نظم موظفو المكتب النقابي للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، كما دخل الموظف محمد الرافق في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الوزارة المذكورة، احتجاجا على ما وصفه بيان النقابة "تصرف المدير الذي يعتبر خطأ جسيما في حق مستخدم الوكالة، واختلالات ارتكبها المدير العام المنتمي لحزب العدالة و التنمية داخل هذه المؤسسة". وقال بيان النقابة إن الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بصفتها الوزارة الوصية على الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ليس للتضامن مع محمد الرافق فقط على إثر قرار طرده التعسفي بتاريخ 13 أكتوبر 2015، الذي صدر في حقه من طرف عبد الرحيم القدميري، إطار بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون و المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي بدون سابق إنذار، حيث اشتغل في الوكالة لمدة 25 سنة، وملفه الإداري يشهد بالتزامه وأدائه لواجبه طيلة مدة عمله، مع ستة مديرين عامين .بل لدق ناقوس الخطر على أبواب الوزارة الوصية للأوضاع الخطيرة التي أصبحت تعيشها الوكالة المغربية للتعاون الدولي. وحملت النقابة المسؤولية الكاملة للوزارة، بعدما وجهت لها رسائل من قبل، وطلبت فتح تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر، وعدم اكتفائها ببعض التقارير التي وصفتها بالمغلوطة التي تصدر عن إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي، مذكرة أن النقابة قد أصدرت مجموعة من البلاغات والبيانات ونظمت وقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة المغربية للتعاون الدولي، احتجاجا على قرارات إدارية تعسفية تارة و تارة أخرى مبنية على مبدأ الزبونية و المحسوبية وعلى سبيل الذكر لا الحصر. وحسب البيان، فإن التضييق على العمال، "سجل طرد 16 مستخدمة و مستخدما دفعة واحدة ينتمون إلى النقابة ،مباشرة بعد تعيين المدير العام، بدعوى أن إدارة المؤسسة لا تتوفر على الإمكانات المادية لتأدية أجورهم، ليتفاجأوا بعد ذلك بالتوظيف المباشر لأكثر من 20 إطارا و مستخدما و إعطائهم رواتب عالية و تعويضات خيالية بتواطؤ مع رئيسة قطاع الموارد البشرية". مضيفا أن المدير العام أقدم على تنقيل بعض الأطر و المستخدمين من الوكالة المغربية للتعاون الدولي إلى وزارة الشؤون الخارجية و التعاون تعسفا لانتمائهم النقابي أو لانتقادهم لسياسته.
