيان إلى 1000 درهم يوميا أو الاعتقال في حال عدم تنفيذ صعوبة الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة، رغم إعلان وزارة الداخلية التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي، أن القطاع يجب أن يكون مهنيا وأن تستبدل العقود القديمة بعقود جديدة دون قيد أو شرط وعدم فسخها تحت أي طائلة، لكن وزارة العدل والحريات لا تعترف بمذكرة وزارة الداخلية من خلال بت المحاكم في النزاعات بين المالك الأصلي والمهني مستغل المأذونية. وفي هذا الصدد، أعلنت بعض النقابات عن تثمينها والتحاقها بالوقفة الاحتجاجية المعلن خوضها يوم غد الثلاثاء أمام وزارة العدل والحريات مع مراعاة تجديدها آليا أمام قبة البرلمان، للمطالبة بما أسمته النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، ب"تحقيق العديد من المطالب بعدما تضرر المهنيون من مجموعة من الإجراءات الحكومية". وأفادت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة المنظمة للوقفة، أول أمس السبت في بيان لها تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، أنها عقدت اجتماعا في جو من "الغضب والاستياء والتذمر"، تقرر على إثره تنظيم وقفة احتجاجية، بعدما استنكرت "صمت الحكومة وعدم وفائها بعهودها مع هذه الشريحة من المهنيين". من جهته، حمل أحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، "كامل المسؤولية" عن العواقب التي تنجر عن ممارسة وزارة العدل والحريات "للصمت"، وسياسة مخالفة العهود تجاه إنصاف فئة السائقين ومهنيي سيارات الأجرة، موضحا، أن الفصل 63 الذي يمنع كراء وبيع وشراء المؤذونيات، في حال وقوع نزاع مع المهني المستغل، وبعدها يقوم صاحب رخصة السياقة، بإعادة كرائها من جديد مع حصوله على دفع مسبق "حلاوة"، وهو ما يكرس، حسب رأي الكاتب الوطني للنقابة، ظاهرة الريع التي أكدت الحكومة محاربتها. ونبه صابر إلى أن السائق المهني أصبح يعيش تحت ما أسماه ب"الابتزاز" من قبل بعض المواطنين المتصيدين لحوادث السير في غياب تفعيل لجنة التدقيق وتحديد المسؤولية، إضافة إلى تعليمات النيابة العامة، بخصوص سحب رخص السياقة عند وقوع الحادثة سواء كان السائق مخالفا أو غير مخالف، بناء على شهادات طبية مشكوك في صحتها وتستدل بها المحاكم المختصة.
