أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين ستة (16,4 في المائة) يمارسون شغلا غير مؤدى عنه (33 في المائة بالوسط القروي و3 في المائة بالوسط الحضري). وأضافت المندوبية أن نحو 39,3 في المائة من النساء النشيطات المشتغلات يعملن بدون أجر، مقابل فقط 9,5 في المائة من الرجال، مشيرة إلى أن هذه النسبة تبلغ 70,5 في المائة لدى النساء القرويات. وأفادت المندوبية أن الشباب البالغ من العمر أقل من 25 سنة يعتبر أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (45,5 في المائة)، مؤكدة أن هذه النسبة تتراجع مع السن لتصل 11,2 في المائة لدى البالغين من العمر 45 سنة فما فوق. وأضافت أن الشغل غير المؤدى عنه يخص، أيضا، الأشخاص بدون شهادة، وذلك بنسبة 21,2 في المائة مقابل 9,9 في المائة لدى حاملي الشواهد. وأشار المصدر ذاته إلى أن حوالي 9,1 في المائة من النشيطين المشتغلين، حسب الإستمرارية في العمل، هم صدفيون أو موسميون (11,2 في المائة بالقرى و7,4 في المائة بالمدن). من جهة أخرى، أكدت المندوبية أن ما يقارب 6,2 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل (8,6 في المائة بالوسط الحضري و3,2 في المائة بالوسط القروي)، و2,5 في المائة بالتناوب ما بين الليل والنهار وواحد في المائة لا يشتغلون إلا بالليل. وعلى مستوى آخر، أفادت المندوبية أن أربعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (40,4 في المائة) يشتغلون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (45,3 في المائة بالوسط الحضري و34,4 في المائة بالوسط القروي)، مبرزة أن العمل لساعات مفرطة يهم بالأساس الرجال (48,7 في المائة) أكثر من النساء (12,8 في المائة). وأوضحت أنه حسب النشاط الاقتصادي، فإن حوالي نصف النشيطين المشتغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية يعملون لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع. وفيما يتعلق بالتغطية الصحية المرتبطة بالعمل، ذكرت المندوبية أن قرابة نشيط مشتغل من بين أربعة (26,1 في المائة) يستفيدون من تغطية صحية مرتبطة بالعمل (38 في المائة) بالمدن و(11,4 في المائة) بالقرى. وأشارت إلى أن الحصول على شهادة يزيد من فرص الحصول على شغل يوفر التغطية الصحية، حيث انتقلت نسبة النشيطين المشتغلين المنخرطين بنظام التغطية الصحية من (14,6 في المائة) بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى (73,4 في المائة) في صفوف حاملي الشهادات ذات مستوى عال. وأوضح المصدر ذاته أن قطاع “الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية” تسجل أعلى معدل انخراط في نظام التغطية الصحية (43 في المائة)، يليه قطاع “الخدمات” (37,9 في المائة)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (15 في المائة) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (9,4 في المائة). وعلى الصعيد الوطني -تضيف المندوبية- فإن 45,4 في المائة من المستأجرين يستفيدون من تغطية صحية يوفرها المشغل، و52,3 في المائة بالوسط الحضري و26,3 في المائة بالوسط القروي، موضحة أن هذه النسبة تسجل 53,6 في المائة لدى النساء و43,3 في المائة لدى الرجال، وأن ما يقارب نشيط مشتغل من بين خمسة (19,4 في المائة) يستفيد من نظام تقاعد (31,3 في المائة بالوسط الحضري و4,8 في المائة بالوسط القروي). وسجلت المندوبية في هذا السياق أن معدل التغطية بنظام التقاعد يبقى تقريبا في نفس المستوى بالنسبة لكل من النشيطين المشتغلين الذكور والإناث، حيث يسجل على التوالي 19,1 في المائة و20,7 في المائة، مشيرة إلى أن هذا المعدل ينتقل من 12,5 في المائة بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة إلى 21,6 في المائة بالنسبة الأشخاص البالغين من العمر 30 سنة فأكثر، كما ينتقل من 7,1 في المائة بالنسبة للذين لا يتوفرون على شهادة إلى 68,7 بالمائة في صفوف حاملي الشهادات ذات مستوى عال. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” و”الخدمات”، يسجل أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، حيث يسجلان على التوالي 36 في المائة و30,9 في المائة، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” و”الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات، حيث يسجلان على التوالي 7,5 و3,6 في المائة. وحسب الحالة المهنية، فإن نحو أربع مستأجرين من بين عشرة (37,9 في المائة)، ومشغل من بين خمسة (19,8 في المائة)، هم
