يبدو أن جميع المؤشرات أصبحت – حسب المهتمين بالشأن المحلي – تندر بوقوع أزمة وشيكة داخل قطاع النظافة بمدينة تطوان، من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعي في صفوف المستخدمين، وإغراق المدينة مرة أخرى في الأزبال والنفايات لأجل غير مسمى، مما قد ينعكس سلبا على صحة وسلامة المواطنين، وواقع المدينة البيئي. وقرر عمال قطاع النظافة بتطوان – حسب صفحتهم الرسمية بالموقع الاجتماعي فيسبوك – اليوم الثلاثاء، خوض إضراب مفتوح عن العمل، بسبب تكرر عدم التزام شركات التدبير المفوض بصرف أجورهم في موعدها المحدد، حيث سبق للعمال وأن شنوا عدة اضرابات مماثلة خلال الشهور الماضية لنفس الأسباب، الأمر الذي تسبب ساعتها في إغراق الحمامة البيضاء في الازبال. وخاض المكتب النقابي الموحد لعمال النظافة بتطوان المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منذ اكتوبر الماضي، عد اضرابات عن العمل، بسبب تكرر عدم التزام شركات التدبير المفوض بصرف أجورهم الشهرية في موعدها المحدد، الأمر الذي أدى ساعتها إلى إغراق أحياء وشوارع وفضاءات المدينة وساحاتها في الأزبال. ويجد عمال النظافة أنفسهم دائما وسط سياسة شد الحبل بين شركتي التدبير المفوض للقطاع، ورئاسة جماعة تطوان للحصول على مستحقاتها المالية العالقة بذمة الجماعة، بينما تصر الجماعة على أن الفيصل هو دفتر التحملات. وأمام الصعوبات المالية والديون المتراكمة على جماعة تطوان، وتأخرها في سداد مستحقات شركتي تدبير قطاع النظافة، فإن الأخيرة تلجا إلى الحائط القصير (العمال)، بتوقيف أو تأخير صرف مستحقاتهم المالية من أجل الضغط على كل من السلطة المنتخبة ممثلة في رئيس الجماعة باعتباره جهة التفويض. وفي حالات مشابهة سابقة، كانت السلطات المحلية باعتبارها سلطة الرقابة التي يحق لها التدخل لفض النزاع وحل المشكل القائم بين الشركة والعمال والجماعة، تتدخل بشكل عاجل في الملف لإيجاد حل توافقي بين الطرفين، لصرف مستحقات العمال المتأخرة ووقف الإضراب، غير أن السلطات في الإضراب الأخير للعمال الذي دام 7 أيام متواصلة، وطريقة تعاطيها مع الموضوع، أرسلت إشارات واضحة لرئاسة الجماعة بضرورة تحمله المسؤولية الكاملة في الموضوع، والجلوس مع شركتي التدبير على طاولة الحوار لإيجاد صيغة توافقية لسداد مستحقاتها، بدل الاختباء وانتظار تدخل سلطات الوصاية ككل مرة.
