رسم الحسين الوردي وزير الصحة، صورة وردية لوضعية قطاع الدواء والمواد الصحية ببلادنا، لكنه لم ينبس ببنت شفة حيال ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي قامت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، من معطيات مقلقة بشأن وضعية هذا المرفق العمومي، ووقوفها عند العديد من اختلالاته ونواقصه. واكتفى الوزير "التقدمي" الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ب"العريس الذي لا يجب التشويش عليه"، بالإشارة إلى أن الحكومة ستصدر خلال الأسابيع المقبلة مرسوما جديدا يتعلق بتحديد أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي مكلف والأكثر استعمالا، في وقت أكدت فيه الوثيقة النيابية المذكورة، والصادرة شهر يوليوز الماضي، بأن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية "لا يقيم إلا عددا قليلا من المستلزمات الطبية، منها، القفازات والعازل الطبي، فيما يبقى الآلاف من هذه المستلزمات بدون مراقبة، ويتم الاعتماد فقط على ما ينشر حولها من معلومات في الانترنيت أو ما يدلي بها صاحب المستلزم من معطيات"، حيث أشارت إلى أنه وقعت عدة حوادث جراء الغش أو الأعراض الجانبية، بل هناك من تسبب في السرطان على الصعيد الدولي كحادث الثدي الاصطناعي. وتهرب الوزير من الإشارة في كلمته إلى المشاكل التي تعتري قطاع المستلزمات الطبيبة، الذي قال عنه التقرير البرلماني بأنه يعرف فوضى عارمة، مرتبطة أساسا بالاحتكار وارتفاع الأسعار، بعد أن أكد أن نفس المستلزم يتراوح الفرق في ثمنه ما بين 10 الى 100 مرة، وأن هناك شركات محدودة تحتكر مستلزمات تكلف المواطن أو صناديق التغطية الصحية والدولة تكاليف باهظة، خاصة في اختصاصات القلب والشرايين والأذن وجراحة العظام وغيرها. وكان تقرير لأعضاء المهمة النيابية الاستطلاعية إلى مديرية الأدوية بوزارة الصحة، قد وقفوا بشكل مفاجئ خلال مهمتهم على تسليم عينة من طرف شركة دولية معروفة معبأة في علبة كارطونية، ولاحظوا أن هذا المنتوج الصيدلي ، وجب أن يكون في درجة حرارية منخفضة وأن يوضع في ثلاجة كي يحافظ على درجة الحرارة اللازمة. التقرير ذاته، قال إن أهم الاختلالات المسجلة بمديرية الأدوية، هي تلك المرتبطة بقسم الصيدلة، والمتعلقة بمنح الإذن بالعرض في السوق، حيث كشف عن وجود نقائص بخصوص عدم الالتزام بالقانون المرتبط بآجال الإذن بالطرح في السوق، وقال إن تأخير منح الإذن بالعرض في السوق لسنوات، بدل 90 يوما المنصوص عليها بالمادة 7 بالمرسوم رقم 2-7-266، يترتب عنه تأخير في منح السعر، وبالتالي يكرس الاحتكار للأدوية المسوقة، ومعها يسجل ارتفاع تكلفة العلاج على المريض والتأمين الصحي والدولة.
