تفاجأ المواطنون المغاربة أول أمس الخميس بزيادات جديدة شملت مشتقات الحليب، وذلك دون سابق إنذار، حيث عرفت منتوجات "دانون" و"عصيري" و"الجبن" ارتفاعا في أثمنتها، بمباركة من الحكومة التي اختارت الصمت وعدم الخوض في مسألة الزيادة، حيث لم تتدخل بصورة مستعجلة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، بدل تسخين الجبهة الاجتماعية لأسباب مجهولة، بل وحاولت أن تتنصل من مسؤوليتها بهذا الخصوص، حينما نفى مصدر من داخلها أن يكون للحكومة أي علاقة بهذه الزيادة، مكتفيا بالقول إن هذه المواد هي منتوجات لشركة خاصة وليست مقننة ولا مدعومة من قبل الدولة، ولا دخل للحكومة في ما تقرره من زيادة في أسعار منتوجاتها، على حد تعبيره. ولم تلجأ الشركة المنتجة إلى إعلان الزبناء، بل اكتفت ب"صدمتهم" من خلال إعلان وزع على الباعة بالتقسيط، علما أن شركات الحليب سبق لها قبل مدة قصيرة الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته، رغم أن قانون 99/06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يسمح للشركات بالزيادة في أسعار منتوجاتها، لكن هذا الأمر يقتضي الإعلان عنه وإشهاره، وهو ما لم يتم فعليا، حيث اكتفت الشركة بتوزيع ملصقات قبل يومين من تفعيل الزيادة، ما جعل المستهلك المغربي يصدم من إحداثها. وحسب اللائحة الجديدة فإن ثمن "دانون" أصبح هو 2.20 درهم، بعد كان ثمنه درهمين فقط، أي بزيادة 20 سنتيما، فيما ثمن "عصيري" أصبح هو خمسة دراهم ونصف، بعد أن كان ثمنه خمسة دراهم، أي بزيادة 50 سنتيما، أما مادة "الجبلي" فقد سجلت اكبر نسبة زيادة، حيث بلغ سعرها 13 درهما، بعد أن كان ثمنها في السابق 12 درهما. وحذر ناشطون على صفحات الفايسبوك من هذه الزيادة التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، داعين في الوقت نفسه إلى مقاطعة هذه المنتوجات لإرغام الشركات المنتجة على إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي، والخروج إلى الاحتجاج يوم غد الأحد ضد الزيادة في الأسعار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان ومسيرة حاشدة بالرباط، كما استهزأوا من صمت الحكومة، خاصة وأن هذه الزيادات تأتي وسط حديث عن الرفع من تسعيرة تذاكر الحافلات والمتوقع أن يتراوح ما بين 0.50 و 1.50 درهم ، إلى جانب أن أكبر نسبة زيادات في المواد الغذائية والوقود تمت خلال ولاية حكومة عبد الإله بنكيران.
