قرر الأساتذة المتدربون تصعيد احتجاجاتهم ضد المرسومين اللذين صادق عليهما المجلس الحكومي في يوليوز الماضي، والمتعلقين ب"تقليص منحة الطلبة الأساتذة" و"فصل التكوين عن التوظيف"، مهددين ب"سنة بيضاء" بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم بإلغاء هذين المرسومين، جاء ذلك خلال ندوة صحفية، نظمتها أمس الاثنين "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمراكز مهن التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية. وفي هذا الصدد، قال عبد الله أقديم، عضو بالتنسيقية، إن معركتهم طويلة النفس وستظل مفتوحة إلى حين إسقاط المرسومين المذكورين، مضيفا أن تصريحات الحكومة وبلاغتها لن تثنيهم عن خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية ضد فصل التكوين عن التوظيف، وكذا التخفيض من المنحة. وكشف أقديم أن أزيد من تسعة آلاف "أستاذ متدرب" سيشاركون في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ليوم الأحد المقبل، موضحا أن المشاركة في مسيرة 29 نونبر، تأتي من أجل التأكيد على أن قضية "الأساتذة المتدربين" لا تنفصل عن قضايا التعليم العمومي والحق في الوظيفة العمومية. من جانبه، أعلن محمد النماس، عضو بالتنسيقية المذكورة، أن الأخيرة، قررت الخروج اليوم الثلاثاء، في مسيرات جهوية ممركزة، بخمس مدن مغربية،وهي الرباط، طنجة، وجدة، مراكش، وأكادير، وذلك في خطوة تصعيدية ضد الحكومة من أجل دعوتها إلى إلغاء مرسوميها. و رد المتحدث ذاته، عن بلاغ المجلس الحكومي الأخير، الذي أكدت فيه الحكومة "أن المترشحين الناجحين وقعوا محاضر الالتحاق بمراكز التكوين بصفة "طالب متدرب" وليس بصفة "أستاذ متدرب" المعتمدة سابقا، موضحا بالقول إن وثائق التسجيل بالمراكز الجهوية، تفند كل ما ذهبت إليه الحكومة، حيث إن هذه الوثائق "تحمل صفة أساتذة متدربين." هذا، وكانت الحكومة، قد عبرت عن رفضها "لكل تجاوز للضوابط القانونية التي تنظم سير المرافق العمومية"، داعية في ذات الوقت كافة الطلبة المتدربين إلى "التحلي بروح الموضوعية والمسؤولية والعودة فورا إلى مراكز التكوين لمواصلة تكوينهم للحصول على شهادة التأهيل التي ستتيح لهم إمكانية اجتياز مباراة التوظيف التي تعتبر الآلية الوحيدة للإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية."
