نظم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لاستئنافيتي طنجة – تطوان، بمشاركة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية وجدة – الناظور – الحسيمة، وكافة الكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية حاشدة، بالبوابة الرئيسية لمحكمة الاستئناف بطنجة، وذلك احتجاجا على قرار الإدانة الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في حق كاتب محلف ومفوض قضائي تابعين لاستئنافية طنجة. وأدانة الغرفة الجنائية الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس 12 دجنبر الجاري، في الملف الجنائي الاستئنافي رقم 241/19، المفوض قضائي "س.ب" وكاتبه المحلف "ع.ب"، بسنتين حسبا نافذا، و20 مليون سنتيم غرامة، وتعويض للطرف المدني، بتهمة "تزوير محرر رسمي"، وذلك بعد حكم ابتدائي سابق بسنتين موقوفة التنفيذ، الصادر بتاريخ 23 أبريل الماضي، ملف جنائي ابتدائي عدد 73/2019، بعدما تابعتهما النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة منذ سنة 2017، في حالة سراح مؤقت. وكان المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافيتي طنجة – تطوان قد أعلن التصدي للقرار بالتصعيد، وخوض إضراب جهوي إنذاري شامل عن العمل لمدة 48 ساعة، بجميع محاكم الجهة يومي الأربعاء والخميس، 18 و19، دجنبر الجاري، داعيا في بلاغ له – توصلت “رسالة24” بنسخة منه – كافة المفوضين القضائيين للاصطفاف خلف الهيئة. وعبر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في البلاغ ذاته، عن سخطه للتوجه غير المسبوق الذي تم انتهاجه بخصوص متابعة زميلهم لمجرد اطلاعه على إجراء منجز من طرف كاتبه ضدا على القانون المنظم للمهنة، وكذا متابعة كاتبه المحلف، الأمر الذي اعتبرته الهيئة سابقة خطيرة وضربا لمصداقية عمل المفوض القضائي، في ظل وضعية العمل "المزرية" التي يعاني منها المفوضون القضائيون بالجهة، بسبب غياب أدنى شروط الاشتغال الأساسية، بما يضمن كرامة المفوض القضائي، ويحقق استمراره المادي والمعنوي. وحذر المجلس في نفس البلاغ، من التنامي المهول للوشايات والشكايات الكيدية ضد المفوضين القضائيين، وإحالتها على الضابطة القضائية مباشرة، ضدا على المنشور الوزاري الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23 مارس 2012، والذي اعتبرته مكسبا للمهنة، وكذا عدم إشعار المجلس الجهوي بها طبقا للمادة 89 من النظام الداخلي.
