مباشرة بعد تنصيبه على رأس ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، سارع عبد السلام بيكرات الوالي الجديد للمدينة إلى عقد لقاء موسعا مع مسؤولي الإدارة الترابية من بشاوات وقياد وخلفان، حيث أمر الوالي الجديد مساعديه بضرورة التحرك وبذل الكثير من الجهد للتصدي لبعض الظواهر المشينة بالمدينة خاصة الاحتلالات غير القانونية للملك العمومي واستفحال ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين، بالإضافة إلى الانخراط في حملة شاملة من أجل القضاء على النقط السوداء المنتشرة على هوامش المدينة وبمحيط العديد من الأحياء والدواوير الهامشية، حيث ركز الوالي تدخله على منطقة المنارة التي تعرف حركة عمرانية وتوسعا سكانيا كبيرا. وحسب المهتمين بالشأن المحلي بمدينة مراكش،فإن الوالي الجديد أمامه ملفات ساخنة في مقدمتها الغليان شبه اليومي بالشارع المراكشي بسبب تنامي الحركات الاحتجاجية خاصة المتعلقة بالجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية واحتجاجات العديد من السكان بسبب التهميش والإقصاء. واستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي سواء من طرف الباعة المتجولين أو من طرف بعض أرباب المحلات التجارية والمقاهي والذي يعتبر مشكلا عويصا، كما هو الحال لممر الأمير بساحة جامع الفنا وشارع الداخلة بحي المسيرة. ومن بين المشاكل المطروحة غياب مخطط للسير والجولان بالمدينة بسبب ارتفاع النمو الديموغرافي وتنامي حركة السير واستحواذ العديد من الوسطاء والسماسرة على مجموعة من الشوارع والأزقة التي تحولت بين عشية وضحاها إلى مواقف عشوائية للسيارات والدرجات بدون ترخيص مسبق من السلطات المحلية. كما تشهد المدينة استنبات العديد من الأسواق العشوائية داخل الأحياء السكنية وأمام المساجد وبالقرب من بعض المرافق الإدارية العمومية والتجمعات السكنية. وينتظر من الوالي الجديد أن يعطي دفعة قوية لمجال الاستثمار بالمدينة التي تعد القبلة السياحية الوطنية الأولى، إذ يشكل هذا الملف أهم الرهانات و التحديات التي تواجه، عبد السلام بيكرات، الذي تم تعيينه في 22 الجاري، والتي صارت مطروحة على طاولته منذ تنصيبه من لدن وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، اعتبرت خارطة طريق للمنهجية التي يمكن للولي الجديد الاعتماد عليها. مؤكدا على أهمية العمل بتشاور مع كافة المتدخلين بالجهة من أجل تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة، مذكرا أيضا، بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يتطلب من المسؤولين نكران الذات والعمل الميداني من أجل تطوير وتحسين ظروف عيش المواطنين. كما اعتبرت كلمة الوزير حصاد كلمة توجيهية للوالي بيكرات، وأجندة يمكن تفعيلها في فترة قد تكون حددت مسبقا من أجل ترجمتها على أرض الواقع. وقد حددت كلمة الوزير أهم الاختيارات الإستراتيجية والرهانات والتحديات التي تواجه الوالي بيكرات لتفعيل عناصر الأجندة، كإعادة هيكلة مصالح الولاية وأقسامها، وهو المشروع الذي بدأه الوالي الأسبق محمد مهيدية، مباشرة بعد حلول لجنة تفتيش مركزية برئاسة سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية سابقا. أما التحدي الكبير يكمن حسب المتتبعين في الاختلالات التي يشهدها قطاع التعمير بالمدينة، في ظل افتقار هذه الأخيرة إلأى تصميم التهيئة، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة السكن العشوائي، والتوسع العمراني للمدينة على حساب المجالات الخضراء والأراضي الفلاحية التي تعتبر بمثابة الرئة الإيكولوجية لساكنة مدينة مراكش، أما التحدي الآخر، فقد لخصه المتتبعون في إعادة تأهيل المدينة بشريا وتنمويا عن طريق تسريع وتيرة البرامج التنموية التي جاءت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في أفق محاربة الفقر والهشاشة، كما يعتبر الهاجس الأمني من بين أهم التحديات التي يجب على الوالي الجديد مواجهتها في ظل استفحال ظواهر الجريمة بكل تجلياتها بالمدينة الحمراء. والجدير بالذكر، فإن جهة مراكش تانسيفت الحوز أصبحت جهة تغلي فوق صفيح ساخن بسبب المشاكل المتراكمة، سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وعمرانيا، تفرض على الوالي الجديد نهج مفهوم الجهوية المركزة، مع إعادة هيكلة مصالح وأقسام الولاية، وضخ دماء جديدة في أقسامها ومصالحها، خصوصا وأن الولاية تضم أزيد من 50 إطارا يحملون شواهد الدكتوراه من مجموع أزيد من 1060 موظفا يشتغلون بالولاية، لكنهم مهمشون في أقسام ومصالح لا تنتج ولا تبدع في أي مجال.
