اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE عرض الوزارة في لقاء أمس الثلاثاء لا يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وتحمل الحكومة والوزارة كامل المسؤولية في الاستمرار في نفس المنهجية السابقة، وتدعو للتعبئة والاستعداد النضالي لمواجهة سياسة الالتفاف على مطالب الشغيلة. ووفق الكاتب العام للجامعة الوطنية عبد الرزاق الإدريسي ، فإنه تقرر خلال الاجتماع التزام وزير التربية بالعمل على حل المشاكل المطروحة، والاتفاق على استحضار جميع الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم ومباشرتها في جلسات الحوار القطاعي، وتم الاتفاق كذلك على الاشتغال على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية انطلاقا من بداية يناير 2022 مع التقيد بسقف إخراجه آخر سنة 2022. وبخصوص ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: تم التنويه بلقاء 1 دجنبر 2021 والتأكيد على مواصلة الحوار في الموضوع قصد إيجاد الحل في لقاء ثاني قريب مع النقابات التعليمية وممثلي الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، سيتم تحديده قريبا؛ وباقي الملفات الأخرى يتم مناقشتها وإيجاد الحلول لها كأمور تدبيرية وغيرها أو في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وحدد اللقاء المقبل مع وزير التربية الثلاثاء 28 في دجنبر 2021 لمتابعة الحوار في أفق توقيع محضر اتفاق بين وزير التربية والنقابات التعليمية الخمس.
