أكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، حول إطلاق برنامج صناعي بجهة درعة- تافيلالت تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، (أكد) أن مشروع إصلاح منطقة الاستثمار يوجد فيه مقتضى بخلق منطقة حرة بكل جهة، ونحن ندرس كل جهة جهة ومؤهلاتها. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن جهة درعة- تافيلالت بها عدة مؤهلات بشرية، ومؤهلات طاقية، ومؤهلات مناخية، دفعتنا لندرس إمكانية صيانة وتفكيك الطائرات بها لكي نخلق امتدادا للمنظومة الصناعية، متابعا أن الصلب الذي سيأخذ من الطائرات هو صلب نظيف يمكن استعماله في السلسلة الصناعية لصناعة السيارات. من جهة أخرى، ذكر الفردوس ضمن الجواب ذاته، بأن زيارة صاحب الجلالة لتدشين معمل “بي إس أ” للسيارات بالقنيطرة، أظهرت للكل بأن ما تحقق في الصناعة بالدارالبيضاء وطنجة يمكن أن يتحقق في جهات جديدة كالرباط والقنيطرة . وكشف كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، أن الوزارة تشتغل الآن على التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس- ماسة مع المنطقة الحرة ب300هكتار، وسيتم القيام به بنفس المنهجية في جهة درعة- تافيلالت . وللإشارة، فبرأي متتبعي الشأن المحلي، بإمكان جهة درعة- تافيلالت، بما تزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية مهمة، أن تتحول إلى قطب صاعد يساهم في تنمية اقتصاد المغرب، مما يتطلب الاستغلال الأمثل لهذه المؤهلات وتضافر مختلف جهود المتدخلين لتحقيق التقائية البرامج والمشاريع لكسب رهان التنمية. وهكذا، تظهر الإحصاءات أن جهة درعة- تافيلالت، التي تضم أقاليم الراشيدية، وميدلت، وتنغير، وورزازات، وزاكورة، غنية بمواردها الطبيعية، إذ يمثل تراثها المعدني نسبة 40 في المائة من مجموع التراث المعدني على المستوى الوطني. وحسب اقتصاديين، فإن هذا الغنى في القطاعات ذات القيمة المضافة الهامة، يفترض أن يساهم في الرفع من معدل النمو في هذه المنطقة، التي تعد من بين أكبر مناطق المملكة بمساحة 128 ألفا و592 كيلومترا مربعا.
