كشفت دراسة جامعية صدرت أخيرا، أن العجز المائي حسب المخطط الوطني للماء (2009)، سيصل إلى 5 مليارات متر مكعب في أفق 2030. وتفرض هذه الوضعية ضرورة تعبئة موارد مائية جديدة بعضها غير تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العديمة في سقي المجالات الخضراء في المدن والمساحات الزراعية خارج المدارات الحضرية وترشيد استعمال الماء والتحسيس بأهميته ودوره في التنمية المستدامة. وأضافت الدراسة الجامعية أن الطلب يزداد على الماء في المغرب بوتيرة سريعة بسبب النمو الديموغرافي، والتوسع الحضري، والتحسين المستمر لمستوى عيش الساكنة، ولحاجة هذا المورد الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينتظر أن يبلغ الطلب على الماء 16,2 مليار متر مكعب في أفق 2030، وسيصل العجز المائي مستقبلا إلى 5 مليارات من الأمتار المكعبة. وتفرض هذه الوضعية ضرورة ترشيد استعمال الماء في وسط يتميز بتردد حالات الجفاف، ويستوجب الحكامة الجيدة في تدبير هذا القطاع على الصعيدين الوطني والمحلي، بالنظر لما يشكله الخصاص المائي من إكراهات اجتماعية واقتصادية، وقد يساهم في خلق اضطرابات اجتماعية في المناطق التي تعاني من ندرة الماء. وأكدت المصادر ذاتها ، أن الضغط يزداد على الموارد المائية، ويعود الطلب المتزايد إلى النمو الديمغرافي التي تعرفه المملكة، وإلى النمو الاقتصادي والتطور الحضري الواسع الذي ينجم عنه الزيادة في إنجاز المنشآت السكنية، وكذلك إلى ارتفاع المستوى المعيشي للفرد والذي يتطلب استهلاك أوسع للماء. وتقدر مجموع الموارد المائية السطحية والباطنية بحوالي 22 مليار متر مكعب منها 18 بالمائة مياه باطنية و82 بالمائة مياه سطحية. وقالت المصادر إن المغرب يواجه مثل العديد من الدول النامية، تحديات كبيرة في إدارة واستخدام موارده المائية بصورة أكثر استدامة. وعمل المغرب منذ استقلاله سنة 1956 على وضع استراتيجيات وطنية ومخططات لتدبير أحسن لموارده المائية، ومواجهة التغيرات المناخية وانعكاسها على حجم التساقطات المطرية، والقيام بعدة بإصلاحات مؤسساتية وتقنية في قطاع الماء. وفرضت تحديات تقلص المخزون المائي على المستوى الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف، وتزايد الطلب على الماء بفعل النمو الديمغرافي، وتراجع جودة الموارد المائية بفعل التلوث، وضع مخططات واستراتيجيات للحكومات المتعاقبة قصد الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها، عن طريق سن تشريعات ووضع أجهزة تنظيمية وتقنية مناسبة لتحقيق تدبير أفضل للموارد المائية. وحسب المهتمين بالشأن المائي بالمغرب، فإنه يمكن اعتبار سنة 1967 الانطلاقة الحقيقية للسياسة المائية عقب خطاب أرفود الذي أعلن خلاله الملك الراحل الحسن الثاني عن انطلاق سياسة بناء السدود لسقي مليون هكتار في أفق سنة 2000. ودعم هذا التوجه المخطط الخماسي 1968-1972 الذي ركز على بناء السدود والقيام بالتجهيز الهيدرو- فلاحي للأراضي الزراعية. ويعتبر المغرب من البلدان التي راكمت تجارب مهمة في مجال السياسة المائية، من حيث تعبئة موارده المائية، عبر تبني سياسة إنشاء السدود والتجهيز الهيدروفلاحي لسقي أزيد من 1,5 مليون هكتار. ووضع مخططات إستراتيجية وطنية للتدبير المندمج لموارده المائية على المديين المتوسط والبعيد. وذهبت مصادر أخرى ، أن المغرب الذي يقع ضمن المجال المتوسطي، يتوفر على موارد مائية مهمة، ويوجد في وضعية مريحة مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، لكن مياهه غير كافية، وتتوزع بشكل غير متكافئ بين مختلف الجهات والأحواض المائية داخل المملكة. ويعتبر الماء في المغرب محورا أساسيا في عمليات التنمية والأنشطة الاقتصادية رهينة به، حيث تتعدد استعمالات الماء في الفلاحة لأجل تحقيق الأمن الغذائي، ويستهلك هذا القطاع أزيد من 80 بالمائة من حجم الموارد المائية الوطنية والكميات المتبقية تستغل في الأنشطة الصناعية والسياحية والاستعمالات المنزلية. يذكر أن المغرب يقوم بجهود جبارة لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب على ساكنة الأحياء الهامشية، وفي المجالات شبه الحضرية وفي المناطق الريفية من خلال برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب الذي انطلق سنة 1995. وستتفاقم إشكالية الخصاص المائي في السنوات المقبلة بفعل زيادة الطلب على الماء الناتج عن النمو السكاني والحاجة لاستعمالاته في القطاعات الإنتاجية.
