ليس الحل، حسب رأي محمد حركات، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، في إصدار القوانين للحد من ظواهر الإجرام المترتبة عن الأمراض النفسية أو الاضطرابات العقلية، بقدر ما يستوجب الأمر، وفق وجهة نظره، قراءة سوسيولوجية عميقة تتجاوز البعد القانوني. وأضاف حركات عبر اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة"، أن المقاربة القانونية مهما قيست وفقها المشاكل أو الظواهر، فلن تخرج عن نطاق الحماية الحقوقية الأساسية والحريات الفردية، أما البحوث والدراسات السوسيولوجية وهي وحدها الكفيلة بتحديد الأسباب الرئيسية لكل الاضطرابات التي قد تصيب العقل البشري والتي غالبا ما تؤدي إليها مجموعة من العوامل، أبرزها العنف الاجتماعي الممارس في صمت والفوارق الاجتماعية التي هي المسبب الأساسي للاضطرابات. ودعا حركات الحكومة وكل الهيئات السياسية إلى لعب هذا الدور والوقوف على كل الظواهر ومعالجتها وفق مقاربة سوسيولوجية، بدل البحث، مع كل مشكل، على الرعاية، في الوقت الذي يلزم فيه البحث عن الأسباب استحضار غياب الأمن التربوي والاجتماعي الذي يعاني منه كل المرضى المصابون بالاضطرابات. يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه الحسين الوردي، وزير الصحة، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحقوق مرضاه، وبالتزامن مع بروز حالات وظواهر إجرامية خطيرة مثل حالة الأم التي أجهزت على أطفالها الثلاثة بمدينة فاس، حيث ينص مشروع القانون على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفيات المملكة. ويؤكد مشروع القانون على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة، والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم. وعلاقة بفضاءات العلاج، شدد مشروع القانون الحكومي، على أن علاج هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون في بيئة أقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم، وبحرياتهم الأساسية"، مشيرا إلى ضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.. وبعدما دعا مشروع القانون إلى إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء المرضى اجتماعيا، أكد على ضرورة، التنصيص على وجوب توفرها على نظام داخلي، وعلى بنايات وتجهيزات وموارد بشرية ستصدر بشأنها نصوص تنظيمية.
