من المنتظر أن تعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي يومي 15 و16 من شهر يناير المقبل بالرباط من أجل التوصل إلى بروتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري. وتاتي هذه الجولة بعد جولتين سابقتين من المفاوضات جرتا يومي 10 و11 نونبر الماضي بالرباط ويومي 19 و20 من شهر دجنبر الجاري ببروكسيل. وفي هذا الصدد، شدد عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط الصيد في أعالي البحار على ضرورة الضغط في اتجاه قبول الشروط المغربية، على اعتبار أن المغرب يوجد في موقع قوة، لأن الطرف الآخر مجبرا على قبول تجديد الاتفاق، لأنه هو الذي يسعى إلى تمديد هذا الاتفاق، نتيجة العطالة التي يعيشها الأسطول الأوربي بعدما غادر المياه الإقليمية الوطنية على خلفية قرار البرلمان الأوربي، الذي رفض عدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي. وأكد اليزيدي في تصريح ل"رسالة الأمة" على أنه قبل الحديث عن تجديد أي اتفاق جديد بالمفهوم القديم يجب على المسؤولين القيام بتقييم علمي ومضبوط لمخزون الثروات السمكية لمعرفة ما إن كان هناك فائض من عدمه، مشيرا إلى أنه في حال غياب في هذا الفائض وتم السماح للبواخر الأوربية بالعودة للصيد في مياه المغرب الإقليمية فإنه بذلك يعتبر بمثابة "جريمة" في حق الثروات السمكية . وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط الصيد في أعالي البحار بنص الاتفاق على تفريغ مراكب الصيد الأوربية شحناتها من الأسماك بالموانئ المغربية بشكل كامل لضمان رواج الموانئ، ومراقبة ما تقوم به تلك المراكب، مشيرا في هذا السياق إلى أن مراكب الاتحاد الأوربي كانت لا تحترم بند المراقبة العملية التي نص عليها الاتفاق، كما أنها تلجأ إلى أساليب وأدوات ممنوعة حتى في البحار الأوربية، وطالبت المغرب بمرونة أكبر ليتسنى لها اصطياد أكبر حجم ممكن. وشدد اليزيدي على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية الثروة السمكية بشروط واضحة تحدد للأجانب الصيد في المياه الإقليمية المغربية، من خلال قوانين تهم المراقبة والمتابعة والعقوبات وتحديد مدة الصيد، حتى لا يبقى الخطاب المروج بهذا الخصوص موجها فقط للصيادين المغاربة. يذكر أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة سابقا بين المغرب والاتحاد الأوربي كانت تسمح ل 119 سفينة أوربية منها 100 تابعة لإسبانيا بالصيد في المياه المغربية.
