أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي. وينص محضر الاتفاق، الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025. كما تم الاتفاق على زيادة في القطاع الخاص تهم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية " SMIG" بنسبة 10 في المائة، تطبق على دفعتين، الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، وسيتم أيضا زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية " SMAG" بنسبة 10 في المائة تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025، و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026. وينص الاتفاق أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
