في تطورجديد لقضية القاضي محمد الهيني، المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط ، أعلن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أنه "تم تسجيل مجموعة من الخروقات التي تمس بشفافية المساطر والأبحاث القبلية للمتابعات التأديبية، على خلفية إحالة القاضي الهيني على المجلس الأعلى للقضاء"، وذلك خلال اجتماعه العادي الذي عقده أول أمس السبت. واتهم نادي القضاة، في بيان لمكتبه التنفيذي، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ب"الخروج عن واجب التحفظ والذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء"، وذلك في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين"، معتبرا ذلك سلوكا مرفوضا لا سيما و أن وزير العدل هو في الوقت نفسه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة. واعتبر النادي، في البيان ذاته، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، أن تصريح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو إفشاء قبلي لسرية المداولات وخرق للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية، معبرا عن تخوفه من مسار المحاكمة التأديبية بعد إعلان وزير العدل والحريات لموقفه الصريح وتأكيده ثبوت الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. وفيما يخص إحالة القاضي رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء، فقد اعتبرها إحالة غير مبررة وتتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ و سمعة القضاء، مشيرا إلى أن حالة القاضي العبدلاوي "كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب، وجسدت إهمال مصالح وزارة العدل والحريات و تقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة و السلطة القضائية بأدوارها الدستورية ". وأكد البيان أن مصالح وزارة العدل والحريات هي التي يتوجب محاسبتها على تقصيرها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، معتبرا أن إحالة القاضي العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة محاولة للهروب من المسؤولية . ورصد نادي قضاة المغرب العديد من الخروقات التي تمس بشفافية المساطر والأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات، ذاكرا في هذا الصدد عدم توجيه استدعاءات تتضمن موضوع الاستماع، إذ يتم الاكتفاء بإشعار شفوي من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتم الاستماع اليه، بالإضافة إلى عدم انصراف الأجل المعقول بين تاريخ الإشعار وتاريخ أول جلسة للاستماع، واستدعاء القضاة للمفتشية العامة يوم انعقاد الجلسات المكلفين بها من طرف الجمعيات العامة للمحاكم. كما رصد النادي عدم تمكين القضاة المستمع اليهم من الاطلاع على وثائق الملف و أخذ نسخ من المحاضر المنجزة بعد التوقيع عليها، ورفض المفتشية العامة لطلب المؤازرة المقدم من طرف المحامين والقضاة وممثل نادي قضاة المغرب، وعدم نشر تقارير سنوية لمجمل الأبحاث والتقارير التي تنجزها المفتشية العامة بشكل مفصل في إطار حق المواطنين في الحصول على المعلومة ، معتبرا أن استماع المفتشية العامة للقضاة بشأن ملفات معروضة على محاكم أعلى درجة يشكل محاولة غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات و الأحكام القضائية . وعبر المصدر عن قلقه لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات في غياب كل مقومات الشفافية ، وهو ما يترجم، يضيف المصدر، " الرغبة في إبقاء نفس آليات التحكم والتدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها". كما عبر المصدر عن تخوفه من أن تكون الأبحاث التي تباشرها المفتشية في قضايا معينة تشكل تدخلا في استقلال القضاة و السلطة القضائية بشكل عام ، مطالبا بضرورة تنظيم هذه الأبحاث بشكل دقيق في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التنظيم القضائي للمملكة، وذلك بالاتجاه نحو تكريس الحقوق الدستورية للقضاة خلال هذه المرحلة التي تسبق المتابعات التأديبية . وندد المصدر ذاته بالإجراءات التي تعتمدها المفتشية العامة، واعتبر أنها تروم إلى "مصادرة الحريات الأساسية للقضاة وخاصة حرية التعبير العلني وتعتمد على مصوغات وتفسيرات تضييقية تهدف الى مصادرة هذا الحق في جوهره" . وأكد نادي قضاة المغرب عن تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحرية التعبير العلني ورفضهم الصريح لظروف الاشتغال المزرية في غياب أبسط الوسائل كالمكاتب، معلنا في هذا السياق عن تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب التنفيذي لمتابعة الابحاث التي تباشرها المفتشية العامة يعهد إليها إنجاز تقارير حول ظروف ومساطر الاستماع لتضمينها في التقرير السنوي الذي يعده نادي قضاة المغرب . وفيما يخص متابعته لوضعية قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور، فقد اعتبر نادي قضاة المغرب أن استمرار كتابة المجلس الأعلى للقضاء في رفض إطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية في هذا الشأن، اعتبره، مخالفا للدستور المؤسس لقواعد الشفافية والحكامة ، مشيرا إلى أن "استمرار وزارة العدل والحريات في رفض فتح تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب اعتماد المسؤول القضائي على مؤشرات متدنية للتنقيط تبرز رغبتها في إبقاء التحكم داخل بنيات السلطة القضائية و التدخل في استقلال القضاة تحت ذريعة التنقيط و الترقية"، معلنا عن تنظيم يوم للمطالبة بإنصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور تحت شعار "جميعا من أجل شفافية و موضوعية نظام تقييم القضاة"، وذلك يوم السبت 7 يونيو المقبل بمقر نادي قضاة المغرب.
