علمت “رسالة 24 » من مصدر مطلع، أن ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات، أصدرت يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإغلاق مذابح الأسواق الأسبوعية، وإلحاق المواشي التي تذبح بهذه الأسواق بالمجازر البلدية للدار البيضاء. وأوضح المصدر ذاته، أن القرار الذي أصبح ساريا وشمل مؤخرا السوقين الأسبوعين “خميس مديونة” و”سبت تيط مليل”، له ارتباط وثيق بالتوصيات والملاحظات التي رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، الذي تطرق إلى الحالة الكارثية للمجازر والمسالخ التابعة للأسواق الأسبوعية. ارتباطا بمكتب “أونسا”، أضاف مصدر “رسالة الأمة”، أن الأطباء البيطريين والمكلفين بمراقبة مجازر ومسالخ الأسواق الأسبوعية، أصبحوا في الفترة الأخيرة يتوجسون من العمل بهذه المجازر، لعدة أسباب منها انعدام الشروط الصحية وانعدام وسائل العمل والحالة المأساوية لوسائل نقل اللحوم، الأمر الذي يصعب معه مراقبة شاملة لجميع رؤوس المواشي المعروضة للذبح. وعلمت رسالة 24 أن تجربة إغلاق مجازر الأسواق الأسبوعية التابعة لجهة الدارالبيضاء -سطات، انطلقت قبل حوالي أربعة أشهر بالأسواق التابعة لمنطقة “دكالة”، فيما يتوقع أن يشمل القرار مجزرتي السوقين الأسبوعيين “ولاد جرار” و”بوسكورة”. وسيمكن القرار الأخير الذي اتخذته ولاية الجهة بتنسيق وتشاور مع المكتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بمدن جهة الدارالبيضاء- سطات وضواحيها، من تطويق مصادر الذبيحة والتأكد من الوضع الصحي للذبائح، فيما يتمثل الهدف الرئيسي من العملية، في حصر مصدر ذبح المواشي بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء التي تستحوذ وطنيا على أعلى حصة من عدد رؤوس الأغنام والأبقار المعروضة للذبح، وضبط مسار اللحوم بالتقسيط المعروضة للبيع. وفيما يخص تجار اللحوم الذين كانوا يذبحون رؤوس أغنامهم بمجازر الأسواق الأسبوعية، فالأسبقية ستمنح لهم حيث سيذبحوا مواشيهم داخل المجازر البلدية للدارالبيضاء وتسلم لهم أولا من أجل تمكينهم من تسويقها في الأوقات التي اعتادوا فيها عرض لحومها للبيع. في سياق متصل، توقع المتحدث ذاته، أن يطبق القرار مستقبلا بمختلف المدن، سيما بالمدن التي تتوفر على مجازر عصرية معتمدة، متوقعا أن يدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بثقله من أجل إنجاح هذه السياسة التي ستمكنه من التفاعل إيجابا مع التوصيات والملاحظات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات. علاقة بتحديد المصدر الوحيد للذبح بمدينة الدارالبيضاء وضواحيها، بالمجازر البلدية للدار البيضاء، توقع المتحدث ذاته أن يخلف القرار المذكور جملة من المسائل الإيجابية التي ستعود بالنفع على المواطن البيضاوي والمقيم بالمدينة وزوارها خصوصا قطاع السياحة.
